أزمات مُرحّلة.. ملفات اقتصادية ملغّمة تتربّص بحكومة الجزائر

بعد أن وضعت عاصفة إقالة رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون أوزارها، تتجه الأنظار لخليفته، أحمد أويحيى، الذي عاد مجدداً لقيادة الحكومة للمرة الرابعة، والثالثة منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم، إذ ينتظر أويحيى حقل ملغم بالملفات الشائكة تنتظر الوصفات السحرية لحلها.

أول إجراء ينتظر الوافد الجديد على قصر الحكومة هو إعداد مخطط عمل حكومته وعرضه على الرئيس بوتفليقة، قبل أن يحال على البرلمان الجزائري للمصادقة عليه.
وحسب وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة، فإن رئيس الوزراء الجديد يلزمه الدستور بعرض مخطط عمل حكومته على الغرفة التشريعية حسب المادة 94، وفي حال رفض البرلمان لمخطط عمل حكومة أحمد أويحيى، فإن هذا الأخير ‬يقدّم استقالة ‮ ‬الحكومة لرئيس الجمهوريّة.

وأضاف الخبير الاقتصادي في حديث لـ "العربي الجديد" أن رئيس الوزراء يملك في يده وقتا قصيراً لا يتعدى 20 يوماً، إذ يفتتح البرلمان دورته السنوية في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل، وفي هذه المدة يعرضه على رئيس الجمهورية.

وبعد تفرغه من إعداد مخطط عمل حكومته الرابعة، يكون أويحيى على موعد مع ملف آخر ساخن ينتظره الجزائريون بقلق كبير وهو ملف الموازنة العامة للسنة القادمة، الذي ينتظر أن يحمل إجراءات تقشفية جديدة وشد الحزام أكثر في ظل شح عائدات النفط.

وفي السياق، يقول بن خالفة الذي شغل في السابق منصب وزير المالية الجزائرية، إن "إعداد الموازنة العامة يبدأ عادة شهر مايو/أيار من كل سنة، وذلك بعد تلقي الوزارات للخطوط العريضة من عند رئاسة الحكومة ووزارة المالية لتكون النسخة التمهيدية جاهزة شهر سبتمبر/أيلول، لتعرض على رئيس الجمهورية للمصادقة عليها ويحيلها بدوره للبرلمان قبل نهاية السنة".

وفي ظل التطورات الأخيرة، يرى بن خالفة أن "أحمد أويحيى سيدخل في سباق ضد عقارب الزمن من أجل إعداد الموازنة العامة على الأقل قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، لتفادي تزامن إعداد الموازنة ومناقشتها في البرلمان مع الانتخابات المحلية المقررة شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم".

ولفت وزير المالية الأسبق إلى أن رئيس الوزراء الجديد سيضع موازنة تتميز بتقليص مخصصات التجهيز والتسيير بالنظر لنقص الأموال في الخزينة العمومية وتآكل احتياطي صرف البلاد، ما سيدفع بأحمد أويحيى إلى إقرار ضرائب جديدة ورفع رسوم أخرى.

وبالموازاة مع ذلك، يبقى ملف التجارة الخارجية أكبر ملف يتواجد فوق مكتب أحمد أويحيى، وهو الملف الذي عجزت عن طيه العديد من الحكومات المتعاقبة، فالاقتصاد الجزائري وبحكم اعتياده الكلي على عائدات النفط، أصبح محكوما عليه بالعيش تحت رحمة السفن والحاويات، فالجزائر لا تنتج ما تأكله وتستهلكه، وهو الواقع الذي أخل بالميزان التجاري الذي يسجل سنويا منذ انهيار عائدات النفط عجزا يفوق 16 مليار دولار سنويا عجزت عن تقليصها "رخص الاستيراد" التي رحب بها أحمد أويحيى وهو خارج الحكومة أي بعيد عن ضغط المستوردين والكارتل المالي وضغط العواصم العالمية.

ويقول الإعلامي المتابع للشأن السياسي والاقتصادي في الجزائر محمد إيوانوغان إن التجارة الخارجية هي واحدة من الأوراق الساخنة التي يتعين على أي رئيس وزراء أن يتعامل معها بحذر كبير حتى لا يحترق، ومن الإجراءات التي شكلت صداعا لأحمد أويحيى أيام ترؤسه الحكومة للمرة الثالثة، القرض السندي الذي فرضه الرجل على كل عمليات التجارة الخارجية، القرار اتخذ في 2008، وآنذاك لم تبلغ الأزمة المالية الحدة التي بلغتها اليوم لكنه قرار شاهد على مدى انشغال الحكومة منذ فترة طويلة بضرورة إيجاد ضوابط للتجارة الخارجية إذا أردنا حماية مواردنا من العملة الصعبة.

وأضاف أنه "سبق لأويحيى أن صرح مرارا بأن الانطلاقة كانت خاطئة، وكان يقصد بذلك فتح أبواب التجارة الخارجية دون التحضير الجيد لحماية الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي، الخطأ لم يكن في الانطلاقة فقط، بل تعددت الخطوات التي اتخذتها الحكومة في اتجاه فتح السوق الوطنية للاستيراد، منها سياسة التفكيك الجمركي واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والسوق العربية الحرة، ما جعل الحكومة اليوم تسلم جزءا كبيرا من استقلالية قرارها لسلطة المال".

وحسب الخبير الاقتصادي فرحات علي، لـ "العربي الجديد"، فإن "أويحيى قد استخلص الدروس من تجاربه السابقة ومن تجربة سلفه عبد المجيد تبون ولن يغامر في مشي أي خطوة قبل استشارة الرئيس بوتفليقة الذي كلفه سنة 2014 بقيادة مشاورات تعديل الدستور".