يستورد المغرب كل المنتجات النفطية المكرّرة من الخارج (Getty)
نفذت شركات توزيع الوقود بالمغرب، اليوم السبت، قرارها القاضي بخفض أسعار السولار والبنزين.
وأشار المسؤول عن إحدى محطات الوقود في الدار البيضاء سعيد أيت علي، إلى أن تنفيذ التخفيضات جاء مختلفاً في كل شركة من شركات توزيع المحروقات.
وتراوحت الانخفاضات للسولار بين 0.31 و0.34 درهم، بينما تراوحت للبنزين بين 0.16 و0.18 درهم.
وبرّر مصدر من شركات توزيع البترول، فضّل عدم ذكر اسمه، هذا التخفيض بتراجع أسعار النفط في السوق الدولية في الخمسة عشر يوماً الأخيرة.
وكان آخر قرار اتخذته تلك الشركات لخفض سعر السولار والبنزين في منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، في ظل تعبير المستهلكين عن ضيقهم من المستوى الذي بلغته الأسعار.
ولم يتردّد بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، في تلك الفترة، في الدعوة إلى مقاطعة بعض شركات التوزيع، إلا أن تلك الدعوة لم تلق أي تجاوب.
هدأ جنون الأسعار بعد التخفيض الذي نفذ في نوفمبر/تشرين الثاني، غير أنها عادت لترتفع من جديد، وهو ما برره موزعو المحروقات بالمستوى الذي بلغه سعر النفط في السوق الدولية.
وكانت محطات الوقود قد خفضت سعر السولار، في السادس عشر من نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي، إلى ما بين 8.68 و8.71 دراهم، وسعر البنزين إلى ما بين 9.97 و9.99 دراهم.
غير أن تلك الأسعار ما فتئت ترتفع، ليصل سعر السولار في حده الأقصى إلى 9.70 دراهم للتر الواحد (الدولار = 10.04 دراهم)، بينما بلغ سعر البنزين 10.90 دراهم.
وارتفعت أسعار السولار والبنزين بين منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، وقبل التخفيض الذي اتفقت شركات توزيع الوقود على تنفيذه اليوم، بنحو 0.9 درهم.
ويغلب في المغرب استهلاك الغازوال (الديزل) بنسبة 83%، كذلك يستورد المغرب كل المنتجات النفطية المكرّرة من الخارج، بعد إقفال مصفاته الوحيدة في صيف 2015.
ويذهب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إلى أن أسعار المحروقات يفترض أن يحددها العرض والطلب من دون أن التخلي عن مراقبة الدولة للسوق.
ويشدد على أن الأسعار يجب أن تقررها المنافسة الشفافة بين شركات التوزيع، بما يعكس أسعار النفط في السوق العالمية، بعد رفع الدعم من قلب الحكومة.
وكانت الحكومة المغربية قد قرّرت في نهاية 2015 رفع الدعم عن السولار والبنزين، من أجل خفض عجز الموارنة، والذي وصل في العام الماضي إلى 3.9%.
وكانت فاتورة مشتريات المغرب من النفط قد تراجعت بقوة في العام الماضي، غير أنها ما لبثت أن عادت لترتفع في الشهرين الأولين من العام الحالي.
ووصلت واردات المغرب من النفط في الشهرين الأولين من العام الحالي، إلى 1.04 مليار دولار، بزيادة بـ 361 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأفضى تحرير أسعار السولار والبنزين إلى خفض مخصصات الدعم، والتي انتقلت من 2.1 مليار دولار في 2015 إلى 1.22 مليار دولار في 2016.
وكانت حكومة عبد الإله بنكيران قد كشفت عن نيتها تحرير أسعار السكر وغاز الطهي، غير أنها أجلت ذلك، على الرغم من تأكيدها أنه إجراء لا محيد عنه.
وأشار المسؤول عن إحدى محطات الوقود في الدار البيضاء سعيد أيت علي، إلى أن تنفيذ التخفيضات جاء مختلفاً في كل شركة من شركات توزيع المحروقات.
وتراوحت الانخفاضات للسولار بين 0.31 و0.34 درهم، بينما تراوحت للبنزين بين 0.16 و0.18 درهم.
وبرّر مصدر من شركات توزيع البترول، فضّل عدم ذكر اسمه، هذا التخفيض بتراجع أسعار النفط في السوق الدولية في الخمسة عشر يوماً الأخيرة.
وكان آخر قرار اتخذته تلك الشركات لخفض سعر السولار والبنزين في منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، في ظل تعبير المستهلكين عن ضيقهم من المستوى الذي بلغته الأسعار.
ولم يتردّد بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، في تلك الفترة، في الدعوة إلى مقاطعة بعض شركات التوزيع، إلا أن تلك الدعوة لم تلق أي تجاوب.
هدأ جنون الأسعار بعد التخفيض الذي نفذ في نوفمبر/تشرين الثاني، غير أنها عادت لترتفع من جديد، وهو ما برره موزعو المحروقات بالمستوى الذي بلغه سعر النفط في السوق الدولية.
وكانت محطات الوقود قد خفضت سعر السولار، في السادس عشر من نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي، إلى ما بين 8.68 و8.71 دراهم، وسعر البنزين إلى ما بين 9.97 و9.99 دراهم.
غير أن تلك الأسعار ما فتئت ترتفع، ليصل سعر السولار في حده الأقصى إلى 9.70 دراهم للتر الواحد (الدولار = 10.04 دراهم)، بينما بلغ سعر البنزين 10.90 دراهم.
وارتفعت أسعار السولار والبنزين بين منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، وقبل التخفيض الذي اتفقت شركات توزيع الوقود على تنفيذه اليوم، بنحو 0.9 درهم.
ويغلب في المغرب استهلاك الغازوال (الديزل) بنسبة 83%، كذلك يستورد المغرب كل المنتجات النفطية المكرّرة من الخارج، بعد إقفال مصفاته الوحيدة في صيف 2015.
ويذهب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إلى أن أسعار المحروقات يفترض أن يحددها العرض والطلب من دون أن التخلي عن مراقبة الدولة للسوق.
ويشدد على أن الأسعار يجب أن تقررها المنافسة الشفافة بين شركات التوزيع، بما يعكس أسعار النفط في السوق العالمية، بعد رفع الدعم من قلب الحكومة.
وكانت الحكومة المغربية قد قرّرت في نهاية 2015 رفع الدعم عن السولار والبنزين، من أجل خفض عجز الموارنة، والذي وصل في العام الماضي إلى 3.9%.
وكانت فاتورة مشتريات المغرب من النفط قد تراجعت بقوة في العام الماضي، غير أنها ما لبثت أن عادت لترتفع في الشهرين الأولين من العام الحالي.
ووصلت واردات المغرب من النفط في الشهرين الأولين من العام الحالي، إلى 1.04 مليار دولار، بزيادة بـ 361 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأفضى تحرير أسعار السولار والبنزين إلى خفض مخصصات الدعم، والتي انتقلت من 2.1 مليار دولار في 2015 إلى 1.22 مليار دولار في 2016.
وكانت حكومة عبد الإله بنكيران قد كشفت عن نيتها تحرير أسعار السكر وغاز الطهي، غير أنها أجلت ذلك، على الرغم من تأكيدها أنه إجراء لا محيد عنه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
