الجزائر: 14% انخفاضاً بأقساط تأمين النقل البحري والجوي

أكد مدير التأمين على النقل في الشركة المركزية لإعادة التأمين في الجزائر، عبد الله بن سعيدي، أن أقساط التأمين على النقل البحري والجوي للسلع في بلاده، انخفضت من 6.04 مليار دينار جزائري (714 مليون دولار) عام 2010 إلى 5.2 مليار دينار (619 مليون دولار) سنة 2012، بمقدار 840 مليون دينار(95 مليون دولار)، أي بنسبة 14%. وأشار إلى انخفاض أقساط النقل الجوي من 2.35 مليار دينار سنة 2010، إلى 1.57 مليار دينار سنة 2012.
وتراجعت أقساط النقل البحري للسلع، حسب بن سعيدي، من 2.92 مليار دينار سنة 2010 إلى 2.73 مليار دينار سنة 2012. ويسجل حجم النقل البحري تراجعاً مستمراً، بالرغم من ارتفاع حجم الواردات بسبب التأمين الفرعي للسلع المستوردة.
وأكد بن سعيدي، خلال ملتقى بدأ أمس حول أخطار النقل البحري والطيران، أن فرع التأمين على السفن سجل استقراراً نسبياً للمنح، ليبلغ 892 مليون دينار سنة 2012 مقابل 766 مليون دينار سنة 2010. ويتشكل الجزء الأكبر من رقم أعمال هذا الفرع من منح السفن التجارية الذي انتقل عددها من نحو 80 سفينة في سنوات 1980 إلى نحو عشرين سفينة حالياً؛ بسبب قدم الأسطول البحري. وتمثل التأمينات البحرية 86% من هذه السوق، مقابل 14% بالنسبة للتأمين على الطيران.
وعرف قطاع التأمين في الجزائر جملة من التحولات، منها تأثره بمرحلة الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى السوق الحر، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية التي انعكست على القطاع، وقد هدفت إصلاحات قطاع التأمين التي قامت بها الحكومة الجزائرية، إلى خلق التنافسية وتنمية القطاع وتحسين خدماته، لكن ضيق السوق المالي وضعفه لم يسمحا لشركات التأمين بتوظيف فوائضها بفعالية، بالإضافة إلى أن خلق منتجات جديدة يبقى حكراً على السلطة التشريعية.
وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة أفريقيا من حيث إجمالي حصص السوق، بنحو 5.2 مليار دينار منها 77% بالنسبة للنقل البحري و23% بالنسبة للطيران.
ويضم السوق الجزائري حالياً 23 شركة تأمين، موزعة على القطاعين العام والخاص، منها 3 عمومية (حكومية) وواحدة عمومية لإعادة التأمين و7 شركات خاصة وشركة عمومية مختلطة تضم سوناطراك.