المغرب: التمويل الإسلامي يترقب التأمين التكافلي

أفضي تأخر التأمين التكافلي في المغرب إلى تعطل تعاملات ترعاها المصارف الإسلامية التي رأت النور بعد مخاض طويل، غير أن مصدرا مسؤولا في القطاع أكد قرب تطبيق التأمين التكافلي والمتوقع أن يكون قبل نهاية العام الحالي، ما من شأنه أن يوضح الرؤية للمصارف وشركات التأمين والعملاء.
وتترقب المصارف الإسلامية وشركات التأمين في المغرب، صدور التأمين التكافلي، الذي يراد من ورائه توفير ضمانات كبيرة للفاعلين في التمويل الإسلامي.

وصادق البرلمان المغربي، قبل أيام، على القانون الخاص بالتأمين التكافلي، غير أنه يرتقب أن يصدر في الجريدة الرسمية، حيث ينتظر أن تعقبه قوانين تنظيمية ونموذج العقود الخاصة بالاكتتاب في التأمين التكافلي.
وأوضح مصدر من هيئة التأمين والاحتياط الاجتماعي، التي تشرف على قطاع التأمينات في المملكة، أن تصدر جميع التشريعات الخاصة بالتأمين التكافلي في الأسابيع المقبلة، مؤكدا أنه سيتم التعرف عليها قبل نهاية العام الجاري.

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه بعد توضيح الرؤية حول القوانين، ستشرع شركات التأمينات في طلب الترخيص لها من أجل تقديم خدماتها في مجال التأمين التكافلي، علما أن المصارف الإسلامية ستتولى تسويق ذلك النوع من التأمين.
ويؤكد الاقتصادي المغربي، المتخصص في المالية الإسلامية، عمر الكتاني، لـ"العربي الجديد"، أن أهمية ذلك التأمين تأتي من كونه يجب أن يواكب كل عملية تمويل لتمويل العقارات مثلا عبر المرابحة، فهو يضمن عند وفاة المشتري انتقال السكن إلى الورثة وذوي الحقوق.

ويؤكد الكتاني أن تأخر التأمين التكافلي يخلق نوعا من اللبس حول جدوى التمويل الإسلامي، ما قد يفضي إلى فقدان الثقة فيه، خاصة أن هناك سابقة تتمثل في تأخر العمل بالمصارف الإسلامية، التي خرجت بعد مخاض طويل.
ويشدد على أن التأخر في إخراج التأمين التكافلي يربك المعاملات لدى المصارف الإسلامية، التي تكون مضطرة إلى المخاطرة بتمويل عمليات من دون توفّر ضمانة كبيرة متمثلة في ذلك التمويل.

وعمدت العديد من المصارف الإسلامية إلى تمويل اقتناء عقارات من قبل الأسر، رغم عدم توفير التأمين التكافلي، علما أن المجلس العلمي الأعلى، الذي يعتبر الهيئة الشرعية المعتمدة للتصديق على المنتجات المرتبطة بالمالية الإسلامية، رفض العمل بالتأمينات التقليدية في انتظار صدور التأمين التكافلي. 

وكان محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أكد أخيرا، أنه لا توجد أية عوائق أمام توسع المصارف الإسلامية، خاصة في ظل بلورة عقود حساب الاستثمار، والتوجه نحو وضع منتجات أخرى مثل الاستصناع.

وتتوفر المصارف الإسلامية في المغرب على 60 ألف حساب مصرفي، في نفس الوقت الذي وجهت أكثر من 90 في المائة من التمويلات لقطاع العقارات.
وينص القانون الجديد، الذي أجازه البرلمان أخيرا، على إحداث شركات التأمين وإعادة التأمين، صناديق لتغطية الأخطار الواردة في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي.