تونس: عريضة لتكوين لجنة رقابة على عائدات مؤتمر الاستثمار

طالب أعضاء في مجلس نواب الشعب (برلمان تونس) بتشكيل لجنة برلمانية لمراقبة تنفيذ الوعود الاستثمارية وصرف الأموال المتأتية من المؤتمر الدولي للاستثمار "تونس 2020"، الذي انعقد في تونس العاصمة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وقدم النائب وأمين عام حزب التيار الديمقراطي المعارض، غازي الشواشي، عريضة تطالب بإحداث لجنة رقابة نيابية على التصرف في الأموال المتحصل عليها في إطار مؤتمر الاستثمار، لتحظى بدعم عدد واسع من نواب المعارضة والائتلاف الحاكم أيضاً. ووقع على هذه العريضة بعيد ساعات من الإعلان عنها نحو 40 برلمانياً.

وأوضح الشواشي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الكتلة الديمقراطية اقترحت تشكيل هذه اللجنة الخاصة لكي يمارس البرلمان مهمته الرقابية على تصرف الحكومة في حزمة القروض والتعهدات واتفاقيات الشراكة المبرمة خلال مؤتمر الاستثمار.

وأشار إلى أن المعارضة تعتبر هذا الأمر هاماً، ويستوجب مراقبة نيابية لمعرفة المجالات التي ستغطيها القروض والوعود الاستثمارية والمناطق التي ستنتفع بها، وهو ما دفع ممثلي جميع الكتل النيابية إلى التوقيع على العريضة.

وتلقت العريضة دعماً من مختلف التيارات السياسية الممثلة في البرلمان، بيد أن بعض الكتل اقترحت إدخال تعديلات عليها مثل ضرورة تمثيل جميع المحافظات في اللجنة بهدف ضمان متابعة جيدة للمشاريع والاستثمارات المتفق عليها خلال مؤتمر الاستثمار.

وقال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أول من أمس الأربعاء، إن المؤتمر الدولي للاستثمار تمكّن من جمع نحو 15.4 مليار دولار.