أميركا تسعى لعقد اتفاقات تجارية مع أوروبا وبريطانيا

في خطوة نحو التهدئة والخروج من النزاعات التجارية المتعددة، تعتزم واشنطن التفاوض بشأن اتفاقات تجارة حرة مع كل من اليابان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على انفراد، وذلك في أعقاب تلويح أميركا بفرض رسوم جمركية عقابية على شركائها الذين تملك معهم عجزاً تجارياً.

وبحسب وكالة فرانس برس، أفاد مكتب ممثل التجارة الأميركي بأنه "عملاً بتعليمات من الرئيس، أبلغ ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر الكونغرس، اليوم الأربعاء، أن إدارة ترامب تعتزم التفاوض في ثلاثة اتفاقات تجارية منفصلة" مع هذه الأطراف.

ولم يوضح المكتب إن كانت هذه الأطراف الثلاثة أعطت موافقتها المبدئية للدخول في مثل هذه المفاوضات حول اتفاقات ثنائية، مشيراً إلى أنه سيعلن أهداف هذه المفاوضات قبل ثلاثين يوماً على الأقل من بدئها رسمياً.

ويتباين هذا الإعلان مع توعد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة إضافية، على أي بلد يرفض فتح أسواقه أكثر أمام المنتجات الأميركية.

كما أنه صدر قبل أن تستكمل وزارة التجارة تحقيقها في إمكانية فرض رسوم جديدة على قطاع صناعة السيارات، وهو ما يثير المخاوف خاصة في الاتحاد الأوروبي واليابان على هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد العالمي.
وكُلفت "مجموعة عمل" بقيادة المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم وروبرت لايتهايزر منذ ذلك الحين، ببحث إمكانية إرساء مثل هذا الاتفاق وخطوطه العريضة.

ورغم هذه المساعي، أبلغ الطرفان أخيراً أن الهوة لا تزال واسعة بينهما. وفرنسا مصرة بصورة خاصة على استثناء القطاع الزراعي من أي مفاوضات، وهي تخشى العودة إلى اتفاقية "الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي" المجمدة منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، إذ كانت تثير مخاوف الأوروبيين من وصول واردات من اللحوم الأميركية بالهورمونات والمواد المعدلة جينياً.

وقال لايتهايزر إن "العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأكثر أهمية والأكثر تعقيداً في العالم مع مبادلات تجارية بأكثر من 1.1 تريليون دولار".

ورغم هذا الحجم الهائل من الحركة التجارية، لفت إلى أن المصدرين الأميركيين في قطاعات أساسية يخضعون لرسوم جمركية وغير جمركية "منذ عقود تقود إلى اختلال في الميزان التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي".

وقال لايتهايزر في الكونغرس، إن المحادثات مع المملكة المتحدة ستبدأ ما إن يصبح البلد "جاهزاً" بعد خروجه من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار 2019.

وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستكونان على التوالي أول وخامس أكبر اقتصاد في العالم، والاتفاق التجاري بين البلدين قد يعزز العلاقات أكثر بينهما من خلال إلغاء الرسوم المفروضة حالياً على السلع والخدمات والحواجز غير الجمركية".
ونشرت المذكرة في وقت يبدو احتمال عدم التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل في المفاوضات حول بريكست "مرجحاً أكثر من أي وقت مضى"، بحسب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وفي ما يتعلق باليابان، جرت مفاوضات أولية بين ممثل التجارة الأميركي ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي في أغسطس/آب في الولايات المتحدة.

غير أن وجهات نظر الطرفين كانت متباينة في ذلك الحين، إذ كانت طوكيو تفضل اتفاقاً متعدد الأطراف على غرار اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" التي لا تزال تأمل إقناع الولايات المتحدة بالعودة إليها.

وشدد لايتهايزر، الثلاثاء، على أهمية التجارة بين البلدين اللذين "يمثلان حوالى 30% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي"، مضيفاً أن "اليابان مهمة لكنها في غالب الأحيان سوق مفتوحة بصورة غير كافية لمنتجات المصدرين الأميركيين".

ورأى أن "إعلان اليوم محطة مهمة"، مشدداً على أن أجهزته تتعهد بتولي هذه المفاوضات من أجل تحقيق "نتائج جوهرية لصالح العمال والمزارعين ومربي المواشي والشركات الأميركية".

وسجلت الولايات المتحدة عام 2017 عجزاً تجارياً في السلع والخدمات بقيمة 55.5 مليار دولار مع اليابان و151.4 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، و14.2 مليار دولار مع بريطانيا وحدها.