وأوضحت المديرة التنفيذية للبنك الدولي ورئيسته المؤقتة كريستالينا جورجييفا أمس الإثنين وفقا لوكالة "الأناضول" أن الدعم المالي سيخضع لموافقة مجلس إدارة البنك في الوقت الذي تسير الإصلاحات قدما في المملكة بشكل مطرد".
وقالت جورجييفا إن التحضيرات وصلت إلى مرحلة متقدمة لمنح الأردن قرضا بقيمة مليار دولار من البنك الدولي، وقرضين آخرين الأول بضمانة السعودية بقيمة 200 مليون دولار وآخر من المملكة المتحدة بقيمة 250 مليون دولار.
وأشارت إلى أن البنك الدولي يعتزم منح المملكة قرضا بقيمة 100 مليون دولار "بشروط ميسرة للغاية، أقرب إلى المنحة"، إلى جانب المبلغ المتبقي (350 مليون دولار) لتمويل مشروعات يجري مناقشتها مع الحكومة الأردنية لتحديد مجالات التمويل حسب الأولويات، دون مزيد من التفاصيل أو تحديد مواعيد.
وقالت جورجييفا "إن من المهم إثبات الالتزام في الطريقة التي تدير بها المملكة مواردها المالية، للحصول على ثقة الشركاء الدوليين عند طلب الدعم منهم".
وترأس ملك الأردن عبدالله الثاني وفد بلاده المشارك في مؤتمر المانحين في لندن (مبادرة لندن) الخميس الماضي، والذي ضم حوالى 270 شخصية من الحكومة والقطاع الخاص من بينهم رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة والطاقة والاستثمار.
وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أمام مؤتمر لندن إن الحكومة منذ تسلّمها لمسؤولياتها منذ 8 أشهر، عملت مع البرلمان لإدخال مجموعة من الإجراءات الضرورية، بما فيها إلغاء بعض الدعم وخفض الإنفاق العام، وسنّ قانون جديد لضريبة الدخل يحصّن أسس الدولة المالية.
وتنفذ المملكة مع صندوق النقد الدولي، برنامجا موسعا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، وزيادة التشغيل، وضبط المالية العامة. ومطلع 2019، أقر البرلمان الأردني، موازنة المملكة للعام الجاري، بحجم نفقات ناهز 13 مليار دولار، وعجز متوقع قيمته 910 ملايين دولار.
وتستهدف خطة الإصلاحات للعام الجاري، إعادة عجز الميزانية بقوة إلى مسار هبوطي، ليبلغ 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بعد ارتفاعه في 2018 إلى 4 بالمائة، و2.9 بالمائة في 2017.
وتعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة، ودين عام تجاوز 40 مليار دولار، أي ما نسبته 94 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بحسب أرقام رسمية.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
