المركزي المصري يشطب ويوقف 7 شركات صرافة

أصدر البنك المركزي المصري اليوم 7 قرارات ضد شركات صرافة بدعوى تلاعبها بسوق الصرف ومخالفتها لقانون النقد والجهاز المصرفي تمثلت في المضاربة على أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار، والتلاعب في السجلات وممارسة النشاط خارج المقرات الرسمية.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن القرارات شملت شطب شركة واحدة شطبا نهائيا هي برنت للصرافة.

وأضاف أن القرارات شملت أيضا إيقاف 4 شركات لمدة عام كامل هي الجمهورية للصرافة وميراج للصرافة والصباح للصرافة والفاروق للصرافة، كما شملت إيقاف شركتين لمدة 6 أشهر هي أبرامكو للصرافة والديانا للصرافة.

ووفقا للمسؤول فإن تباين العقوبة بحسب درجة المخالفة وجسامتها وتكرارها، بما يشكل ضررا على سوق الصرف وبالتالي الاستقرار الاقتصادي للدولة.

كان الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أنه رغم تثبيت البنك لمركزي المصري سعر بيع وصرف الدولار في عطاءاته الأسبوعية عند 8.78 جنيهات، فإن استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء يؤكد أن المعروض من الدولار في البنوك والمصارف الرسمية أقل بكثير مما يحتاجه السوق، مما يؤدي إلى اللجوء للسوق الموازي ومن ثم حدوث ارتفاع لسعر العملة الأميركية.

وأضاف الشافعي، أن تلميحات طارق عامر إلى إمكانية خفض جديد للجنيه، أشعلت المضاربات في السوق السوداء، وأنه لابد من حل جذري لهذه الأزمة من خلال زيادة الموارد الدولارية في البنوك ويمكن عمل ذلك من خلال إيجاد وسيلة ترغيب للعاملين في الخارج لتحويل العملات عبر البنوك والمصارف الرسمية، وكذلك حل أزمة السياحة.

كان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قد أكد في تصريحات سابقة ، أن "خفض قيمة الجنيه يتوقف على ما يراه البنك المركزي توقيتا مناسبا".

وقال عامر إنه "لا يمكن الحديث عن توجه البنك إلى تعويم الجنيه في الوقت الحالي، أما خفض الجنيه مجددا فهو واقع لا محالة، إلا أنه ينتظر التوقيت المناسب، الذي يحدده البنك، وفق متغيرات المشهد الاقتصادي".

ولم ينجح البنك المركزي المصري في القضاء على السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه، من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في مارس/آذار أو العطاءات الاستثنائية، أو سحب تراخيص العشرات من شركات الصرافة، في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وفي الثالث من يوليو/تموز الجاري، شدد عامر، في مقابلات مع ثلاث صحف مصرية، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، معربا عن استعداده لأخذ القرارات الصحيحة وتحمّل نتائجها.

وكان المركزي المصري قد خفض، في شهر مارس/آذار الماضي، قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14.5%، بما يعادل 112 قرشا، لمواجهة ارتفاع العملة الأميركية في السوق السوداء، وعدم استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في الدفاع عن العملة.