تراجع إيرادات رسوم طلبة الجامعات (العربي الجديد)
تعيش الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة أزمة مالية خانقة هي الأشد منذ تأسيسها، ما يجعلها عاجزة عن صرف رواتب موظفيها بشكلٍ كامل وتوفير المصاريف التشغيلية في ضوء اعتمادها على ما يدفعه الطلبة من رسوم مقابل دراستهم الجامعية.
وتمر الجامعات العامة كجامعة الأزهر والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعة الإسلامية بواقع مالي صعب للغاية وسط تراكم للديون على هذه المؤسسات لصالح الموظفين بها، إلى جانب تراكم الديون المستحقة لهذه المؤسسات على الطلبة.
وشكل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، والانهيار الاقتصادي المتواصل والإجراءات التي فرضتها السلطة منذ إبريل / نيسان 2017 ضربة لعدة قطاعات كان من أهمها المؤسسات الأكاديمية.
وتخشى هذه المؤسسات من الوصول إلى حالة من الانهيار المالي وعدم القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات لصالح الطلبة الملتحقين بها سنوياً، رغم كونها من المؤسسات التعليمية الكبرى على المستوى الفلسطيني وتحديداً بغزة.
ويقول نائب رئيس جامعة الأزهر بغزة للشؤون الإدارية والمالية، مازن حمادة، إن الجامعات العامة هي مؤسسات غير ربحية وتأسست بهدف اجتماعي وتختلف عن المؤسسات الجامعية الخاصة الربحية.
ويوضح حمادة لـ"العربي الجديد" أن الجامعات العامة كالأزهر وباقي المؤسسات تعاني بشكل واضح حالياً من الأزمة المالية كونها تعتمد بدرجة أساسية على ما يدفعه الطلبة من رسوم لدفع رواتب موظفيها والنفقات التشغيلية الخاصة بها.
اقــرأ أيضاً
وبحسب الأكاديمي الفلسطيني، فإن وزارة التربية والتعليم العالي كانت تقدم ما نسبته 2 إلى 3 في المائة من إجمالي الموازنات العامة للجامعات الفلسطينية، إلا أنها توقفت عن دفع هذه المبالغ منذ عام 2016 حيث لم تتسلم الجامعات بغزة أية أموال.
ويشير إلى أن الأزمة المالية اشتدت خلال الفترة ما بين 2012 إلى 2016 وتعززت أكثر منذ 2016 وحتى العام الحالي إذ أضحت الرواتب في الجامعات لا تدفع بانتظام إنما بشكل جزئي وغير كامل.
ولجأت جامعة الأزهر بالقطاع لوقفت التعيينات واتخذت إجراءات تقشفية مشددة من أجل التعامل مع الأزمة المالية، وفق حمادة، الذي يلفت إلى أنّ الواقع صعب للغاية في ضوء الأزمات المالية التي تعصف بالقطاع ونقص السيولة النقدية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
ويبين الأكاديمي الفلسطيني أن الجامعات العامة الثلاث في غزة، تراجع عدد الطلاب بها، حيث كان في عام 2010 يبلغ 45 ألف طالب وطالبة، وانخفض اليوم ليتراوح ما بين 25 ألفا إلى 30 ألف طالب وطالبة.
وينبه حمادة إلى أن إجمالي الموازنة التي تحتاجها جامعة الأزهر سنوياً لتغطية كامل النفقات برواتب الموظفين والأكاديميين يصل لنحو 20 مليون دولار أميركي، مشيراً إلى أنّ حجم الديون المتراكمة على جامعة الأزهر يتجاوز 2.5 مليون دينار أردني (الدينار 1.4 دولار) لجهات عدة، في الوقت الذي لا تنتظم فيه رواتب العاملين في الجامعة بفعل الأزمة المالية التي تضرب الجامعات الغزية وعدم وجود سيولة نقدية كافية لسداد الالتزامات.
اقــرأ أيضاً
وبالأرقام، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل لـ "العربي الجديد" أن إجمالي مستحقات الجامعات على الطلبة يزيد عن 17 مليون دينار أردني تعجز الجامعات حالياً عن تحصيلها، وهو ما يهدد الجامعات بالإغلاق أمام تراجع الدعم الحكومي.
ويقول نوفل إن هناك انخفاضاً كبيراً في حجم تسجيل الطلبة في الجامعات والكليات المختلفة يتراوح ما بين 40 إلى 50 في المائة، الأمر الذي انعكس بالسلب على العائدات المالية لهذه المؤسسات وهو ما أثر على دفع رواتب العاملين فيها.
ومن جانبه، يقول مساعد نائب رئيس الكلية الجامعية للتخطيط والعلاقات الخارجية، أحمد كردية، إن الأزمة المالية في اشتداد حقيقي منذ عام 2012 وباتت تشكل خطراً حقيقاً على المؤسسات الجامعية وتحديداً العامة في ضوء عدم قدرة الطلبة على سداد الرسوم.
وحسب كردية لـ "العربي الجديد" فإن إجمالي ما تحصله الكلية الجامعية من رسوم الطلبة لا يزيد عن 40 في المائة من إجمالي الرسوم المستحقة لها على الطلبة، وهو ما ينعكس بالسلب على واقع المؤسسة المالي ويجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.
