ناشطون أردنيون يضغطون على البرلمان لمناقشة اتفاقية الغاز مع إسرائيل

اعتصم ناشطون في الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب لمطالبته بمناقشة الاتفاقية المودعة في إدراج لجنة الطاقة النيابية.

وانتقد المعتصمون تنصل مجلس النواب من مناقشة الاتفاقية، التي تسلمها من الحكومة في مارس/آذار الماضي، وبررت اللجنة عدم مناقشتها بالترجمة إلى اللغة العربية.

وقال منسق الحملة هشام البستاني "نقف اليوم أمام مجلس النواب لمطالبته بمناقشة الاتفاقية وتحمله مسؤولياته في حماية مصالح الوطن والمواطنين"، وانتقد عدم مناقشته للاتفاقية حتى الآن، قائلا " 10 مليارات دولار قيمة الصفقة لا تعني مجلس النواب (..) يضحكون علينا بأن الاتفاقية ما تزال في الترجمة".

وفيما أكد وجود أعضاء في مجلس النواب يعارضون الاتفاقية، أتهم البستاني المجلس كمؤسسة رقابية تشريعية بإدارة الظهر لمصالح الشعب والوطن، داعيا إياه لتحمل مسؤولياته في مواجهة الاتفاقية التي سترهن ملف الطاقة بيد العدو، وتدعم إرهابه بـ 10 مليارات دولار.

وتواجه الاتفاقية التي وقعت رسميا في سبتمبر/أيلول 2016، بين شركة الكهرباء الوطنية (حكومية)، وشركة "نوبل إنيرجي" الأميركية، مشغل حقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، برفض شعبي ونقابي وحزبي ونيابي، وسط اتهامات للحكومة بالعمل على رهن ملف الطاقة بيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وبموجب الاتفاقية ستستورد الشركة الأردنية الغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاماً بكلفة إجمالية للصفقة تبلغ 10 مليارات دولار.

وتبين دراسة أعدتها حملة إسقاط الاتفاقية، أن حصة الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقية ستبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن تلك الأموال المتأتية من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين ستنفق على التوسع في الاستيطان الصهيوني وتعزيز آلته الحربية.

تطبيع زراعي

من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الأردنية نمر حدادين إن بلاده صدرت حوالي 3 ألاف طن من ثمار الزيتون إلى إسرائيل العام الحالي وذلك منذ بدء عمليات القطاف التي بدأت قبل شهر ونصف تقريبا.

وأضاف الوزير في تصريح خاص لـ" العربي الجديد " أن التصدير إلى إسرائيل متاح ويتم سنويا توريد أكثر من 3 الاف طن بموجب عقود بين تجار إسرائيليين ومزارعين أردنيين.

وقال حدادين إنه يتم تصدير كميات أقل من ذلك إلى بعض الدول وخاصة الخليجية منها مشيرا إلى احتمال تراجع الكميات المصدرة لهذا العام من ثمار الزيتون نظرا لتأخر عمليات القطاف من قبل المزارعين.

وعادة ما يتم التعاقد بين مزارعين اردنيين وتجار من الكيان المحتل قبل موسم الزيتون بعدة أشهر لغايات شراء الثمار وإعادة تصنيعها في الكيان المحتل وبيعها على أنها منتجات إسرائيلية.

ويرتبط الأردن باتفاقية سلام مع إسرائيل وملحق تجاري بالاتفاقية يسمح بالتبادل التجاري بينهما.

وتشير تقديرات وزارة الزراعة الى ان كمية الزيت المتوقع انتاجها لهذا الموسم 2017/ 2018 تقدر بحوالي 36 ألف طن وكميات الثمار بحوالي 202 ألف طن.

وتحاول لجنة مقاومة التطبيع في الأردن جاهدة حث المزارعين على عدم تصدير ثمار الزيتون إلى إسرائيل وتنشط حملات اللجنة في هذا الوقت من كل عام.

وتحتفظ اللجنة بقوائم سوداء للتجار المتعاملين مع إسرائيل في إطار الضغوطات التي تمارسها عليهم لقطع تعاملاتهم مع الكيان المحتل.