الأردن يرفع أسعار المحروقات باتفاق مع صندوق النقد

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، رفع أسعار كافة المشتقات النفطية باستثناء الغاز، وذلك بناء على اتفاق أبرمته، مؤخراً، مع صندوق النقد الدولي تضمن زيادة أسعار بعض السلع.

وأوضح بيان أن هذه الزيادات ستظل ثابتة ولن يطاولها أي تغيير بموجب المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات في السوق المحلية.

وجاء في البيان أيضا: "على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام (خام برنت) بنسبة 3.9%، على أساس شهري، إلا أن توافر فائض من مادة البنزين في السوق العالمية أدى إلى انخفاض سعر البنزين أوكتان 90 من 560 إلى 555 فلساً للتر".

وأوضح البيانه أنه "بزيادة الحكومة مبلغ 25 فلسا في سعر اللتر لدعم الموازنة، يصبح سعره خلال الفترة من 23 يونيو/ حزيران إلى 31 يوليو/ تموز المقبل 580 فلساً للتر، في حين انخفض سعر البنزين أوكتان 95 إلى 720 بدلاً من 730 فلسا للتر، وبذلك يصبح سعره 745 فلسا للتر بعد إضافة بدل الخزينة".

أما سعرا مادتي السولار والكاز فقد ارتفعا، وفق البيان نفسه، بنسب تجاوزت 5%، مما أدى إلى ارتفاع سعر هاتين المادتين في السوق المحلية من 405 فلسات إلى 415 فلسا للتر، وبإضافة دعم الموازنة بمقدار 25 فلسا للتر، يصبح سعر البيع النهائي لمادتي السولار والكاز 440 فلسا للتر".

كما قررت الحكومة الأردنية تثبيت سعر أسطوانة الغاز المسال المنزلي عند 9.87 دولارات للأسطوانة.

وكانت الحكومة الأردنية قد قررت، أمس الثلاثاء، رفع أسعار السجائر والمشروبات الحكولية ورسوم تسجيل المركبات المستعملة، ملمحة إلى إمكانية ربط أسعار الكهرباء بأسعار النفط مستقبلا ورفع الدعم عن المياه تدريجيا.

وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق وفر مالي للخزينة بقيمة 233 مليون دولار سنويا، دون احتساب الوفرات المتوقع تحقيقها بموجب الإجراءات المتعلقة بأسعار الكهرباء والمياه.