حملات أردنية لترحيل العمالة المخالفة بعد انتهاء المهلة الأخيرة

قال محمد الخطيب، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية، إن السلطات المختصة في بلاده بدأت حملات مكثفة لملاحقة العمال الأجانب المخالفين، لترحيلهم إلى بلدانهم، بعد انتهاء آخر مهلة لتصويب الأوضاع.

وأضاف الخطيب في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة لم تمدد مهلة تصويب الأوضاع التي انتهت يوم الخميس الماضي، وبالتالي سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين سواء غير الحاصلين على تصاريح عمل أو الذين يعملون في مهن غير مطابقة للتصاريح الممنوحة لهم.

ويقدر الأردن عدد العمال الوافدين بحوالي 1.2 مليون عامل، أغلبهم من المصريين الذين يصل عددهم إلى نحو 600 ألف عامل.

ووفق المتحدث باسم وزارة العمل، فإنه لا يوجد تقديرات محددة عن عدد العمال المخالفين، الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم.

وشدد الأردن في السنوات الأخيرة من إجراءات ملاحقة العمالة الوافدة، بهدف توفير فرص عمل للأردنيين. وتقول الحكومة إن نسبة البطالة وصلت إلى 18.5% وفق آخر إحصاءات أجرتها العام الماضي 2017.

وكان المتحدث باسم وزارة العمل، قد قال لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من العام الجاري، إن بلاده قامت العام الماضي بتسفير حوالي 9500 عامل وافد إلى بلادهم، لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل، مشيرا إلى أن معظم الذين تم ترحيلهم هم من الجنسية المصرية.

كان وزير العمل السابق علي الغزاوي، قد قال في تصريحات صحافية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن أكثر من 800 ألف وافد يعملون في المملكة من دون تصاريح عمل.

وفي مقابل الإصرار الحكومي على تقليص العمالة الوافدة، يخشى القطاع الخاص من تضرر الأعمال، خصوصا أن أغلب الأعمال التي يقدم عليها الوافدون وتتركز في الزراعة والإنشاءات والخدمات، وهي قطاعات لا تحظى باهتمام الأردنيين لتدني الأجور، فضلا عن عدم تمتع هذه النشاطات بمزايا تأمينية، وفق خبراء توظيف.

واطلق الأردن برنامجا للتمكين والتشغيل، في سبتمبر/ أيلول الماضي بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دينار (141.2 مليون دولار) لدعم تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص. ويهدف البرنامج إلى تخفيض نسب العمالة الوافدة بنسب تتراوح بين 10% و25% سنويا، في 6 قطاعات رئيسية هي الصناعة والسياحة والزراعة والبناء والتشييد والخدمات والطاقة.