الحزب الجزائري الحاكم يدعو لاجتماع مع العمال ورجال الأعمال لبحث قرار الخصخصة

وأعلن ولد عباس عقد الاجتماع الثلاثي غداً الثلاثاء في مقر الحزب بالعاصمة الجزائرية، لمناقشة تفاصيل الاتفاق الحكومي مع هيئة رجال الأعمال المثير للجدل.

وكان الأمين العام للحزب الذي يعد الرئيس بوتفليقة رئيساً له ويحوز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان، قد أبدى شكوكاً إزاء اتفاق وقعته الحكومة مع منظمة رجال الأعمال والقطاع الخاص، وبتزكية من اتحاد العمال يتم بموجبه فتح رأس مال المؤسسات العمومية لصالح رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص.

وقال ولد عباس في تجمع سياسي عقده السبت الماضي إن الحزب لن يوافق على خصخصة المؤسسات الاقتصادية الحيوية في الجزائر كشركة المحروقات سوناطراك وشركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة السكك الحديدية، وغيرها من المؤسسات التي وصفها بالسيادية.

وذكر ولد عباس أن الحزب ضد المساس بالمؤسسات الاستراتيجية التي هي جزء من السيادة الوطنية".

ويعتقد مراقبون أن اللقاء الثلاثي الذي دعا اليه أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني لا يعدو كونه خطوة سياسية دعائية، يحاول ولد عباس استغلالها لوضع نفسه في موقع قوة بمواجهة غريمه السياسي رئيس الحكومة أحمد أويحيى الذي يقود في الوقت نفسه الحزب الرديف للسلطة وهو التجمع الوطني الديمقراطي، خاصة وأن ولد عباس وحزبه لا يملكان الاعتراض على القرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي وافق عليها الرئيس بوتفليقة، باعتبار الرئيس هو نفسه رئيس حزب جبهة التحرير الوطني.

وكان رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى قد أعلن قبل أسبوع عن تسهيلات حكومية لفتح رأس المال المؤسسات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لصالح المستثمرين من القطاع الخاص. ووقعت الحكومة ومنظمة أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، اتفاقا للشراكة بين المؤسسات العمومية والمستثمرين من القطاع الخاص، وتسهيل فتح شراكة في رأسمال المؤسسات العمومية أمام الاستثمار الخاص في الجزائر.

 وتعارض أحزاب سياسية الخصخصة الجزئية للمؤسسات الاقتصادية العمومية، وترفض تكرار تجربة بيع المؤسسات والمصانع العمومية التي حدثت في التسعينيات، وانتهت الى نهب للمال والعقارات الصناعية دون تحقيق تنمية فعلية للاقتصاد المحلي أو توفير مناصب شغل إضافية. 

وتتخوف القوى السياسية المعارضة في الجزائر من تكرار السياسات خصخصة المؤسسات الاقتصادية العمومية التي جرت في التسعينات من قبل حكومة كان يقودها رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى، والتي انتهت الى إفلاس تام لهذه المؤسسات التي تم بيعها بالدينار الرمزي، وعددها 40 ألف مؤسسة وأدت إلى تسريح 130 ألف عامل خسروا وظائفهم خلال تلك الفترة. 

ومنذ عام 2014، ما انفكت قوى سياسية في الجزائر تحذر من ظاهرة تمدد رجال المال والأعمال في المشهد السياسي إلى درجة التأثير في القرارات وشكل القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي، كما يسود قلق سياسي ومدني من توسع هيمنة الكارتل المالي وتقاطعه مع أطراف نافذة في السلطة، خاصة بشأن علاقة عدد من رجال الأعمال مع الأحزاب الحاكمة وشخصيات نافذة في السلطة.

وأقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في شهر أغسطس/آب الماضي رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون، بعد شهرين ونصف من تعيينه بسبب رفضه توسع تواجد الكارتل المالي في المشهد السياسي، وإعلانه الدخول في مواجهة سياسية مفتوحة مع الكارتل المالي.