السعوديون يخشون تفاقم أزمة الخادمات مع اقتراب رمضان(فرانس برس)
تصاعدت أزمة العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، وسط اتهامات للجهات المنظمة بالتواطؤ مع مكاتب الاستقدام التي تسببت ممارساتها وفق خبراء في اتساع دائرة السوق السوداء، وتزايد نسبة تسرب العمالة المخصصة لهذا المجال إلى نشاطات اقتصادية أخرى.
وأجبرت الاحتجاجات ضد تفاقم الأزمة أخيراً، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، سعد البداح، وأعضاء اللجنة على الاستقالة، فيما أكدت وزارة العمل أنها "ستعمل على تعديل لائحة شركات الاستقدام بهدف إصدار عدد من القرارات والإجراءات لمعالجة تحديات استقدام العمالة المنزلية".
وجاءت هذه التطورات بعد حملة إعلامية طالت مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بحل اللجنة، لعدم تحسن مشكلات الاستقدام المتواصلة، وبسببها سيطرت السوق السوداء على تجارة العمالة، وهو ما رفع تكاليف رسوم الاستقدام من 6 آلاف ريال (1600 دولار) قبل نحو أربع سنوات إلى أكثر 25 ألف ريال (6600 دولار)، مع فترة انتظار تمتد لأكثر من عام كامل.
ويخشى السعوديون مع اقتراب شهر رمضان أن تنشط السوق السوداء، والتي أوصلت راتب العاملة المنزلية خلال هذا الشهر لأكثر من 10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار)، بينما بلغت يوميتها 500 ريال (133.3 دولاراً).
وأجبرت الاحتجاجات ضد تفاقم الأزمة أخيراً، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، سعد البداح، وأعضاء اللجنة على الاستقالة، فيما أكدت وزارة العمل أنها "ستعمل على تعديل لائحة شركات الاستقدام بهدف إصدار عدد من القرارات والإجراءات لمعالجة تحديات استقدام العمالة المنزلية".
وجاءت هذه التطورات بعد حملة إعلامية طالت مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بحل اللجنة، لعدم تحسن مشكلات الاستقدام المتواصلة، وبسببها سيطرت السوق السوداء على تجارة العمالة، وهو ما رفع تكاليف رسوم الاستقدام من 6 آلاف ريال (1600 دولار) قبل نحو أربع سنوات إلى أكثر 25 ألف ريال (6600 دولار)، مع فترة انتظار تمتد لأكثر من عام كامل.
ويخشى السعوديون مع اقتراب شهر رمضان أن تنشط السوق السوداء، والتي أوصلت راتب العاملة المنزلية خلال هذا الشهر لأكثر من 10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار)، بينما بلغت يوميتها 500 ريال (133.3 دولاراً).
وكشفت إحصائية رسمية أصدرتها وزارة العمل مؤخراً هروب أكثر من 31.7 ألف عامل في عام 2013، ليرتفع العدد في عام 2014 لأكثر من 65 ألفاً، يشكلون 48% من مجمل التأشيرات الممنوحة للعمالة المنزلية في العام ذاته والتي بلغت 13.45 ألف تأشيرة.
واتهم الخبراء أصحاب مكاتب الاستقدام بمساعدة الخدم والخادمات على الهروب والعمل في مجالات أخرى غير مجال الاستقدام، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
ونفت اللجنة الوطنية للاستقدام في بيان لها قبل يومين علاقتها بأزمة الاستقدام، مؤكدة أنها توقفت عن توقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة منذ عام 2010، وتحول هذا الدور لوزارة العمل.
وأرجعت اللجنة ارتفاع الأسعار إلى دخول دول جديدة في استقبال العمالة المنزلية بكثافة، مشيرة إلى أن هناك شح في العمالة التي ترغب في العمل في السعودية.
وأضافت :"خلال الخمس سنوات الماضية زاد الطلب على العمالة المنزلية في السعودية، بنسب كبيرة عن السابق، وهذا أدى إلى زيادة الطلب مع قلة العرض وارتفعت التكلفة".
لكن خبير التوظيف، فهد العبد الجبار، قال لـ "العربي الجديد"، إن "لجنة الاستقدام هي من تفاوض دول العمالة وهي من تملك مكاتب الاستقدام ولابد من فتح تحقيقات في هذا الأمر".
وبحسب الخبير في ملف العمالة، طراد العمري، فإن " المجتمع بأكمله عانى من ابتزاز مكاتب الاستقدام"، مطالبا بمنع أي من المكاتب أو الشركات أو أصحابها، الذين تثبت عليهم تهمة الابتزاز والإضرار بالمواطن والوافد من مزاولة الاستقدام بشكل مباشر أو غير مباشر مع غرامات مالية وعقوبات بالسجن.
