استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي

وبيّن الوزير، في برنامج "ميدي شو"، بحسب ما نقلت مواقع محلية تونسية اليوم الجمعة، أن هذه الاستقالة تأتي على خلفية مثوله أمام القضاء يوم 4 سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد الاعتراض الذي كان قد تقدم به بتاريخ 10 أغسطس/ آب الجاري على حكم صادر ضدّه ويقضي بسجنه وتغريمه مبلغ مليار و800 ألف دينار تونسي.

وأبرز أن القضية تتعلق بمعاملات مالية للشركة التي يمثلها قانونياً كانت قد رفعتها ضده الإدارة العامة للديوانة. وأشار إلى أنه يريد أن يمثل أمام القضاء كمواطن عادي لا كوزير حسب تعبيره. كذلك كشف عبد الكافي أنه سيواصل تسيير الوزارة إلى حين إعلان رئيس الحكومة عن التغيير الوزاري المرتقب.