الليرة ترتفع بعد إجراءات الدعم ...الدولار يتلاعب بعملات آسيا

نجحت الإجراءات النقدية التي اتخذتها تركيا، صباح اليوم، في دعم سعر صرف الليرة، حيث كسبت العملة التركية نحو 3% تقريباً مقابل العملة الأميركية لتسجل 6.45 ليرات لكل دولار، ولكن عملات عديدة من الاقتصادات الناشئة واصلت متاعبها.

وواصل الدولار تلاعبه بعملات آسيوية أخرى. حيث امتدت سطوة الدولار إلى بقية الأسواق الناشئة، في اندونيسيا والهند.

وحسب تقرير لمصرف "جي بي مورغان"، من بين العملات التي تأثرت بقوة الدولار وسياسات الحروب التجارية، الروبية الاندونيسية التي تدهور سعر صرفها اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى منذ أزمة المال الآسيوية في العام 1998. 

وحسب التقرير، فقد انخفضت الروبية الاندونيسية إلى 14.750 مقابل الدولار. وذلك على الرغم من أن البنك المركزي الاندونيسي رفع سعر الفائدة أربع مرات منذ مايو/ أيار الماضي.

كما ارتفعت الفائدة على السندات الحكومية في اندونيسيا بحوالى 10 نقاط مئوية، وهو الارتفاع الأعلى منذ العام 2016. وبذلك تكون الروبية الأندونيسية خسرت 7.8% من قيمتها خلال العام الجاري.

وفي نيودلهي انخفضت الروبية الهندية في بعض التعاملات إلى 71.035 مقابل الدولار اليوم الجمعة. وهذا السعر هو الأدنى للروبية الهندية خلال العام الجاري. وحسب التقرير فإن ما يحدث حالياً هو هروب المستثمرين من أسواق المال الناشئة في أميركا الجنوبية وآسيا، وهو ما يخلق نقصاً في السيولة الدولارية.

وحسب رويترز، أغلقت الروبية الهندية اليوم الجمعة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 71.01 مقابل الدولار الأميركي حاذية حذو الضعف في أرجاء الاقتصادات الناشئة الأخرى مع تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية جديدة على واردات من الصين الأسبوع المقبل.

يُذكر أن الدول التي وقعت في مصيدة رفع الفائدة لإغراء المستثمرين الأجانب، وقعت في أزمة مالية حقيقية مثل الأرجنتين التي اضطرت إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي 50 مليار دولار.

وذلك بعد التدخل المستمر للبنك المركزي في السوق الذي كانت حصيلته فقدان الاحتياطي الأجنبي لصالح البنوك التجارية الغربية التي ضاربت على البيزو، وكذلك رفع الفائدة إلى مستويات خرافية.


وفي المقابل، فإن تركيا رفضت رفع الفائدة، وإنما اتخذت خطوة دعم الليرة عبر زيادة الفائدة على ودائع الليرة وخفضها على ودائع العملات الأجنبية. وهو ما يعزز وضع الأموال في الليرة وتحويلها من العملات الأجنبية للحصول على عائد أعلى من الودائع المصرفية. 

وتتركز المخاوف على الروبية الأندونيسية، لأن أندونيسيا لديها اقتصاد ضعيف مقارنة بالاقتصاد الهندي الذي ينمو بمعدل أسرع من الصين حالياً، ووفقاً لبيانات من البنك الدولي، فإن اقتصاد الهند البالغ حجمه 2.6 تريليون دولار تخطى اقتصاد فرنسا في 2017 ليصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم، ولا يبتعد كثيراً عن اقتصاد المملكة المتحدة.

وقال البنك المركزي الهندي يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتسارع إلى 7.4% في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار القادم مقارنة مع 6.7% في السنة المالية السابقة، على الرغم من المخاطر التي يشكلها ارتفاع أسعار النفط والتوترات التجارية العالمية.