الحكومة الفلسطينية تتقشف لمواجهة أزمتها المالية

علم "العربي الجديد" من مصادر خاصة أن الحكومة الفلسطينية ناقشت خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الثلاثاء، إمكانية منح التقاعد المبكر لعدد من موظفي السلطة الفلسطينية في إطار مساعي فلسطين لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الناجمة بالأساس عن تراجع المنح الخارجية.

واتخذت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات الهادفة لضبط الإنفاق العام، للحد من تداعيات الأزمة المالية التي تعاني منها.

وأوضحت الحكومة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء في مدينة رام الله، أن "مسؤوليتها تقتضي في ظل تفاقم الأزمة المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية تراعي استمرار سير الدورة الاقتصادية، والحفاظ على المؤسسات العامة".

وأكدت قرارها "تخفيض سقوف بدل استخدام المحروقات للمركبات، وسقوف استخدام الهواتف الخلوية في كافة الوزارات والدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية".

ورغم أن البيان الحكومي لم يثر إمكانية إحالة بعض موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية على التقاعد، فإن الحكومة عبرت عن "استهجانها للهجمة على خطة اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية".

ويأتي هذا الموقف بعد أن أثارت قضية التقاعد المبكر، مؤخرا، جدلا بين موظفي السلطة الفلسطينية.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو، قال في تصريحات سابقة، إن "طرح خيار التقاعد المبكر للبحث كأحد خيارات مواجهة الأزمة لا يعني إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد دفعة واحدة"، مشيرًا إلى أن الأمر ما زال خاضعًا للدراسة من لجنة وزارية مختصة.

وتعاني الموازنة الفلسطينية من عجز يقارب 1.3 مليار دولار سنويًا يجري تغطيته من أموال المانحين الدوليين أو بالاقتراض محليا ودوليا.

اقرأ أيضا: تحالف فلسطيني للتنقيب عن النفط بالضفة الغربية