ورأى أن الحل الأنسب لمشكلة الاستقدام، هو تحديد مدة الاستقدام بأربع أسابيع فقط لوصول العمالة المنزلية، يتم دفع نسبة 10% عند توقيع العقد مع المكتب، و40% عند وصول واستلام العامل الوافد والـ 50% المتبقية بعد ثلاثة أشهر من العمل، وفرض غرامة ألف ريال عن كل أسبوع تأخير يدفعها مكتب الاستقدام، مع السماح لمكاتب الاستقدام الخليجية والدولية ممن لديها خبرة 5 سنوات وأكثر للعمل في السعودية.
اقرأ أيضا: تحويلات الأجانب تستنزف الموارد النقدية للسعودية
وقال إن "ملف الاستقدام يشكل نقطة سوداء في صفحة التنمية الداخلية والعلاقات الخارجية، بسبب حفنة من المنتفعين استطابوا الربح السريع، واحترفوا التلاعب بهذا الملف". وتابع "اتخذت الدولة والحكومة العديد من الإجراءات بقصد التسهيل والرفاه للمواطن، لكن كل تلك الإجراءات ذهبت سدى على يد أصحاب مكاتب
الاستقدام ولجنتها الوطنية، مستغلين حاجة المواطن والبيوت لعمالة منزلية، ومستغلين أيضاً، فقر وحاجة ذلك العامل أو العاملة في البلدان والدول المصدرة لها، حيث يتقاضى مكتب الاستقدام مبلغا كبيراً من صاحب التأشيرة يفوق ما هو معلن".
وسبق أن وعدت وزارة العمل بحل هذا الملف، وقبل نحو عام ونصف، أكد وزير العمل حينها، عادل فقيه، أنه تم التوقيع مع 9 دول لتصدير العمالة المنزلية للسعودية، ولكن بعد مرور 18 شهراً من هذا التوقيع لم يفتح باب الاستقدام من أي منها.
وقال الخبير في مجال الاستقدام، حسين السيف، لـ "العربي الجديد" إن وزارة العمل فاوضت وفوداً من دول الاستقدام وكانت النتيجة لصالح هذه الدول وعمالتها، التي أصبحت شروط بعضها أصعب من شروط استقدام جراح ماهر أو مهندس كبير".
وأضاف "الملف منذ أن خرج من وزارة الداخلية إلى وزارة العمل وهو في تراجع كبير، فاللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية تتكون من تجار استقدام كبار تهمهم مصلحتهم قبل أن تهمهم مصلحة المواطن، فلا يوجد في هذه الدنيا تاجر يقدم مصلحة المستهلك على مصلحته".
ويقول محمد الشمري، صاحب مكتب للاستقدام في الدمام، "معظم الاتفاقيات التي وقَّعتها وزارة العمل خلال العامين الأخيرين لم تكن منصفة للمواطنين أو مكاتب الاستقدام".
ويضيف لـ "العربي الجديد": "هناك تلاعب في العمالة المنزلية خاصة من الفلبين، فبعد وصول العقود للمكاتب نجدها مريضة أو حامل وهذا يتطلب المزيد من الوقت للتغيير".
ودفع تزايد الاحتجاجات وزارة العمل إلى الاعتراف بوجود أخطاء في التعامل مع ملف استقدام العمالة المنزلية، وأكد وزير العمل، مفرج الحقباني، أن هناك فريقاً من الوزارة يعمل على وضع حلول للمشاكل.
وأعلنت الوزارة في بيان يوم الإثنين الماضي عن تعديلات جديدة في إصدار تراخيص جديدة لمكاتب استقدام العمالة المنزلية لإتاحة المزيد من الخيارات أمام المواطن، مشيرة إلى أن التعديلات ستمكن الوزارة من ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وفرض غرامات مناسبة على المخالفين من مكاتب وشركات استقدام".
اقرأ أيضا: العمالة المنزلية السيرلانكية الأعلى تكلفةً في السعودية والكينية الأرخص
واتهم الخبراء أصحاب مكاتب الاستقدام بمساعدة الخدم والخادمات على الهروب والعمل في مجالات أخرى غير مجال الاستقدام، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
ونفت اللجنة الوطنية للاستقدام في بيان لها قبل يومين علاقتها بأزمة الاستقدام، مؤكدة أنها توقفت عن توقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة منذ عام 2010، وتحول هذا الدور لوزارة العمل.
وأرجعت اللجنة ارتفاع الأسعار إلى دخول دول جديدة في استقبال العمالة المنزلية بكثافة، مشيرة إلى أن هناك شح في العمالة التي ترغب في العمل في السعودية.
