مزارعو الحمضيات في المغرب غاضبون من انهيار الأسعار

ويعتبر خروج المزارعين للاحتجاج في تلك المنطقة سلوكاً نادراً، على اعتبار أنهم كانوا يفضلون التعبير عن مطالبهم عبر الجمعيات التي تمثلهم. وفضل العديد من المزارعين عدم جني الحمضيات على اعتبار أن الأسعار التي توفرها السوق لا تغطي حتى كلفة العمال الذين يتولون ذلك.

ويعود هذا الوضع إلى ارتفاع إنتاج الكلمنتين في المغرب، في ظل توسيع مساحة الإنتاج في الأعوام الأخيرة في عدد من المناطق. ولاحظ المزارع عبد القادر بن عبد الله، أن الإنتاج ارتفع بحوالي 20%، من دون وجود أسواق بإمكانها استيعاب هذه الكميات.
ودعا المزارعون المحتجون إلى إنقاذ زراعة الحمضيات من الإفلاس عبر تطبيق شفاف لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

ولايقتصر قلق المزارعين على منطقة بركان، بل إن جميع المناطق المنتجة للحمضيات تشتكي من تراجع الأسعار بسبب وفرة العرض. ولا يتسبب العرض وحده في انهيار الأسعار، فقد دأب المزارعون على التشديد على دور الوسطاء الذي يستحوذون على جزء مهم من الإيرادات.

ويتجاوز إنتاج الحمضيات في المغرب في الموسم الأخير قدرات محطات التعبئة، حيث لا يزيد عددها في المملكة المغربية عن 53 محطة. ولا يمر كل الإنتاج عبر محطات التعبئة بالمغرب، فهي لا تستقبل، حسب التقديرات، سوى 45% من الإنتاج.
وتقدر وزارة الزراعة الإنتاج المرتقب من الحمضيات في موسم 2016-2017 بحدود 2.36 مليون طن، بزيادة 16% مقارنة مع الموسم الماضي.
ولا تساعد قلة محطات التعبئة على تخزين الإنتاج وتصريفه على مراحل في السوق المحلية، ما يفضي إلى انهيار الأسعار.

وذهب المزارع أحمد بنمبارك، إلى أن منتجي الحمضيات بسبب الوضع الحالي، سيجدون صعوبات كبيرة في الوفاء بما في ذمتهم تجاه المصارف. وأكد على أنهم سيصبحون غير قادرين على أداء فواتير مياه الري و الأسمدة على اعتبار أنهم لن يحصلوا على إيرادات كافية.