بورصات الخليج تتحضر للتحول إلى شركات مساهمة عامة

وبورصات الخليج السبع هي: بورصة الأسهم السعودية "تداول"، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة قطر، وسوق الكويت للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وسوق مسقط للأوراق المالية.

ويرى خبراء أسواق المال، أن ظاهرة تحويل البورصات لشركات مساهمة عامة ما تزال مطبقة على نطاق ضيق في منطقة الخليج، وتوقع الخبراء في تصريحات لـ "الأناضول"، تحول بورصتي الكويت وقطر إلى مساهمة عامة في العام المقبل، ولاحقا سوق مسقط في غضون عامين مع تحسن الظروف الاقتصادية والمناخ الاستثماري العام.

وتعتبر سوق دبي شركة البورصة الوحيدة المدرجة في الخليج، منذ 7 مارس/ آذار 2007، بعد طرح 20% من رأس المال البالغ 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار)، وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة.

فيما تدرس الكويت طرحا عاما أوليا للبورصة منذ سنوات، لكن الخلافات السياسية وتغلغل البيروقراطية عطلا العملية، وتسعى حاليا لإنجاز مشروع الخصخصة بشكل كلي قبل أو في 31 مارس/ آذار 2018.

ووفق الخطط الرسمية، سيتم طرح 50% من أسهم بورصة الكويت للمواطنين في اكتتاب عام، بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين 6 و 24%، ومنح النسبة الباقية بين 26 و44 % لإحدى الشركات المسجلة بالبورصة بالشراكة مع مشغل عالمي أو لمشغل عالمي بمفرده.

وفي 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت بورصة قطر المملوكة بالكامل لقطر القابضة (ذراع الاستثمار لصندوق الثروة السيادية القطري)، تحويلها من شركة مساهمة إلى مساهمة خاصة برأسمال يبلغ 36.4 مليون ريال (10 ملايين دولار) في بادرة للتحول إلى مساهمة عامة.

وفي خطوة مماثلة وقبل أيام، وافقت هيئة سوق المال العمانية على تحويل سوق مسقط للأوراق المالية، إلى شركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاحتياطي العام للدولة (حكومي).

ومن جهته قال أحمد صالح المرهون، المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية، إن قرار تحويل السوق إلى شركة حكومية، يعتبر خطوة تمهيدية نحو تحولها إلى شركة مساهمة وطرحها للاكتتاب العام في المستقبل بما يتماشى مع التوجهات العالمية والإقليمية.

وبورصة مسقط تعتبر من أصغر الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف المرهون، في حديث مع "الأناضول" عبر الهاتف، أن هناك مشروع قانون لتغيير نظام السوق من ملكية عامة إلى شركة مساهمة، وقد تستغرق عامين للانتهاء من المشروع.

ولفت المدير العام لسوق مسقط، إلى أن خطوة التحول لمساهمة عامة سيحسن من سيولة السوق ويعزز من الشفافية والأداء العام، علاوة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق.

من جهته، قال إبراهيم الفيلكاوي، المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة بالكويت، في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، إن فكرة التحول ليست جديدة على أسواق المنطقة فهي مطروحة منذ عدة سنوات ولكن الظروف الاقتصادية حالت دون تنفيذ ذلك.

وتوقع الفيلكاوي، تحول بورصتي الكويت وقطر إلى مساهمة عامة في العام المقبل، ولاحقا سوق مسقط في غضون عامين على الأقل، ولكن ذلك يبقى رهن تحسن الظروف الاقتصادية والمناخ الاستثماري العام.

وقال الخبير الاقتصادي جمال عجيز، (مصري مقيم في الإمارات)، إن تحويل البورصات من مؤسسات حكومية لشركات مساهمة عامة سينعكس بشكل إيجابي على الوضع العام للسوق المالي، ويحقق فوائد عديدة.

وزاد عجيز، في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن من بين الفوائد، تأمين التمويلات اللازمة للتوسع من خلال زيادة رأس المال أو إصدار سندات أو الاقتراض المصرفي بهدف تطوير أعمالها ومواكبة أحدث التقنيات العالمية.

وأوضح أن البورصة ستتمكن من عقد تحالفات تجارية واستثمارية بعد الانتهاء من تحويلها إلى مساهمة عامة، ما يرفع من كفاءتها علاوة على تعزيز الشفافية نتيجة التزامها بقواعد الحوكمة والإفصاح.

وعالمياً بدأت ظاهرة تحول البورصات إلى شركات مساهمة عامة عام 1993 عندما جرى تحويل بورصة استوكهولم في السويد إلى شركة مساهمة مملوكة للمستثمرين بهدف تعزيز ربحهم وذلك من خلال طرح عام أولي لأسهمها للمستثمرين.

ووصل التحول إلى بورصة هلسنكي عام 1995 وبورصة أمستردام عام 1997، وبلغ عدد البورصات التي جرى تحويلها إلى شركات مساهمة مملوكة لمستثمرين نهاية عام 2008، 51 بورصة في 51 دولة. 

وشهدت التبادلات في جميع البورصات الخليجية خموداً في السنوات الثلاث الفائتة بسبب ضعف الضخ النقدي الناجم عن تقليص الحكومات للنفقات العامة من أجل موازنة عجز الميزانيات.

وانخفضت السيولة الإجمالية في البورصات السبع من 624 مليار دولار في الفصول الثلاثة الأولى من 2014 إلى 227 مليار دولار في الفترة نفسها هذا العام، بحسب التقرير.

(العربي الجديد، الأناضول)