وأضافت :"خلال الخمس سنوات الماضية زاد الطلب على العمالة المنزلية في السعودية، بنسب كبيرة عن السابق، وهذا أدى إلى زيادة الطلب مع قلة العرض وارتفعت التكلفة".
لكن خبير التوظيف، فهد العبد الجبار، قال لـ "العربي الجديد"، إن "لجنة الاستقدام هي من تفاوض دول العمالة وهي من تملك مكاتب الاستقدام ولابد من فتح تحقيقات في هذا الأمر".
وبحسب الخبير في ملف العمالة، طراد العمري، فإن " المجتمع بأكمله عانى من ابتزاز مكاتب الاستقدام"، مطالبا بمنع أي من المكاتب أو الشركات أو أصحابها، الذين تثبت عليهم تهمة الابتزاز والإضرار بالمواطن والوافد من مزاولة الاستقدام بشكل مباشر أو غير مباشر مع غرامات مالية وعقوبات بالسجن.
ورأى أن الحل الأنسب لمشكلة الاستقدام، هو تحديد مدة الاستقدام بأربع أسابيع فقط لوصول العمالة المنزلية، يتم دفع نسبة 10% عند توقيع العقد مع المكتب، و40% عند وصول واستلام العامل الوافد والـ 50% المتبقية بعد ثلاثة أشهر من العمل، وفرض غرامة ألف ريال عن كل أسبوع تأخير يدفعها مكتب الاستقدام، مع السماح لمكاتب الاستقدام الخليجية والدولية ممن لديها خبرة 5 سنوات وأكثر للعمل في السعودية.
اقرأ أيضا: تحويلات الأجانب تستنزف الموارد النقدية للسعودية
وقال إن "ملف الاستقدام يشكل نقطة سوداء في صفحة التنمية الداخلية والعلاقات الخارجية، بسبب حفنة من المنتفعين استطابوا الربح السريع، واحترفوا التلاعب بهذا الملف". وتابع "اتخذت الدولة والحكومة العديد من الإجراءات بقصد التسهيل والرفاه للمواطن، لكن كل تلك الإجراءات ذهبت سدى على يد أصحاب مكاتب
وسبق أن وعدت وزارة العمل بحل هذا الملف، وقبل نحو عام ونصف، أكد وزير العمل حينها، عادل فقيه، أنه تم التوقيع مع 9 دول لتصدير العمالة المنزلية للسعودية، ولكن بعد مرور 18 شهراً من هذا التوقيع لم يفتح باب الاستقدام من أي منها.
وقال الخبير في مجال الاستقدام، حسين السيف، لـ "العربي الجديد" إن وزارة العمل فاوضت وفوداً من دول الاستقدام وكانت النتيجة لصالح هذه الدول وعمالتها، التي أصبحت شروط بعضها أصعب من شروط استقدام جراح ماهر أو مهندس كبير".
وأضاف "الملف منذ أن خرج من وزارة الداخلية إلى وزارة العمل وهو في تراجع كبير، فاللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية تتكون من تجار استقدام كبار تهمهم مصلحتهم قبل أن تهمهم مصلحة المواطن، فلا يوجد في هذه الدنيا تاجر يقدم مصلحة المستهلك على مصلحته".
ويقول محمد الشمري، صاحب مكتب للاستقدام في الدمام، "معظم الاتفاقيات التي وقَّعتها وزارة العمل خلال العامين الأخيرين لم تكن منصفة للمواطنين أو مكاتب الاستقدام".
ويضيف لـ "العربي الجديد": "هناك تلاعب في العمالة المنزلية خاصة من الفلبين، فبعد وصول العقود للمكاتب نجدها مريضة أو حامل وهذا يتطلب المزيد من الوقت للتغيير".
ودفع تزايد الاحتجاجات وزارة العمل إلى الاعتراف بوجود أخطاء في التعامل مع ملف استقدام العمالة المنزلية، وأكد وزير العمل، مفرج الحقباني، أن هناك فريقاً من الوزارة يعمل على وضع حلول للمشاكل.
وأعلنت الوزارة في بيان يوم الإثنين الماضي عن تعديلات جديدة في إصدار تراخيص جديدة لمكاتب استقدام العمالة المنزلية لإتاحة المزيد من الخيارات أمام المواطن، مشيرة إلى أن التعديلات ستمكن الوزارة من ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وفرض غرامات مناسبة على المخالفين من مكاتب وشركات استقدام".
اقرأ أيضا: العمالة المنزلية السيرلانكية الأعلى تكلفةً في السعودية والكينية الأرخص
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
