نظمت الحملة الوطنية في الأردن لإسقاط اتفاقية الغاز التي وقعتها الحكومة مع الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة اليوم الجمعة، انطلقت من أمام مجمع النقابات المهنية، وسط العاصمة عمان، في إطار الحراك المستمر للضغط على الحكومة كي تتراجع عن الاتفاقية.
وتضم اللجنة نقابات مهنية وأحزاباً ومؤسسات مجتمع مدني ونشطاء، وتشكلت لإدامة التحركات الرافضة لشراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية كانت قد وقعتها الحكومة ممثلة بـ"شركة الكهرباء الوطنية" مع شركة "نوبل إنرجي" صاحبة امتياز الغاز في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.
وطالب المشاركون في المسيرة الحكومة بالاستجابة لمطالب الشارع الأردني بعدم شراء الغاز من الكيان المحتل والعمل على إلغاء الاتفاقية، كونها تخدم العدو وتعتبر مشروعا تطبيعيا كبيرا يرفضه الأردنيون.
وردّد المشاركون عبارات دانوا فيها الاتفاقية مجددا، وقالوا: "بيقولوا هذا استثمار... هذا هو الاستعمار... من الشمال للجنوب... بنرفض الغاز المنهوب... يا عمّان سبع جبال... غاز العدو احتلال".
وتتضمن الاتفاقية شراء الأردن للغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما بقيمة تبلغ حوالي 15 مليار دولار.
وكان مجلس النواب قد صوّت بغالبية أعضائه ضد الاتفاقية، وشهد الشارع احتجاجات واسعة، إلا أن الحكومة أعلنت غير مرة تمسكها بها كونها، من وجهة نظرها، تعتبر خيارا للحد من أزمة الطاقة التي يعاني منها الأردن، والتقليل من خسائر شركة الكهرباء التي تقدر بنحو 7.5 مليارات دولار بسبب إنتاج الكهرباء بالوقود الثقيل.
من جانبه، قال مناف مجلي، رئيس لجنة مقاومة التطبيع السابق، لـ"العربي الجديد"، إن المسيرة التي تم تنظيمها اليوم، تأتي في إطار برنامج مستمر للتعبير عن رفض اتفاقية الغاز مع العدو الإسرائيلي، إضافة إلى النشاطات الأخرى التي نُظمت سابقا وأخرى ستُنفذ لاحقا.
وأضاف أن الحكومة لا تزال متمسكة بالاتفاقية رغم زوال الأسباب التي كانت تسوقها لتبرير توقيعها، ومن ذلك انقطاع الغاز المصري الذي استؤنف ضخه إلى الأردن، وفقا لتصريحات وزيرة الطاقة، وكذلك تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة المتجددة، منها طاقة الرياح، واستيراد الغاز الطبيعي بالبواخر.
وأكد على ضرورة أن تستجيب الحكومة لمطالب الشارع الذي ابتهج كثيرا بقرار استعادة أراضي الغمر والباقورة للسيادة الأردنية بالكامل، وعدم تجديد عقود استخدام هذه الأراضي لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي.