حققت شركة يمن موبايل للهاتف المحمول الحكومية، أرباحاً كبيرة خلال عام 2016، رغم الحرب التي تعصف بالبلاد منذ مارس/ آذار 2015، والتي ضربت أغلب القطاعات الاقتصادية ودفعتها للإفلاس أو تسجيل خسائر كبيرة.
وكشفت الشركة أنها حققت ارتفاعا في الأرباح الصافية بنسبة 20% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه، في ظل ارتفاع أعداد المشتركين.
وقال صادق مصلح، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الأرباح الصافية للشركة بلغت 23.4 مليار ريال ( 108 ملايين دولار) في 2016.
وتأسست يمن موبايل عام 2004 كشركة حكومية بالكامل تتبع وزارة الاتصالات برأسمال إجمالي يبلغ 223 مليون دولار. وفي فبراير/ شباط 2007 أشهرت رسميا كشركة مساهمة تتوزع أسهمها بنسبة 59.37% للحكومة ممثلة بمؤسسة الاتصالات و17.09% لصناديق معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي وهيئة البريد و23.54% للمواطنين والشركات الخاصة والموظفين.
وتوجد في اليمن أربع شركات للهاتف النقال، ثلاث منها تتبع القطاع الخاص، وهي: سبأ فون، إم تي إن، واي، إلى جانب شركة "يمن موبايل" التي تعد قطاعاً مختلطاً، فيما أشارت مصادر إلى أن قطاع الاتصالات شهد نمواً بشكل عام، لتسجل الشركات الخاصة أرباحاً هي الأخرى.
وتعمل الشركات الثلاث المملوكة للقطاع الخاص بتقنية الجيل الثاني للاتصالات، فيما تعمل الشركة التي تديرها الحكومة بتقنية الجيل الثالث، ويقدر رأسمال الشركات الأربع بنحو 1.5 مليار دولار.
وشهد قطاع الاتصالات صراعاً بين الحكومة وسلطات الحوثيين، التي تسيطر على نحو نصف محافظات اليمن ومنها العاصمة صنعاء التي تضم أغلب المؤسسات الرسمية.
كان غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة اليمنية، قال لـ"العربي الجديد"، في مارس/آذار الماضي، إن 60% من موارد اليمن لا تزال بيد الحوثيين، الذين يقومون بتحصيل إيرادات جمركية، بالإضافة إلى ضرائب شركات الاتصالات النقالة والقطاع التجاري الخاص.
واتهمت الحكومة، الحوثيين بنهب نحو 4 مليارات دولار من موارد الدولة وإيرادات ضرائب النفط خلال 2016.
وكانت مصادر في مصلحة الضرائب بصنعاء قالت لـ "العربي الجديد" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الحوثيين صادروا ضرائب شركات الهاتف النقال لعامي 2014 و2015، والتي تقدر بنحو 100 مليار ريال (390 مليون دولار) سنوياً.
اقــرأ أيضاً
وقال صادق مصلح، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الأرباح الصافية للشركة بلغت 23.4 مليار ريال ( 108 ملايين دولار) في 2016.
وتأسست يمن موبايل عام 2004 كشركة حكومية بالكامل تتبع وزارة الاتصالات برأسمال إجمالي يبلغ 223 مليون دولار. وفي فبراير/ شباط 2007 أشهرت رسميا كشركة مساهمة تتوزع أسهمها بنسبة 59.37% للحكومة ممثلة بمؤسسة الاتصالات و17.09% لصناديق معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي وهيئة البريد و23.54% للمواطنين والشركات الخاصة والموظفين.
وتوجد في اليمن أربع شركات للهاتف النقال، ثلاث منها تتبع القطاع الخاص، وهي: سبأ فون، إم تي إن، واي، إلى جانب شركة "يمن موبايل" التي تعد قطاعاً مختلطاً، فيما أشارت مصادر إلى أن قطاع الاتصالات شهد نمواً بشكل عام، لتسجل الشركات الخاصة أرباحاً هي الأخرى.
وتعمل الشركات الثلاث المملوكة للقطاع الخاص بتقنية الجيل الثاني للاتصالات، فيما تعمل الشركة التي تديرها الحكومة بتقنية الجيل الثالث، ويقدر رأسمال الشركات الأربع بنحو 1.5 مليار دولار.
وشهد قطاع الاتصالات صراعاً بين الحكومة وسلطات الحوثيين، التي تسيطر على نحو نصف محافظات اليمن ومنها العاصمة صنعاء التي تضم أغلب المؤسسات الرسمية.
كان غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة اليمنية، قال لـ"العربي الجديد"، في مارس/آذار الماضي، إن 60% من موارد اليمن لا تزال بيد الحوثيين، الذين يقومون بتحصيل إيرادات جمركية، بالإضافة إلى ضرائب شركات الاتصالات النقالة والقطاع التجاري الخاص.
واتهمت الحكومة، الحوثيين بنهب نحو 4 مليارات دولار من موارد الدولة وإيرادات ضرائب النفط خلال 2016.
وكانت مصادر في مصلحة الضرائب بصنعاء قالت لـ "العربي الجديد" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الحوثيين صادروا ضرائب شركات الهاتف النقال لعامي 2014 و2015، والتي تقدر بنحو 100 مليار ريال (390 مليون دولار) سنوياً.