تصاعد إضراب النقل العام في الإسكندرية المصرية

تصاعدت، اليوم الاثنين، أزمة إضراب سائقي ومحصلي النقل العام في محافظة الإسكندرية، شمال مصر، وذلك غداة فشل المفاوضات التي أجريت، أمس الأحد، بين مسؤولين بالمحافظة ووفد من السائقين.

وأكد المحتجون إصرارهم على مواصلة احتجاجاتهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

وانضم عمال الفترة المسائية إلى الإضراب المفتوح، الذي نظمه عمال النقل العام أمس للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وزيادة وهيكلة حوافز الصيانة والجهاز الإشرافي بالكامل، حيث منعوا خروج الحافلات من مرائب الهيئة في سيدي بشر، وسموحة، والعجمي، ومحرم بك.

وحرر العمال محضر إثبات حالة بقسم باب شرقي حمل رقم 2062 ــ إداري لسنة 2016، مطالبين بتحديد موعد مع مدير مكتب محافظ الإسكندرية لعرض مطالبهم.

كما هدد المئات من العاملين في ترام المدينة بالانضمام إلى إضراب سائقي النقل العام بالإسكندرية، احتجاجًا على ضعف رغم زيادة عدد العربات ورفع الأجرة أكثر من مرة.

إلى ذلك، تواصل نيابة كرموز تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من اللواء أحمد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، وطالبت بإجراء تحريات إدارة الأمن الوطني حول الواقعة، بسرعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال حسن ثابت، محامي الهيئة، الذي أكد قيام عدد من سائقي ومحصلي أتوبيسات النقل العام بتنظيم إضراب عام عن العمل للمطالبة بحقوقهم.

وأشار المحامي نفسه إلى توجه رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى موقع الإضراب، ومحاولته إقناع المضربين بإنهاء احتجاجاتهم ومواصلة العمل، لكنهم أصروا على مواصلة الاحتجاجات.

وقال محمد سعيد، أحد المشاركين في الاضراب، إن "احتجاجات العمال تتصاعد سريعًا"، مشيراً إلى أن المطلب الرئيسي حاليًا أصبح إقالة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، نظرًا لفشل جميع المفاوضات معه لحل الأزمة.

وأضاف: "منذ عام 2008، رفعت تعريفة التذكرة، ولكن العاملين فوجئوا بخصم الإيراد بشكل غير قانوني 20% منذ نحو 7 أشهر، وهو ما يسبب لها خسائر فادحة".

وقال إبراهيم السيد، أحد سائقي سيارات النقل العام بالإسكندرية، إن العمال لجأوا إلى الإضراب بسبب عدم استجابة الهيئة والمسؤولين بالمحافظة لمطالبهم التي سبق أن تم الاتفاق على وضع جدول زمني لتنفيذها، لافتا إلى أن محافظ الإسكندرية رفض مقابلتهم والاستماع لشكواهم.

وأضاف السيد أن العاملين سلكوا لتنفيذ مطالبهم جميع الطرق الشرعية، مشيرا إلى أن هذه المطالب عرضت على رئيس الهيئة والمحافظ منذ أكثر من عام، إلا أنهما لم يبتا فيها حتى الآن هو ما دفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم.

وأوضح أن قائمة المطالب تتضمن احتساب الحافز للسائق والمحصل عند تعطل السيارة عطلا حقيقيا "مُدونا على جدولها ولمن ليس له سيارة على اليوم السابق، وزيادة الحافز بنسبة 300% لكل عمال الهيئة؛ أسوة بالموظفين، وصرف حافز "الكارنيهات" 1%، وعدم وقف العامل عن العمل إلا بعد التحقيق معه، وهيكلة حوافز الصيانة والجهاز الإشرافي والموظفين.

من جانبه، أكد اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، الذين أضروا بالصالح العام بالإضراب عن العمل، على حد قوله، معترفا بتأثر حركة نقل الركاب بالإضراب بالرغم من تدخل المنطقة الشمالية العسكرية والمرور للدفع بسيارات وحافلات تجارية للسيطرة على الموقف.

ورأى رئيس هيئة النقل العام أن مطالب السائقين "فئوية"، وليس من حقهم المطالبة بها ورغم ذلك  التفاوض جارٍ مع السائقين لإنهاء إضرابهم، حول نسبة التحصيل التي خفضها إلى 80% فقط من الإيرادات العام بعد رفع سعر التذكرة، ليحصل السائق على نسبة 17% من إجمالي 80% من الإيرادات العامة.

اقرأ أيضا: مصر تبحث فرض رسوم بالدولار على المسافرين