مصر: الاحتجاجات العمالية والاجتماعية تتضاعف في فبراير

تضاعف عدد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في مصر خلال فبراير/ شباط الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، لتبلغ 61 احتجاجاً من بينها 27 احتجاجاً عمّالياً ومهنياً، و34 احتجاجاً اجتماعياً، وفقاً لما رصده برنامج "حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية" في تقريره الشهري الصادر اليوم. 

ولفت البرنامج التابع لـ"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، وهي من منظمات المجتمع المدني المصرية، إلى أن "محافظة الشرقية تصدرت الاحتجاجات العمالية والمهنية خلال الشهر الماضي، بواقع 5 احتجاجات".

وحلت محافظة القاهرة في المرتبة الثانية بعدد 4 احتجاجات، ثم جاءت محافظات بورسعيد، والفيوم والإسكندرية في الموقع الثالث بعدد 3 احتجاجات لكل منهم"، وفقاً للتقرير.

وفي المركز الرابع "جاءت محافظة الجيزة بواقع احتجاجين، أما في المركز الخامس فكان من نصيب محافظات المنوفية"، أما محافظات الإسماعيلية، القليوبية، المنيا، قنا، بني سويف فشهدت احتجاجاً واحداً لكل منهم، كما شهدت عدة محافظات تلويحاً متزامناً بالاحتجاج في وقت واحد خلال شهر فبراير/شباط.

وفي السياق، تصدرت القاهرة الاحتجاجات الاجتماعية بواقع 6 احتجاجات خلال فبراير/شباط، وجاءت الغربية في المرتبة الثانية بواقع 5 احتجاجات خلال الشهر. 

وفي المركز الثالث جاءت محافظتا الإسكندرية وكفر الشيخ بعدد 4 احتجاجات، وفي المركز الرابع جاءت محافظة الأقصر بواقع 3 احتجاجات، وفي المركز الخامس جاءت محافظتا الدقهلية والمنوفية بواقع احتجاجين خلال الشهر، وفي المركز السادس جاءت محافظات الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، قنا، السويس، أسيوط، الفيوم، بواقع احتجاج واحد لكل منهم.

وجاء التقرير السنوي الذي أصدرته المنظمة في ظل تعتيم إعلامي وتغييب الأخبار التي تتناول الحراك العمالي والاجتماعي في مصر، ليوضح الحدة التي واجهت بها السلطة الاحتجاجات والمحتجين، عبر الفض بالقوة والقنابل المسيلة للدموع، والقبض على قيادات المحتجين والزجّ بهم في السجون، ومحاكمتهم، كذلك تعرُّض العمال في الكثير من المواقع للاضطهاد والفصل التعسفي من العمل كعقاب لهم على ممارسة الاحتجاج.

أما بالنسبة للتقسيم القطاعي فقد تصدر قطاع التعليم جميع القطاعات في الاحتجاجات العمالية والمهنية خلال فبراير/ شباط بواقع خمسة احتجاجات، وفي المركز الثاني جاء قطاع الزراعة والنقل والمواصلات، وفي المركز الثالث جاء قطاع الصحة، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، والمقاولات ومواد بناء، أما في المرتبة الرابعة والأخيرة جاءت قطاعات الأمن، والرياضة، والسياحة، والموظفين، والصناعات المعدنية، والقضاء.

وتصدر قطاع التعليم مشهد الاحتجاجات الاجتماعية خلال الشهر، إذ شهد 13 احتجاجاً، وبفارق كبير عن قطاع النقل والمواصلات الذي جاء في المرتبة الثانية بخمسة احتجاجات خلال الشهر.

وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الأمن الذي شهد ثلاثة احتجاجات خلال الشهر، وفي المرتبة الرابعة جاءت قطاعات الصحة، المياه والصرف الصحي باحتجاجين لكل منهما.

وفي المرتبة الخامسة جاءت قطاعات التجارة، الخدمات، الرياضي، والإسكان، وأصحاب المعاشات، والمقاولات ومواد البناء، والصناعات الغذائية باحتجاج واحد لكل منهم.

وشهدت الاحتجاجات الاجتماعية حالتي انتحار لأسباب اقتصادية لم يتم تصنيفها في أي من قطاعات البحث.

وأكدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أن "عدد الاحتجاجات تضاعف خلال فبراير/ شباط، مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني الذي شهد 30 حالة احتجاج كما توقعنا.

وحسب الشبكة "تعود أسباب الزيادة في عدد الاحتجاجات إلى صرف العمال مرتبات شهر يناير/ كانون الثاني من دون الزيادات التي وعدت بها الحكومة وأصحاب الأعمال أو ما نصت عليه اتفاقات العمل الجماعية الموقعة منذ سنوات حالة "سيراميكا لابوتيه" في فبراير/ شباط"، عندما واصل نحو 3500 عامل مصري في الشركة اعتصامهم المفتوح في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، على خلفية رفض إدارة الشركة مطالبهم المشروعة بشأن صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، بعد إلقاء الأجهزة الأمن القبض على خمسة عاملين، ومداهمة منازلهم، بدعوى "تحريضهم على الإضراب".

وأضافت الشبكة أن "من الظواهر اللافتة للنظر خلال الشهر، تصدُّر الشرقية للاحتجاجات العمالية والمهنية مع تراجع مركز القاهرة التي حافظت على موقع الصدارة في الاحتجاجات الاجتماعية مع استمرار تصدر قطاع التعليم للاحتجاجات، جاء أغلبها متعلقاً بزيادة المصاريف، وخلل في اللوائح المنظمة وأنظمة الامتحانات، والنقل التعسفي للقائمين على العملية التعليمية، والمطالبة بتثبيت أصحاب العقود الموقتة".

ولفتت إلى أن "تدخُّل الأمن كان واضحاً وجليّاً إلى جانب أصحاب الأعمال بالقبض على قيادات العمال وتلفيق الاتهامات بالتحريض، والمساومة بين فض الاحتجاج وحريتهم الشخصية".

 ووفقاً لتقرير سابق للمنظمة، شهد العام الماضي 505 احتجاجات عمالية واجتماعية، حازت الأخيرة منها على حصة الأسد بواقع 340 احتجاجاً.