باتت أسواق غزة ومحالها التجارية على تنوعها تعاني من الركود، زاد من حدتها، الخصومات الكبيرة التي فرضتها حكومة الوفاق الوطني على الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في القطاع، والتي تجاوز بعضها 30% من إجمالي الرواتب بذريعة وجود أزمة مالية.
وعلّق عدد من التجار لوحات صغيرة أمام محالهم التجارية ترفض السماح لموظفي السلطة الفلسطينية الاستدانة منهم كما كان الحال في السابق بعد الخصومات الكبيرة التي طاولت رواتب آلاف الموظفين والتي وصل بعضها لعدم تلقي بعض منهم أي مبالغ مالية جراء الخصومات والقروض.
الموظف حسن أحمد كان أحد الذين لم يجد في حسابه المصرفي سوى 7 شواكل فقط، (نحو 2 دولار)، بعد أن جرى خصم 30 % من راتبه، بالإضافة لقيام البنك بخصم قيمة القسط الشهري المستحق عليه لسداد القرض الذي أخذه سابقاً.
ويقول أحمد لـ "العربي الجديد" إنه لم يستطع أن يقوم بسداد المبالغ المالية المتراكمة عليه لصالح المحال التجارية الخاصة بالسلع الغذائية نظراً لعدم تبقي أي مبلغ مالي يمكّنه من توفير احتياجات أسرته المكونة من ستة أفراد بينهم طلبة جامعات.
ويؤكد الموظف الغزي على أن عدم تراجع السلطة الفلسطينية عن قرار الخصم الذي كان حكراً على موظفي القطاع فقط، سيفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المدينة المحاصرة للعام الحادي عشر على التوالي، وسيساهم في زيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
ويطالب أحمد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة التدخل الفوري وإلزام الحكومة بإعادة الخصومات المالية لصالح موظفي القطاع في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعيشها أكثر من مليوني مواطن غزي بفعل ظروف حصار الاحتلال الإسرائيلي.
أما الموظف عبد الله النديم، فلم يكن أفضل حالاً عن سابقه إذ بلغ إجمالي ما تحصل عليه فقط نحو ألفي شيكل (الدولار 3.62 شيكلات) فيما خصم منه أكثر من 1500 شيكل بعد قرار وزارة المالية بالخصم من إجمالي الرواتب بما يشمل العلاوات والحوافز الإضافية.
ويقول حسن لـ"العربي الجديد" إنه سيحاول التأقلم مع المبلغ المالي الحالي ويعمل على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته بشكل مقلّص في ظل الخصومات الكبيرة التي فرضتها وزارة المالية برام الله على موظفي القطاع العام بغزة، في الوقت الذي بدأ أصحاب المحال التجارية بالمطالبة بديونهم.
ويشير الموظف الفلسطيني إلى أن العديد من أصحاب المحال التجارية ومحال الأجهزة الكهربائية سارعوا بعد أزمة الخصومات الأخيرة لمطالبة الموظفين بسداد الالتزامات المالية المتراكمة عليهم خشية فقدانها بشكل نهائي في ظل عدم وضوح مصير موظفي القطاع.
وكان المتحدث باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود قال في وقت سابق إن الخصومات على رواتب الموظفين طاولت العلاوات فقط وجزءًا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق على السلطة الفلسطينية، مؤكداً على أن هذا الإجراء مؤقت ولن يطاول تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية.
من جانبه، يؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، سمير أبو مدللة، أنّ قرار الخصومات الخاص بموظفي القطاع قد يؤدي إلى انهيار قطاعات اقتصادية على المستوى البعيد في ظل حالة التأثر السريع التي تعرضت لها المحال والمنشآت الاقتصادية.
ويوضح أبو مدللة لـ "العربي الجديد" أن الواقع الاقتصادي في القطاع سيزداد تأزماً في الوقت الذي ارتفعت به معدلات الفقر والبطالة في صفوف السكان خلال السنوات القليلة الماضية وزاد اعتماد السكان على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات العاملة بغزة.
ويشير أستاذ الاقتصاد إلى أن موظفي القطاع العام بغزة يعتبرون أحد أعمدة الاقتصاد المحلي بالرغم من تراجع أعداد الموظفين خلال السنوات الماضية، وأنّ استمرار الأزمة الحالية سينعكس بالسلب على المشهد الاقتصادي وسيفاقم تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان.
ويلفت أبو مدللة إلى أن نسبة الخصومات لبعض الموظفين تجاوزت 70% نظراً لخصم طبيعة العلاوات الخاصة ببعض المهن كالأطباء والحقوقيين والمعلمين وهو ما سيزيد من معاناة موظفي القطاع العام بغزة وسيعزز من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ويواجه اقتصاد غزة صعوبات كبيرة في ظل العدوان الإسرائيلي المتكرر والحصار المتواصل منذ نحو 10 سنوات، إذ شهدت معدلات الفقر ارتفاعاً كبيراً في صفوف الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر مدقع في القطاع، فقد ارتفعت من 33.2% عام 2006 إلى 45% في نهاية عام 2015 وفقاً لتقرير البنك الدولي.
ويخشى موظفو القطاع الحكومي في غزة، الذين يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في رام الله منذ الانقسام الداخلي، من أنّ تكون خطوة الخصم هذه، خطوة أولى على طريق إحالتهم للتقاعد بطريقة غير مرضية، خاصة مع الإشارات المتكررة التي صدرت مؤخراً عن الحكومة والسلطة في رام الله بشأن أوضاعهم. وأظهر تقرير للقوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أخيراً، أن عدد العاطلين عن العمل في القطاع حتى نهاية العام الماضي بلغ 206.8 آلاف شخص.
