زيارة روحاني لبغداد: بحث عن مخرج لأزمات إيران الاقتصادية

في زيارة تحتل الملفات الاقتصادية الصدارة فيها، يصل، اليوم الإثنين، الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد، حاملا في أجندته ملفات اقتصادية عديدة، فضلا عن ملفات أخرى سياسية.

وتأتي زيارة روحاني الأولى إلى العراق، في ظل تأزم الوضع الاقتصادي لطهران عقب العقوبات الأميركية التي فرضت عليها، بينما تبحث عن شركاء ينتشلونها من التداعيات السلبية على العديد من قطاعاتها.

وحسب مسؤول سياسي عراقي مطّلع على جدول أعمال الزيارة وأبرز ملفاتها، فإنّ "الجانب الاقتصادي والتجاري سيكون حاضرا بقوة خلال مباحثات روحاني والوفد الاقتصادي المرافق له، مع المسؤولين العراقيين"، مبينا أنّ "قضية الكهرباء وتزويد العراق بالطاقة من الجانب الإيراني ستكون على رأس تلك الملفات، وقد سبق بحثها مرّات عدّة".

وأضاف المسؤول، الذي رفض اسمه، أنّ "العراق يسعى إلى حسم الملفات العالقة مع إيران، ومنها اتفاقية الجزائر عام 1975 لترسيم الحدود البرية والمائية والحقول النفطية المشتركة بين البلدين"، قائلاً: "كما سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين ومصرف عراقي إيراني".

وأشار إلى أنّ "وزارة التجارة العراقية شكلت لجانا، ستعمل مع الوفد الإيراني الذي سيصل مع روحاني، على تفعيل اتفاقية التعاون الجمركي والازدواج الضريبي ورفع الفيزا بين الجانبين لتعجيل توقيع المذكرات"، مضيفاً: "كما ستدرس اللجان إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في المناطق التي تضررت بفعل الإرهاب".

ومهّدت لزيارة روحاني زيارات سابقة للعراق، قام بها مسؤولون إيرانيون، على رأسهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي زار البلاد الشهر الماضي، واستمرت جولته خمسة أيام، أعقبتها زيارة مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي.

كما عاود ظريف، ليل أول من أمس، زيارته لبغداد. بينما يقوم السفير الإيراني في بغداد، إيريج مسجدي، بتحركات وزيارات للمحافظات العراقية.
وتريد إيران زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق، إلى أكثر من 20 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي العراقي مازن العلي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل حاليا إلى 13 مليار دولار، وإن البلدين يسعيان لزيادته".

وأكد أنّ "الزيارة لها أهمية كبيرة في المجال الاقتصادي للبلدين في ذات الوقت"، موضحاً أنّ البضائع الإيرانية رائجة جدا في السوق العراقية، لرخص أسعارها.