مصر تمنح شركة سعودية مدينة ترفيهية بدون مناقصة

أعلن رئيس شركة مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، البرلماني أسامة هيكل، اليوم الأربعاء، منح حق الانتفاع للمدينة الترفيهية "ماجيك لاند" إلى شركة "الحكير" السعودية، لمدة 30 عاماً، مقابل 12 مليون جنيه سنوياً، تزداد كل عام بقيمة 300 ألف جنيه، إضافة إلى 5% من مجمل الربح (قبل حساب الإهلاكات)، لكن من دون إجراء مناقصة، بحسب ما ينص القانون.

وأفاد هيكل، في بيان للشركة، بأن الاتفاق تم بنظام التشييد والتشغيل، ونقل الملكية (بي أو تي)، على أن تضخ الشركة السعودية استثمارات قدرها 30 مليون دولار في المدينة، طوال مدة التعاقد، بواقع مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى إخطار البورصة المصرية بعملية الاستحواذ، إذ يبلغ رأسمال شركة الإنتاج الإعلامي 1.896 مليار جنيه، مقسمة على 189.6 مليون سهم، بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم.

وينتهك هيكل، وغيره من عشرات النواب، نصوص الدستور المصري، وقانون مجلس النواب، الخاصة باشتراط تفرغ عضو البرلمان للعمل النيابي، طيلة مدة عضويته، مع احتفاظه بالمسمى الوظيفي، إذ يرأس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، ورئاسة مجلس إدارة الشركة الحكومية، التي تتولى الإشراف على مدينة الإنتاج الإعلامي.

في سياق آخر، انتقد هيكل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، معتبراً إياه "مهلهلاً"، ومواده غير متجانسة، وهو ما يسبب الكثير من الصعوبات للجنة الإعلام في البرلمان، مرجحاً الانتهاء من مناقشات القانون، والتصويت عليه نهائياً تحت قبة البرلمان، أواخر إبريل/ نيسان أو مطلع مايو/ أيار المقبلين.





وقال هيكل، عقب اجتماع مغلق للجنة لمناقشة القانون بمقر البرلمان، اليوم، إنه للمرة الأولى سيصدر قانوناً لتنظيم مهنتي الصحافة والإعلام، في ضوء التوسع في عدد الفضائيات والقنوات والمحطات الإذاعية، مدعياً أن اللجنة ستوازن في مواد القانون ما بين الأمر الواقع، وبين الضوابط المطلوبة، بدعوى الوصول إلى "إعلام مهني حقيقي، ونظيف، وجيد المحتوى"، على حد قوله.

وأضاف هيكل أن مواد القانون البالغة 127 مادة تمثل عدداً ضخماً، وكان من الأولى أن يتم تنظيمها بإصدار 3 تشريعات منفصلة، خاصة مع وجود الكثير من التشابكات، التي تحتاج لمراجعة مواد كثيرة من التي تمت مناقشتها، مستدركاً بأن الأمر لم يعد ممكناً الآن، بعد إصدار قانون التنظيم المؤسسي للهيئات الإعلامية في العام الماضي.

وتابع أنه ليس معلوماً لدى اللجنة النيابية وجود خطة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)، ما دفع اللجنة إلى الاستعانة بوزيرة التخطيط، هالة السعيد، لشرح تصور الحكومة حول هيكلة الهيئة، حتى يمكن الخروج بمواد قابلة للتطبيق والتنفيذ، عند بدء الهيكلة الخاصة بمبنى "ماسبيرو" (قد تطاول تسريح أعداد كبيرة من العاملين).

وأشار هيكل إلى انتهاء اللجنة من القراءة الأولية للقانون، في خلال فترة قاربت خمسة أشهر منذ بداية دور الانعقاد الحالي، والتي شملت حذف مواد، وإضافة واستحداث أخرى، مستطرداً "اللجنة اتفقت على صياغة كل المواد في إطار قراءة ثانية للقانون، تجرى بشكل سري، حتى لا تظهر أي ثغرات عند صدوره أو تطبيقه"، حسب تعبيره.

واستشهد هيكل بإحدى المواد الجدلية التي تواجه اللجنة، والخاصة بإعادة تعريف أدوار هيئة الاستثمار، في ضوء اختصاصها بإصدار الموافقات على إنشاء الشركات الإعلامية ككيان اقتصادي، في وقت تُمنح فيه التراخيص الخاصة بمزاولة العمل للقطاع الخاص سواء في الصحافة أو الإعلام، من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يرأسه الكاتب مكرم محمد أحمد.