خبراء يتوقعون ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى 28مليار دولار

تشهد اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، خلافات حادة بسبب رفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الجديدة 2017/ 2018 إلى 370 مليار جنيه، ما يعادل 11,5% من الناتج المحلي، فيما أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن العجز يتجاوز الـ 500 مليار جنيه، بسبب قرار تعويم الجنيه ورفع سعر الدولار وزيادة فوائد الدين العام.

ويبدأ العمل بالموازنة الجديدة أول يوليو/ تموز المقبل، طبقاً لتصريحات الحكومة، إذ يبلغ إجمالي الموازنة العامة 1.488 تريليون جنيه (80 مليار دولار تقريباً).

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أحمد فرشوطي إن هناك خلافاً حاداً بين أعضاء داخل اللجنة المنوط بها مناقشة ميزانية الدولة بعد أن أودعها وزير المالية عمرو الجارحي، مشيراً إلى أن هذا العجز سوف يكون له مردود سيئ على كافة الأوضاع في مصر، وربما يؤدي إلى حالة جديدة من الانفلات، وهو ما يخشاه أعضاء مجلس النواب.

وأكد فرشوطي أن هناك مطالب بضرورة معالجة عجز الموازنة، بتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب على المستثمرين، ما يعرف بالضرائب التصاعدية، فضلاً عن حث الحكومة على زيادة الصادرات لتوفير العملة الأجنبية، وتنشيط حركة السياحة وزيادة الاستثمارات الخارجية.

من جانبه قال مدير مركز وادي النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور محمد أبو الفتوح، إن هناك الكثير من المشاكل الاقتصادية تنتظر البلاد في ظل العجز الكبير في تلك الموازنة، والتي سوف يكون لها تأثير كبير في تخفيض الخدمات التي تقدمها الحكومة كل عام إلى المواطنين، فضلاً عن تقليص البنية التحتية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن ديون مصر الخارجية تجاوزت الـ 67,6 مليار دولار، وتسعى الحكومة حالياً لطرح سندات دولارية واستلام شرائح أخرى من قرض صندوق النقد الدولي، بخلاف وجود أعباء سنوية يجب أداؤها للوفاء بالتزامات مصر تجاه الديون الخارجية.

وتوقع أبو الفتوح وجود تجاوز كبير في حجم الدين الخارجي خلال الأيام المقبلة، في ظل سياسية القروض التي تنتهجها الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن المجموعة الاقتصادية فشلت في إدراة مواجهة الأزمات المالية التي تمر بها البلاد، وأنه حان الوقت لاستبدالها.

وحذر أبو الفتوح من انفلات في الأسعار غير مسبوق بسبب هذا العجز، يقابله تدنٍ كبير وخطير في الدخول، وارتفاع حاد في التضخم، مؤكداً أن الوضع الراهن ينذر بخطر حقيقي في ظل غياب رؤية أو خطة اقتصادية شاملة ومحكمة.

من جانبه توقّع الخبير المصرفي أحمد آدم أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى أكثر من 500 مليار جنيه، في ظل قرار تعويم الجنيه وارتفاع فوائد الديون الداخلية والخارجية التي وصلت إلى أرقام خيالية.

وأشار آدم إلى أن الصناعات الصغيرة والصادرات هي كلمة السر لحل الأزمة التي تمر بها مصر حالياً، مع ضرورة المراقبة على جودة المنتج، موضحاً أن جودة المنتج تعد "روشتة" بعودة إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره السليم، مضيفاً "وبهذا نستطيع جلب العملات الأجنبية ونستطيع الرفْع من قيمة الجنيه، لكن هذا لن يكون في حكومة تمتاز بالعمل البيروقراطي والأيادي "المرتعشة"، وهو شعار الحكومات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ولفت آدم إلى أن فوائد الديون تبلغ أكثر من 292 مليار جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 312 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.

وأشارت أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية الدكتورة ضحى عبد الحميد، إلى أن تراجع الاستثمارات في ظل قوانين "عقيمة" أثر كثيراً على حركة الاستثمار في مصر، ودفع الكثير من الشركات المحلية ورجال الأعمال في الداخل والخارج إلى الهروب من مصر، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي وتذبذب العملة الأجنبية أمام الدولار، إضافة إلى اختفائها من السوق وتوافرها في السوق السوداء بأرقام فلكية، حتى أصبحت في السوق أسعار كثيرة لعملة الدولار.

ولفتت عبد الحميد إلى أن المستثمر يواجه الكثير من التعقيدات والمغالاة في الأسعار التي تقدم له، خاصة الكهرباء والمياه وارتفاع الضرائب، وكلها عوامل أثرت سلباً على العمل الاقتصادي في مصر، وأدت إلى وجود زيادة كبير في الموازنة العامة للدولة، وهي زيادة ليست جديدة ومتكررة كل عام وبأرقام فلكية في الزيادة.

(الدولار = 18.15 جنيهاً تقريباً)