قالت وزارة المالية الأردنية، إن مديونية الأردن ارتفعت إلى حوالى 36.95 مليار دولار مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي وهو ما يعادل 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 38.7 مليار دولار لذات الفترة مقابل 93.4% في نهاية 2015.
وأضافت الوزارة في بيانات أصدرتها، مساء اليوم الإثنين، أن البيانات الأولية في نهاية عام 2016 تشير إلى أن إجمالي الدين العام سوف يصل إلى حوالى 36.8 مليار دولار.
وأكدت الوزارة، أن الارتفاع في نسبة المديونية جاء نتيجة تراجع تقديرات النمو الاقتصادي لهذا العام.
وأشارت إلى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو مليار دولار حتى شهر نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2016، حيث تكفل الحكومة ديون هاتين المؤسستين.
وأظهر صافي الدين العام ارتفاعاً بمقـدار 2.2 مليار دولار، أو ما نسبته 8.6% عن مستواه في نهاية 2015، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
من جانب آخر، قالت وزارة المالية، إن العجز المالي في الموازنة العامة بلغ 1.13 مليار دولار نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2016، بما فيها المنح الخارجية مقابل عجز مالي قدره 1.44 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2015.
وتدرس حكومة، هاني الملقي، سيناريوهات عدة لزيادة الإيرادات المحلية تتمثل في إخضاع جميع السلع لضريبة المبيعات مقابل تخفيض الضريبة من 16% إلى 12%.
وأضافت الوزارة في بيانات أصدرتها، مساء اليوم الإثنين، أن البيانات الأولية في نهاية عام 2016 تشير إلى أن إجمالي الدين العام سوف يصل إلى حوالى 36.8 مليار دولار.
وأكدت الوزارة، أن الارتفاع في نسبة المديونية جاء نتيجة تراجع تقديرات النمو الاقتصادي لهذا العام.
وأشارت إلى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو مليار دولار حتى شهر نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2016، حيث تكفل الحكومة ديون هاتين المؤسستين.
وأظهر صافي الدين العام ارتفاعاً بمقـدار 2.2 مليار دولار، أو ما نسبته 8.6% عن مستواه في نهاية 2015، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
من جانب آخر، قالت وزارة المالية، إن العجز المالي في الموازنة العامة بلغ 1.13 مليار دولار نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2016، بما فيها المنح الخارجية مقابل عجز مالي قدره 1.44 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2015.
وتدرس حكومة، هاني الملقي، سيناريوهات عدة لزيادة الإيرادات المحلية تتمثل في إخضاع جميع السلع لضريبة المبيعات مقابل تخفيض الضريبة من 16% إلى 12%.