وتمر الجامعات العامة كجامعة الأزهر والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعة الإسلامية بواقع مالي صعب للغاية وسط تراكم للديون على هذه المؤسسات لصالح الموظفين بها، إلى جانب تراكم الديون المستحقة لهذه المؤسسات على الطلبة.
وشكل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، والانهيار الاقتصادي المتواصل والإجراءات التي فرضتها السلطة منذ إبريل / نيسان 2017 ضربة لعدة قطاعات كان من أهمها المؤسسات الأكاديمية.
وتخشى هذه المؤسسات من الوصول إلى حالة من الانهيار المالي وعدم القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات لصالح الطلبة الملتحقين بها سنوياً، رغم كونها من المؤسسات التعليمية الكبرى على المستوى الفلسطيني وتحديداً بغزة.
ويقول نائب رئيس جامعة الأزهر بغزة للشؤون الإدارية والمالية، مازن حمادة، إن الجامعات العامة هي مؤسسات غير ربحية وتأسست بهدف اجتماعي وتختلف عن المؤسسات الجامعية الخاصة الربحية.
ويوضح حمادة لـ"العربي الجديد" أن الجامعات العامة كالأزهر وباقي المؤسسات تعاني بشكل واضح حالياً من الأزمة المالية كونها تعتمد بدرجة أساسية على ما يدفعه الطلبة من رسوم لدفع رواتب موظفيها والنفقات التشغيلية الخاصة بها.
وبحسب الأكاديمي الفلسطيني، فإن وزارة التربية والتعليم العالي كانت تقدم ما نسبته 2 إلى 3 في المائة من إجمالي الموازنات العامة للجامعات الفلسطينية، إلا أنها توقفت عن دفع هذه المبالغ منذ عام 2016 حيث لم تتسلم الجامعات بغزة أية أموال.
ولجأت جامعة الأزهر بالقطاع لوقفت التعيينات واتخذت إجراءات تقشفية مشددة من أجل التعامل مع الأزمة المالية، وفق حمادة، الذي يلفت إلى أنّ الواقع صعب للغاية في ضوء الأزمات المالية التي تعصف بالقطاع ونقص السيولة النقدية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
ويبين الأكاديمي الفلسطيني أن الجامعات العامة الثلاث في غزة، تراجع عدد الطلاب بها، حيث كان في عام 2010 يبلغ 45 ألف طالب وطالبة، وانخفض اليوم ليتراوح ما بين 25 ألفا إلى 30 ألف طالب وطالبة.
وينبه حمادة إلى أن إجمالي الموازنة التي تحتاجها جامعة الأزهر سنوياً لتغطية كامل النفقات برواتب الموظفين والأكاديميين يصل لنحو 20 مليون دولار أميركي، مشيراً إلى أنّ حجم الديون المتراكمة على جامعة الأزهر يتجاوز 2.5 مليون دينار أردني (الدينار 1.4 دولار) لجهات عدة، في الوقت الذي لا تنتظم فيه رواتب العاملين في الجامعة بفعل الأزمة المالية التي تضرب الجامعات الغزية وعدم وجود سيولة نقدية كافية لسداد الالتزامات.
ومنذ إبريل/نيسان 2017، تراجع الوضع الاقتصادي في غزة بشكلٍ مختلف عما سبقه من الأعوام في أعقاب قيام السلطة الفلسطينية بتقليص فاتورة الرواتب المدفوعة، إلى جانب تحويل آلاف الموظفين للتقاعد المبكر، الأمر الذي رفع عجز السيولة النقدية المتوفرة في أيدي المواطنين.
وسجلت معدلات البطالة ارتفاعاً كبيراً في صفوف خريجي الجامعات والكليات المختلفة في ظل غياب التوظيف في القطاع الحكومي العام وعجز القطاع الخاص عن توظيف آلاف الخريجين سنوياً، في الوقت الذي لا يزيد متوسط دخل الأسر الغزية اليومية عن دولارين أميركيين.ويقول نوفل إن هناك انخفاضاً كبيراً في حجم تسجيل الطلبة في الجامعات والكليات المختلفة يتراوح ما بين 40 إلى 50 في المائة، الأمر الذي انعكس بالسلب على العائدات المالية لهذه المؤسسات وهو ما أثر على دفع رواتب العاملين فيها.
ومن جانبه، يقول مساعد نائب رئيس الكلية الجامعية للتخطيط والعلاقات الخارجية، أحمد كردية، إن الأزمة المالية في اشتداد حقيقي منذ عام 2012 وباتت تشكل خطراً حقيقاً على المؤسسات الجامعية وتحديداً العامة في ضوء عدم قدرة الطلبة على سداد الرسوم.
وحسب كردية لـ "العربي الجديد" فإن إجمالي ما تحصله الكلية الجامعية من رسوم الطلبة لا يزيد عن 40 في المائة من إجمالي الرسوم المستحقة لها على الطلبة، وهو ما ينعكس بالسلب على واقع المؤسسة المالي ويجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
