صندوق النقد الدولي: ارتفاع نمو الاقتصاد القطري وتراجع باقي دول الخليج

ورجح الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، الذي نشره على موقعه الإلكتروني، أن يبلغ نمو الاقتصاد القطري 2.5% بنهاية العام الجاري، بينما كان قد سجل في 2016 نموا بـ2.2%، وسط توقعات بارتفاع النمو إلى 3.1% العام المقبل 2018.

وكان صندوق النقد قد توقع في وقت سابق من العام أن يسجل نمو قطر 3.4% في 2017، لكن مع توقعاته الأخيرة بتسجيل 2.5% فقط، فإن قطر تبقى الوحيدة أيضا التي تسجل نموا مقارنة بالعام الماضي.

وذكر أن البلدان المصدرة للسلع الأولية، وخاصة للطاقة، لا تزال تعاني، ومثلها عدة بلدان تمر بقلاقل أهلية واضطرابات سياسية، معظمها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية.

وبحسب بيانات صندوق النقد، فإن الاقتصاد الكويتي يتوقع أن ينكمش بنسبة 2.1% بنهاية 2017، مقابل نمو بنحو 2.5% العام الماضي، لكن الصندوق رجح عودة الاقتصاد للنمو القوي العام المقبل بنسبة 4.1%.

ويسجل اقتصاد السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، نموا ضئيلا بنحو 0.1% في 2017، ليتراجع عما سجله العام الماضي بنحو 1.7%، وسط توقعات بأن يظل على وتيرة منخفضة لنمو العام المقبل بنحو 1.1%.

كما يتراجع نمو اقتصاد الإمارات مقارنة بمعدلات العام الماضي، ليسجل 1.3% خلال العام الجاري، مقابل 3% في 2016، الأمر الذي ينطبق على البحرين التي توقع الصندوق بلوغ نموها 2.5% مقابل 3% العام الماضي، لتواصل التراجع للعام المقبل بتسجيل 1.7% فقط.

وبحسب بيانات صندوق النقد، فإنه من غير المتوقع أن تسجل سلطنة عُمان نموا للعام الجاري، بينما حققت 3% في 2016، لكنه رجح أن تسجل في العام المقبل قفزة بالنمو تصل إلى 3.7%.

ويأتي التوتر السياسي ليزيد من معاناة أغلب دول الخليج من التراجع المستمر في أسعار النفط، الذي خسر نحو نصف قيمته منذ منتصف 2014، بعد أن تراجع إلى نحو 56 دولاراً للبرميل حالياً.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، فيما تشير البيانات إلى تعافي قطر من تداعيات الحصار بعد أقل من شهرين من فرضه.

وخسرت الدول النفطية منذ تراجع الأسعار في 2014 مئات مليارات الدولارات، واعتمدت إجراءات تقشفية وأدخلت إصلاحات على اقتصاداتها من أجل مواجهة هذا التراجع.

وقال مثنى الصالح، الخبير الاقتصادي في الكويت، إن هناك مخاوف من استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية، متوقعا بقاء التأثيرات السلبية على موازنات الدول والنمو الاقتصادي.

في هذه الأثناء أظهرت بيانات متخصصة أن عجز موازنات العديد من دول الخليج العربي سيكون أكبر من المتوقع بنهاية العام الجاري 2017، ما سيشجع على الأرجح على مزيد من الاقتراض.

وذكرت شركة "بي.دبليو.سي" للخدمات الاستشارية، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، أن البيانات المالية للسعودية في النصف الأول من العام الحالي، تشير إلى أن العجز سيكون أكبر من المتوقع للعام بأكمله، ما سيشجع على الأرجح على مزيد من الاقتراض.