واصل سعر صرف الدولار التراجع أمام الجنيه المصري في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، الأحد، وامتد هذا التراجع إلى معظم البنوك الحكومية والخاصة.
وسجل سعر الدولار تراجعا في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، ليصل إلى 17.65 جنيها للبيع مقابل 17.82 جنيها خلال تعاملات أمس، والشراء 17.6 جنيها مقابل 17.77 جنيها.
كما تراجع سعر بيع الدولار في بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، إلى 17.66 جنيها مقابل 17.79 جنيها أمس، والشراء 17.61 جنيها مقابل 17.74 جنيها.
وفي بنكي القاهرة والتجاري الدولي، استقر سعر بيع الدولار عند مستوى 17.7 جنيها والشراء عند 17.6 جنيها، دون تغيير عن تعاملات أمس.
وسجل الدولار تراجعا لدى البنك العربي الأفريقي، ليصل سعر البيع إلى 17.69 جنيها مقابل 17.85 جنيها أمس، وسجل سعر الشراء 17.59 مقابل 17.78 جنيها في نهاية تعاملات أمس.
وقال عاملون في البنوك إن عدة أسباب تقف وراء تراجع الدولار خلال الأيام الماضية، منها اقتراض مصر 4 مليارات دولار، أخيرا، من الأسواق الدولية عبر طرح سندات، وزيادة تحويلات المغتربين واستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، والبورصة، وتراجع الطلب على العملة الأميركية من قبل المستوردين.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه يوم 3 نوفمبر/تشرين الماضي، وأعطت للبنوك حرية تحديد سعر الصرف، وفقا لآليات العرض والطلب.
وظل الدولار عند مستوى 8.88 جنيهات في البنوك منذ مارس/ آذار 2016 وحتى قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف، رغم أنه وصل قبل ذلك إلى ضعف هذا السعر في السوق السوداء.
وسجل سعر الدولار تراجعا في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، ليصل إلى 17.65 جنيها للبيع مقابل 17.82 جنيها خلال تعاملات أمس، والشراء 17.6 جنيها مقابل 17.77 جنيها.
كما تراجع سعر بيع الدولار في بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، إلى 17.66 جنيها مقابل 17.79 جنيها أمس، والشراء 17.61 جنيها مقابل 17.74 جنيها.
وفي بنكي القاهرة والتجاري الدولي، استقر سعر بيع الدولار عند مستوى 17.7 جنيها والشراء عند 17.6 جنيها، دون تغيير عن تعاملات أمس.
وسجل الدولار تراجعا لدى البنك العربي الأفريقي، ليصل سعر البيع إلى 17.69 جنيها مقابل 17.85 جنيها أمس، وسجل سعر الشراء 17.59 مقابل 17.78 جنيها في نهاية تعاملات أمس.
وقال عاملون في البنوك إن عدة أسباب تقف وراء تراجع الدولار خلال الأيام الماضية، منها اقتراض مصر 4 مليارات دولار، أخيرا، من الأسواق الدولية عبر طرح سندات، وزيادة تحويلات المغتربين واستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، والبورصة، وتراجع الطلب على العملة الأميركية من قبل المستوردين.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه يوم 3 نوفمبر/تشرين الماضي، وأعطت للبنوك حرية تحديد سعر الصرف، وفقا لآليات العرض والطلب.
وظل الدولار عند مستوى 8.88 جنيهات في البنوك منذ مارس/ آذار 2016 وحتى قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف، رغم أنه وصل قبل ذلك إلى ضعف هذا السعر في السوق السوداء.