الجزائر... ركود العقارات يهدد السماسرة ووكالات التسويق

عبد الواحد غوميري ، الذي يعمل سمساراً لبيع العقارات في أعالي العاصمة الجزائرية يقول لـ"العربي الجديد" إن أسعار الشقق والفيلات ارتفعت بأكثر من 40% رغم تراجع الطلب وسيطرة الركود على الأسعار في توجه مغاير للمنطق، الأمر الذي أثر سلباً على عمل سماسرة العقارات.

ويضيف غوميري أن "اصحاب الوحدات السكنية يرفضون تخفيض الأسعار، وكثيرا من نضطر إلى تخفيض عمولتنا في الصفقات لأقل من 2% المتعارف عليها منذ فترة طويلة".
وتعتبر مهنة سمسار العقارات من المهن القديمة في الجزائر، إذ كانت ملاذ الجزائريين الباحثين عن عقارات للبيع أو الإيجار، لسنوات طويلة، قبل أن تقلص الوكالات العقارية الرسمية من هامش نشاطها، ما بات يهدد مستقبل هذه المهنة.

والمتفق عليه في الجزائر فإن مقابل السمسار العقاري لا يتعدى في أحسن الأحوال 2.5% من قيمة العقار، أو ما يعادل إيجار شهر واحد للعقار محل التفاوض.

ويقول كمال يحياوي سمسار عقارات في محافظة سطيف شرق العاصمة، إن "قطاع العقارات يعيش حالة استثنائية، فرغم الركود وارتفاع العرض مقارنة بالطلب إلا أن الأسعار تبقى مرتفعة، إذ يصعب اليوم إيجاد شقة بغرفتين تحت 10 ملايين دينار (95 ألف دولار) في المدن الكبيرة وهو مبلغ ضخم، ليس في متناول معظم الجزائريين".

ويضيف يحياوي لـ"العربي الجديد" أن "عدد سماسرة العقارات قد تقلص بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بسبب ركود السوق، أحيانا تمر ثلاثة أشهر ولا نظفر بأي صفقة نتوسط فيها لطرفي العملية، نحن نعيل عائلات ولا نستطيع أن نبقى دون عمل طويلا".


وبات حلم الكثير من الجزائريين في شراء مسكن جديد يواجه بتحديات عدة، في ظل ارتفاع الأسعار وغياب آليات تمويل لشراء المساكن، ولا سيما في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، جراء تراجع قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم.

ويقول مواطنون إن إيجاد شقة في المحافظات الكبرى دون 11 مليون دينار (100 ألف دولار) أضحى مستحيلا، في حين يبلغ متوسط سعر الفيلات نحو 25 مليون دينار (220 ألف دولار)، وذلك في وقت لا يتعدى فيه الأجر في البلاد 18 ألف دينار (168 دولارا) شهرياً.

وبجانب ركود السوق، ساهم انتشار المواقع المختصة في المعاملات العقارية على شبكة الانترنت، وصفحات العروض العقارية على مواقع التواصل الاجتماعية، في تقلص نشاط السماسرة التقليديين، حيث اختصرت هذه المواقع والصفحات الطريق كثيرا بين الملاك والزبائن ووفر على الطرفين مصاريف إضافية كحق السمسار والوكالة العقارية.

ويقول جمال نور الدين الخبير الاقتصادي: "أكبر تهديد لمهنة سمسار العقارات في الجزائر وغيرها من الدول ليس ركود الأسواق لأنها حالة عابرة، بل أكبر تهديد سيكون من العالم الافتراضي، الذي بات يمنح للعارضين منصات مجانية ويسمح للزبون برؤية العقار بالصور الحية، ودون وسيط وهو أمر مهم، لأن دخول طرف ثالث يعني مصاريف إضافية، تضاف إلى المصاريف التي يدفعها الطرفان كرسوم على المعاملات العقارية فرضتها الحكومة مطلع العام الماضي 2017".

ويضيف نور الدين أن "مهنة سمسار العقارات هي مهنة آيلة للزوال بقوة التطور التكنولوجي وحتى الوكالات العقارية ستتنهي أيضا".

وكانت الحكومة قد أقرت بداية العام الماضي ضريبة جديدة تحت عنوان "ضريبة على الدخل العام للعقار" تقدر بنحو 5% وتحسب على أساس الفارق بين سعر الشراء، أو بناء وسعر البيع، وتطبق هذه الضريبة على العقارات التي تقل ملكيتها عن 10 سنوات، ولا تمس الأملاك الجماعية الموروثة عن الوالدين.

وفي ما يخص إيجار العقارات، رفعت الحكومة الضريبة المفروضة على عمليات الإيجار لتبلغ 10% على المباني الفردية (الفيلات).

وجاءت الإجراءات الحكومية لتدبير موارد متتالية للدولة في ظل تراجع عائدات النفط متأثرة بهبوط الأسعار منذ عام 2014.

وسجلت الدولة تراجعا في احتياطاتها من النقد الأجنبي إلى 94.529 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2018 حسب ما كشف عنه البنك المركزي في بيان له مساء الأربعاء الماضي.