الإسترليني يفاجئ الأسواق بأفضل أداء بين العملات الرئيسية

واستفاد الإسترليني في هذا الأداء الممتاز من مجموعة عوامل، أهمها، حسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، وموقع "باوند ستيرلنغ البريطاني" المتخصص في العملات، من التوقعات المبكرة للمصارف وصناديق التحوط العالمية بأن بريطانيا ستتفادى الخروج من دون ترتيبات تجارية من الاتحاد الأوروبي.

وهو توقُّع أكده التصويت البرلماني الذي جرى يوم الأربعاء الماضي ورفض فيه أعضاء البرلمان مثل هذا الاحتمال، وأكدوا فيه على ضرورة إجراء ترتيبات تجارية وتأجيل التوقيع على البند 50 من وثيقة الوحدة الأوروبية الذي يحدد رسمياً خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أما العامل الثاني، فهو أن هناك قناعة لدى تجار المضاربة على العملات بأن الإسترليني كان يحظى طوال العام الماضي بسعر أقل من قيمته الحقيقية، بسبب الفوضى داخل الحكومة البريطانية التي أضعفت القرارين، السياسي والاقتصادي.

أما العامل الثالث فهو التوقعات وسط خبراء الاقتصاد بأن يعمد "البنك المركزي البريطاني" إلى رفع سعر الفائدة في القريب العاجل.
أما العامل الرابع فهو انخفاض معدل البطالة البريطانية. والعامل الخامس، يتمثل في تراجع العملة الأميركية بصفة عامة مقابل العملات المنافسة، وساهم ذلك في ارتفاع سعر صرف الإسترليني.

يضاف إلى هذه العوامل تباطؤ اقتصادات منطقة اليورو وصعود التيارات الشعبوية المتطرفة التي تهدد استقرار عدد من الدول الأوروبية. وذلك في وقت تحافظ فيه بريطانيا على الهدوء السياسي وسط انحسار الجماعات المتطرفة. وهذا العامل رفع من رهان المستثمرين على بريطانيا كوجهة آمنة للاستثمار، رغم الضبابية التي تحيط بمستقبل بريكست وعدم اليقين حول المرفأ الذي سترسو فيه السفينة البريطانية.

وأظهرت أرقام البطالة البريطانية التي نشرت الثلاثاء أن معدل البطالة انخفض بنسبة 10 نقاط أساس في يناير/ كانون الثاني إلى 3.9%، وهذا المعدل يعد الأدنى منذ عام 1974. 

في هذا الصدد، قال الاقتصادي أندرو ويشارت من مؤسسة "كابيتال ايكونومكس": "لا توجد مخاوف في سوق العمل من تداعيات بريكست، بدليل أن أرقام الوظائف تناقض التوقعات السابقة".

وأضاف ويشارت في تعليقات نقلها موقع "باوند ستيرلنغ" البريطاني لتحليل العملات: "من المدهش أن يظل سوق العمل البريطاني قوياً رغم انخفاض معدل النمو الاقتصادي". ويلاحظ أن الوظائف البريطانية نمت على أساس سنوي بنسبة أكبر من معدل النمو الاقتصادي، بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالنمو الاقتصادي البالغ 1.4%.

وهذا الانخفاض الكبير في معدل البطالة يدعم توقعات الاقتصاديين السابقة، بأن بنك إنكلترا المركزي ربما يرفع سعر الفائدة خلال الشهور المقبلة. وعادة ما يكون لارتفاع الفائدة أثر إيجابي على سعر صرف العملات، لأنه يرفع من العائد على السندات البريطانية، وبالتالي يساهم في جذب استثمارات أجنبية إلى بريطانيا.
ويرى مسؤولون في "بنك إنكلترا" في تعليقات سابقة أن ارتفاع معدل التضخم البريطاني يتطلب رفع سعر الفائدة. ويذكر أن بنك إنكلترا رفع سعر الفائدة مرتين منذ استفتاء بريكست في منتصف عام 2016، بنسبة 0.25% في كل مرة.

وسط هذه العوامل الإيجابية، واصلت العملة البريطانية صعودها أمس الثلاثاء، وحسب وكالة "رويترز"، ارتفع الإسترليني 0.1% إلى 1.3267 دولار في سوق العملات بلندن في الجلسات الصباحية.

وكان الإسترليني قد ارتفع إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل العملة الأميركية إلى نحو 1.34 دولار الأسبوع الماضي، وهو منخفض حالياً أقل من واحد في المائة عن تلك المستويات المرتفعة.

وكان الإسترليني قد تعرض لـ"مجزرة مضاربات" في 17 يناير الماضي، بعد رفض البرلمان البريطاني صفقة بريكست التي اتفقت حولها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مع المفوضية الأوروبية، وهو ما أدى إلى التشاؤم وقتها، والخوف من أن بريطانيا قد تخرج من الكتلة الأوروبية من دون اتفاق ولا ترتيبات تجارية.

وفي تعليله لتدهور سعر الإسترليني في العام الماضي، قال الاقتصادي البريطاني المتخصص في إدارة الثروات في مصرف "يو بي أس" السويسري دين تيرنر، إن "أسواق المال ركزت في مضارباتها على الخروج البريطاني من دون اتفاق من أوروبا، وبالتالي كان ذلك السيناريو الأسوأ". 

وكان الخبير ريتشارد بيكستون بشركة "ماريان غلوبال إنفسترز"، قد توقع في تعليقات سابقة لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن "يرتفع الإسترليني بشدة في حال توصل البرلمان لصفقة جديدة بشأن بريكست، ولكنه لن يصل إلى مستوياته قبل الاستفتاء".

وفي المقابل وعلى مستوى العملة الأميركية يتوقع مضاربون أن يواصل الدولار ضعفه خلال العام الجاري، بسبب ضغوط الرئيس دونالد ترامب على رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" بعدم رفع سعر الفائدة وضعف النمو الاقتصادي الأميركي.
بناء على هذه المخاوف يتوقع العديد من خبراء الصرف أن يُبقي مجلس الاحتياط الفدرالي على سعر الفائدة من دون تغيير خلال العام الجاري. وبالتالي، استفادت عملات الملاذ الآمن الرئيسية من وضع الدولار، وارتفع الين الياباني الثلاثاء، مستفيداً من توقعات أن يظهر مجلس الاحتياط الاتحادي نهجاً لتيسير للسياسة النقدية في اجتماع هذا الأسبوع. كما استفاد اليورو رغم أزماته، من ضعف العملة الأميركية، ليرتفع 0.2 في المائة إلى 1.1348 دولار.