مساعٍ تركية لتكثيف التجارة والاستثمارات مع المغرب

وأضافت الوزيرة، خلال زيارتها للرباط وفقا لوكالة "الأناضول"، أن المغرب بموقعه الاستراتيجي وإمكاناته الاقتصادية، يُعد من أهم شركاء تركيا في القارة الأفريقية، مؤكدة أننا "نتطلع إلى تكثيف الأتراك استثماراتهم في المغرب، على اعتبار أنه بوابة القارة الأفريقية".

وتابعت الوزيرة: "إلى جانب العلاقات التاريخية والثقافية القائمة بين البلدين، نرغب في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية أيضا؛ نسعى إلى إقامة علاقات تجارية متوازنة مع المغرب، بحيث يكون كلا الطرفين رابحين".

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي، مولاي حفيظ العلمي، إن بلاده تمتلك فرصا استثمارية كبيرة، وإن حكومة المغرب مستعدة لتقديم الدعم اللازم للاستثمارات التركية. فيما ذكر عمر مورو، رئيس جامعة الغرف المغربية للصناعة والتجارة والخدمات، أن بلاده تريد رؤية زيادة الاستثمارات التركية في الأسواق المحلية.

وذكر أن الجانب المغربي أكد على أهمية أن تزيد تركيا من استثماراتها في البلاد، مضيفًا: "بإمكان هذه الاستثمارات أن تخلق عددا من فرص العمل، وخلق دينامية اقتصادية".

ويعتبر جواد الكردودي، الخبير الاقتصادي ورئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع الصادرات التركية مرده إلى أن ذلك البلد يتوفر على صناعة قوية وقدرات تجارية تتيح له استثمار اتفاق التبادل الحر من أجل التصدير إلى المملكة.

وعمد المغرب، بداية يناير/كانون الثاني الجاري، إلى تكريس تدبير وقائي في مواجهة الصادرات التركية من الملابس والنسيج، حيث أضحت تخضع، بشكل نهائي، لرسم جمركي عند الاستيراد في حدود 27 في المائة، بينما كان يفترض أن تكون معفية حسب اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين.

وحققت الصادرات التركية إلى المغرب خلال العام الماضي، نمواً بنسبة 16 بالمائة مقارنة مع 2018 إلى 2.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار العام الماضي. وذهب محمد بويوكيكسي، رئيس المجلس التجاري التركي-المغربي، إلى أن رجال الأعمال الأتراك، الذي ينشطون في قطاعات البناء وتجارة التجزئة والأثاث والحديد والتغذية والألبسة والسيارات، أنجزوا استثمارات في حدود مليار دولار ويوفرون ثمانية آلاف فرصة عمل.