صندوق النقد يكافئ حكومة السيسي بمليارَي دولار

أعلنت إدارة صندوق النقد الدولي ليل الخميس الجمعة، أنها ستوافق على تقديم شريحة جديدة لمصر بقيمة مليارَي دولار من أصل قرض قيمته 12 مليار دولار.
يأتي الإعلان بعد فترة وجيزة جداً على اتخاذ حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي إجراءات موجعة ضد شرائح اجتماعية واسعة في مصر بطلب من الصندوق، وأحدثها زيادة أسعار الوقود وتذاكر المترو.

ويعتبر صندوق النقد أن مصر تنفذ "البرنامج الإصلاحي" في ظروف اقتصادية صعبة، لتأتي الشريحة الجديدة بعد مراجعة ثالثة لما يراه الصندوق "إصلاحات" مالية متفقاً عليها في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، وتضمن تعويم سعر صرف الجنيه، ما ينعكس بالتالي على أحوال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط. والشريحة الجديدة من شأنها أن ترفع مجموع المبالغ المقدمة حتى الآن إلى 8 مليارات دولار.

الصندوق أورد في بيان إن "مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل، والذي تطلب وجود دعم قوي من القيادة السياسية"، في وقت يعاني فقراء مصر وطبقتها الوسطى الأمرّين من التدابير غير الشعبية التي تنفذها السلطات المصرية وما تفضي إليه من أعباء ترفع ديون البلد إلى مستويات خطرة جداً حذرت "موديز" هذا الأسبوع من عواقبها.
وتابع أنه "بينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت هذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين"، كما قال سوبير لال، الذي قاد بعثة صندوق النقد إلى القاهرة.

ولفت بيان صندوق النقد إلى "تراجع المعدل السنوي للتضخم الكُلّي من 33% منتصف عام 2016 إلى حوالي 13%، ولفت الصندوق في البيان إلى أن هذا الاتفاق "يجب أن يخضع لموافقة لجنة الإدارة"، مشيراً إلى أن الحكومة "تواصل تنفيذ إصلاحاتها الهيكلية بهدف تحديث الاقتصاد والاستفادة من ازدياد عدد السكان".
وقال أيضاً إن "هذه الإصلاحات ستسهم في جذب الاستثمارات الخاصة، وهو أمر ضروري لتسريع النمو لمصلحة كثيرين".

وكان أحدث تدبير اتخذته الحكومة في هذا السياق، في 11 مايو/ أيار الجاري، وتمثل برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى قبيل موسم شهر رمضان وعيد الفطر.