اقــرأ أيضاً
وعلّق عدد من التجار لوحات صغيرة أمام محالهم التجارية ترفض السماح لموظفي السلطة الفلسطينية الاستدانة منهم كما كان الحال في السابق بعد الخصومات الكبيرة التي طاولت رواتب آلاف الموظفين والتي وصل بعضها لعدم تلقي بعض منهم أي مبالغ مالية جراء الخصومات والقروض.
الموظف حسن أحمد كان أحد الذين لم يجد في حسابه المصرفي سوى 7 شواكل فقط، (نحو 2 دولار)، بعد أن جرى خصم 30 % من راتبه، بالإضافة لقيام البنك بخصم قيمة القسط الشهري المستحق عليه لسداد القرض الذي أخذه سابقاً.
ويقول أحمد لـ "العربي الجديد" إنه لم يستطع أن يقوم بسداد المبالغ المالية المتراكمة عليه لصالح المحال التجارية الخاصة بالسلع الغذائية نظراً لعدم تبقي أي مبلغ مالي يمكّنه من توفير احتياجات أسرته المكونة من ستة أفراد بينهم طلبة جامعات.
ويؤكد الموظف الغزي على أن عدم تراجع السلطة الفلسطينية عن قرار الخصم الذي كان حكراً على موظفي القطاع فقط، سيفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المدينة المحاصرة للعام الحادي عشر على التوالي، وسيساهم في زيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
ويطالب أحمد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة التدخل الفوري وإلزام الحكومة بإعادة الخصومات المالية لصالح موظفي القطاع في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعيشها أكثر من مليوني مواطن غزي بفعل ظروف حصار الاحتلال الإسرائيلي.
أما الموظف عبد الله النديم، فلم يكن أفضل حالاً عن سابقه إذ بلغ إجمالي ما تحصل عليه فقط نحو ألفي شيكل (الدولار 3.62 شيكلات) فيما خصم منه أكثر من 1500 شيكل بعد قرار وزارة المالية بالخصم من إجمالي الرواتب بما يشمل العلاوات والحوافز الإضافية.
ويقول حسن لـ"العربي الجديد" إنه سيحاول التأقلم مع المبلغ المالي الحالي ويعمل على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته بشكل مقلّص في ظل الخصومات الكبيرة التي فرضتها وزارة المالية برام الله على موظفي القطاع العام بغزة، في الوقت الذي بدأ أصحاب المحال التجارية بالمطالبة بديونهم.
ويشير الموظف الفلسطيني إلى أن العديد من أصحاب المحال التجارية ومحال الأجهزة الكهربائية سارعوا بعد أزمة الخصومات الأخيرة لمطالبة الموظفين بسداد الالتزامات المالية المتراكمة عليهم خشية فقدانها بشكل نهائي في ظل عدم وضوح مصير موظفي القطاع.
وكان المتحدث باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود قال في وقت سابق إن الخصومات على رواتب الموظفين طاولت العلاوات فقط وجزءًا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق على السلطة الفلسطينية، مؤكداً على أن هذا الإجراء مؤقت ولن يطاول تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية.
من جانبه، يؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، سمير أبو مدللة، أنّ قرار الخصومات الخاص بموظفي القطاع قد يؤدي إلى انهيار قطاعات اقتصادية على المستوى البعيد في ظل حالة التأثر السريع التي تعرضت لها المحال والمنشآت الاقتصادية.
ويوضح أبو مدللة لـ "العربي الجديد" أن الواقع الاقتصادي في القطاع سيزداد تأزماً في الوقت الذي ارتفعت به معدلات الفقر والبطالة في صفوف السكان خلال السنوات القليلة الماضية وزاد اعتماد السكان على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات العاملة بغزة.
ويشير أستاذ الاقتصاد إلى أن موظفي القطاع العام بغزة يعتبرون أحد أعمدة الاقتصاد المحلي بالرغم من تراجع أعداد الموظفين خلال السنوات الماضية، وأنّ استمرار الأزمة الحالية سينعكس بالسلب على المشهد الاقتصادي وسيفاقم تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان.
ويلفت أبو مدللة إلى أن نسبة الخصومات لبعض الموظفين تجاوزت 70% نظراً لخصم طبيعة العلاوات الخاصة ببعض المهن كالأطباء والحقوقيين والمعلمين وهو ما سيزيد من معاناة موظفي القطاع العام بغزة وسيعزز من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ويواجه اقتصاد غزة صعوبات كبيرة في ظل العدوان الإسرائيلي المتكرر والحصار المتواصل منذ نحو 10 سنوات، إذ شهدت معدلات الفقر ارتفاعاً كبيراً في صفوف الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر مدقع في القطاع، فقد ارتفعت من 33.2% عام 2006 إلى 45% في نهاية عام 2015 وفقاً لتقرير البنك الدولي.
ويخشى موظفو القطاع الحكومي في غزة، الذين يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في رام الله منذ الانقسام الداخلي، من أنّ تكون خطوة الخصم هذه، خطوة أولى على طريق إحالتهم للتقاعد بطريقة غير مرضية، خاصة مع الإشارات المتكررة التي صدرت مؤخراً عن الحكومة والسلطة في رام الله بشأن أوضاعهم. وأظهر تقرير للقوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أخيراً، أن عدد العاطلين عن العمل في القطاع حتى نهاية العام الماضي بلغ 206.8 آلاف شخص.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
