الحكومة الجزائرية تهدد بمصادرة 800 ألف شقة شاغرة
تهديد بسحب الشقق ومنحها لسكان الأحياء الفقيرة (العربي الجديد)
أكد وزير السكن والعمران الجزائري، كمال ناصري، أن السلطات أحصت أكثر من 800 ألف شقة شاغرة، حصل عليها مواطنون من الدولة ولم يقيموا فيها بعد بسبب امتلاكهم مساكن أخرى.
وقال الوزير ناصري في جلسة مساءلة في البرلمان، إن لجان التحقيق أحصت أكثر من 800 ألف وحدة سكنية شاغرة في مختلف ولايات الوطن"، مشيرا إلى أن "لجان التحقيق تحرّت عن المساكن الشاغرة، وسيحال أصحابها إلى العدالة".
وذكر المسؤول أن الحكومة قررت "فسخ عقود مالكي المساكن الشاغرة التي لم يشغلها أصحابها خلال 6 أشهر منذ إنجازها، ومنحها لمواطنين آخرين".
ويقصد ناصري المساكن الاجتماعية التي توزعها السلطات مجانا على المواطنين محدودي الدخل، أو في إطار عمليات الترحيل من الأحياء الفقيرة، ويعمد بعض الجزائريين إلى الحصول على أكثر من سكن بطرق ملتوية أو بتدخلات وطرق غير قانونية، ثم يبقونها شاغرة على أمل استغلالها مستقبلا.
اقــرأ أيضاً
وأخفقت السلطات في مشروع إنشاء نظام بطاقة وطنية للسكن، وهو عبارة عن قاعدة بيانات موحدة ومركزية، يمكن من خلالها التثبت من ملكية كل شقة سكنية تمنحها الدولة، ما يمنع إمكان حصول الشخص نفسه أو عائلته على سكن آخر في نفس البلدة أو في منطقة أخرى.
وزادت مستويات الفساد في توزيع السكنات في أواخر عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وأدى ذلك إلى استمرار أزمة السكن رغم إعلان الحكومة في نهاية عام 2018، إنجاز مليون وحدة سكنية، وكذلك إلى استمرار أزمة الأحياء العشوائية والفقيرة في ضواحي المدن، والتي لم يستفد سكانها من هذه المساكن.
وذكر المسؤول أن الحكومة قررت "فسخ عقود مالكي المساكن الشاغرة التي لم يشغلها أصحابها خلال 6 أشهر منذ إنجازها، ومنحها لمواطنين آخرين".
ويقصد ناصري المساكن الاجتماعية التي توزعها السلطات مجانا على المواطنين محدودي الدخل، أو في إطار عمليات الترحيل من الأحياء الفقيرة، ويعمد بعض الجزائريين إلى الحصول على أكثر من سكن بطرق ملتوية أو بتدخلات وطرق غير قانونية، ثم يبقونها شاغرة على أمل استغلالها مستقبلا.
وزادت مستويات الفساد في توزيع السكنات في أواخر عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وأدى ذلك إلى استمرار أزمة السكن رغم إعلان الحكومة في نهاية عام 2018، إنجاز مليون وحدة سكنية، وكذلك إلى استمرار أزمة الأحياء العشوائية والفقيرة في ضواحي المدن، والتي لم يستفد سكانها من هذه المساكن.
المزيد في اقتصاد
