"غرفة قطر" تجدد شراكتها مع "التجارة الدولية" للنهوض بالاستثمار

وبحسب بيان صادر عن غرفة قطر، اليوم الاثنين، فإن أجندة التجارة العالمية هي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر، تسعى إلى حشد مجتمع الأعمال العالمي للمشاركة في أجندة تجارة عالمية شاملة ومتعددة الأطراف، تستهدف النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل.

وتركز التوصيات الصادرة عن الأجندة على إثراء المباحثات التجارية التي تتم على المستوى العالمي، لا سيما في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مجموعة العشرين ومجموعة العشرين التجارية.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن التحديات الراهنة، والمفاهيم المغلوطة حول فوائد التجارة المفتوحة، تدعو غرفة قطر إلى مواصلة العمل الوثيق مع غرفة التجارة الدولية، وذلك لوضع أولويات الأعمال التي تهدف إلى دفع أجندة التجارة العالمية من أجل تحقيق أهدافها.

ومن جهته، قال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دانيلوفيتش، إن غرفتي قطر والتجارة الدولية لديهما قناعة راسخة بأن التجارة والاستثمار الدوليين يقودان إلى السلام والازدهار، منوهاً بأن هذا التجديد للالتزام بين الجانبين يضمن برنامج عمل لغرفة التجارة الدولية وغرفة قطر للاستمرار في إبراز فوائد الأسواق المفتوحة، ووضع أولويات الأعمال العالمية في صدارة المناقشات العالمية.

وتحدد أجندة التجارة العالمية أولويات التفاوض التجاري العالمي من منظور القطاع الخاص، ودفع محادثات التجارة المتعددة الأطراف، من خلال حث أعضاء منظمة التجارة العالمية على إعطاء الأولوية للمجالات التي يمكن فيها تحقيق نتائج ملموسة، ولها تأثير واضح على النمو والتنمية القائمين على التجارة.

وتشمل هذه المجالات تحرير التجارة في الخدمات، وتعددية تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر "محافظ على البيئة" من خلال التجارة، والتحرك نحو وضع إطار متعدد الأطراف رفيع المستوى بشأن الاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح نظام تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، ودعم نمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية.

يذكر أن غرفة التجارة الدولية تأسست عام 1919، بهدف عام ما زال قائما دون تغيير ألا وهو: خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال.

وتجمع الغرفة في عضويتها الآلاف من الشركات مختلفة الأحجام موزعة على أكثر من 130 بلدا في أنحاء العالم. وتمثل هذه الشركات نطاقا واسعا من نشاطات قطاع الأعمال بما في ذلك التصنيع والتجارة والخدمات والمهن. ومن خلال عضوية الغرفة، تساهم الشركات في صياغة القواعد والسياسات التي تشجع التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي.