مقر بنك المغرب في مراكش (Getty)
يتأهب المغرب لتفعيل مرونة سعر صرف الدرهم واستقبال أول المصارف الإسلامية في العام المقبل، في سياق يعتبره محافظ "المركزي" المغربي، متسم بتحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة على مستوى النمو وعجز الموازنة والمديونية.
مرونة قريبة
وذهب محافظ المركزي المغربي إلى أن مرونة سعر صرف الدرهم في 2017، لن يسبقها خفض قيمة العملة، مؤكداً أن المرونة ستتخذ طابعاً تدريجياً.
وشدد عبد اللطيف الجواهري على أنه لا مجال للمقارنة بين المقاربة المغربية والمصرية في التعاطي سعر صرف العملة، على اعتبار أن المغرب وضع الأسس المتمثلة في دعم رصيد النقد الأجنبي والتحكم في العجز وتقليص مديونية الخزانة العامة، وهي العملية التي ستتواصل في العام المقبل.
ونبّه خلال مؤتمر صحافي بالرباط، أول أمس، إلى أن المغرب اختار الانتقال إلى المرونة بمحض إرادته في ظل توفر شروط مواتية، بينما توجد مصر في سياق تسهيلات مشروطة في علاقتها بصندوق النقد الدولي.
ولاحظ أن صندوق النقد الدولي ربط منح 12 مليار دولار لمصر بتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار السلع الأساسية، والبحث عن 6 مليارات على شكل مساعدات أو هبات.
وشدد على أن المغرب لا يقع تحت أي ضغط من أجل الانخراط في المرونة، مؤكدا على أن العملية ستتم تدريجيا على ثلاث مراحل، حيث سيتم تقييم كل مرحلة عندما تصل إلى نهايتها.
وأكد الجواهري على أن المغرب لن يخفض سعر صرف الدرهم قبل الانتقال إلى اعتماد نظام المرونة في العام المقبل.
وأشار إلى أنه يفترض إعداد جميع المؤسسات التي تجري تعاملات بالنقد الأجنبي في أفق المرونة، مثل الشركات الحكومية والمصارف، التي شرع المركزي في التشاور معها حول طريقة الانتقال إلى سعر الصرف المرن.
وعند حديثه عن المصارف الإسلامية، أكد أن الوضع النهائي سيعرف قبل نهاية العام الجاري. موضحاً أن لجنة القرض والمؤسسات المالية، درست الملفات المتوفرة، وطلبت معلومات إضافية من المصارف المرشحة، تهم العقود والمنتجات والإشعار.
وعبر عن امتعاضه من التعليقات التي تؤكد أنه لم يبذل جهده من أجل إخراج المصارف الإسلامية إلى حيز الوجود، مشدداً على أن المركزي المغربي يضطلع بدوره من أجل حسن عمل تلك المصارف.
اقــرأ أيضاً
ووصل إلى المركزي المغربي 11 طلباً من أجل فتح مصارف إسلامية، غير أن المحافظ يشدد على أنه يتوجب الإحاطة بجميع التفاصيل قبل إخراج المالية التشاركية إلى حيز الوجود.
وعبر الجواهري عن تطلعه إلى الوصول على المستوى الجبائي إلى معاملة متساوية بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، وهو تدبير يفترض إدراجه في مشروع الموازنة.
هبات خليجية
وعند تناوله للهبات الخليجية للمغرب، أكد محافظ المركزي عدم تحديد ما إذا كان مجلس التعاون الخليجي سيجدد الاتفاق الذي أبرمه مع المغرب حول تلك الهبات.
وأشار إلى أنه جرى الحصول في العام الحالي على 450 مليون دولار، علما أن المصرف المركزي يبني توقعات على 800 مليون دولار، في الوقت نفسه راهنت الموازنة على 1.3 مليار دولار.
وتبلغ الهبات التي التزمت بها دول مجلس التعاون الخليجي تجاه المغرب، في سياق الربيع العربي، إلى 5 مليارات دولار للفترة بين 2012 و2016.
وتتحمل خمس دول من مجلس التعاون الست بالتساوي توفير تلك الهبات بنحو 1.26 مليار دولار، تأتي من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
مؤشرات 2017
وتوقع البنك المركزي بلوغ معدل نمو اقتصادي في حدود 4.2% في العام المقبل، مقابل نمو متوقع في حدود 1.2% في العام الحالي، غير أن المستوى المأمول في العام المقبل، يبقى مرتبطا بمستوى محصول الحبوب.
وكان المغرب شهد أشد موجة جفاف منذ ثلاثة عقود في الموسم الأخير، ما خفض محصول الحبوب إلى 33.5 مليون قنطار، مقابل 110 ملايين قنطار في الموسم الذي قبله. غير أن المزارعين يبدون تفاؤلا كبيرا حول أداء القطاع الزراعي في العام الحالي، بفعل التساقطات المطرية التي يعرفها المغرب في الأسابيع الأخيرة.
ويراهن المركزي المغربي على التحكم في التضخم في حدود 1% في العام المقبل، مقابل 1.6% في 2016. في الوقت نفسه ينتقل عجز الموازنة من 3.5% إلى 3.1%. وينتظر أن يغطي النقد الأجنبي في العام الحالي 6 أشهر و21 يوما من المشتريات من الخارج، و7 أشهر في العام المقبل و7 أشهر و12 يوما في 2018.
وتوقّع المركزي المغربي انخفاض مديونية الخزانة العامة إلى حوالي 64% من الناتج الإجمالي المحلي.
اقــرأ أيضاً
وذهب محافظ المركزي المغربي إلى أن مرونة سعر صرف الدرهم في 2017، لن يسبقها خفض قيمة العملة، مؤكداً أن المرونة ستتخذ طابعاً تدريجياً.
وشدد عبد اللطيف الجواهري على أنه لا مجال للمقارنة بين المقاربة المغربية والمصرية في التعاطي سعر صرف العملة، على اعتبار أن المغرب وضع الأسس المتمثلة في دعم رصيد النقد الأجنبي والتحكم في العجز وتقليص مديونية الخزانة العامة، وهي العملية التي ستتواصل في العام المقبل.
ونبّه خلال مؤتمر صحافي بالرباط، أول أمس، إلى أن المغرب اختار الانتقال إلى المرونة بمحض إرادته في ظل توفر شروط مواتية، بينما توجد مصر في سياق تسهيلات مشروطة في علاقتها بصندوق النقد الدولي.
ولاحظ أن صندوق النقد الدولي ربط منح 12 مليار دولار لمصر بتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار السلع الأساسية، والبحث عن 6 مليارات على شكل مساعدات أو هبات.
وشدد على أن المغرب لا يقع تحت أي ضغط من أجل الانخراط في المرونة، مؤكدا على أن العملية ستتم تدريجيا على ثلاث مراحل، حيث سيتم تقييم كل مرحلة عندما تصل إلى نهايتها.
وأكد الجواهري على أن المغرب لن يخفض سعر صرف الدرهم قبل الانتقال إلى اعتماد نظام المرونة في العام المقبل.
وأشار إلى أنه يفترض إعداد جميع المؤسسات التي تجري تعاملات بالنقد الأجنبي في أفق المرونة، مثل الشركات الحكومية والمصارف، التي شرع المركزي في التشاور معها حول طريقة الانتقال إلى سعر الصرف المرن.
وعند حديثه عن المصارف الإسلامية، أكد أن الوضع النهائي سيعرف قبل نهاية العام الجاري. موضحاً أن لجنة القرض والمؤسسات المالية، درست الملفات المتوفرة، وطلبت معلومات إضافية من المصارف المرشحة، تهم العقود والمنتجات والإشعار.
وعبر عن امتعاضه من التعليقات التي تؤكد أنه لم يبذل جهده من أجل إخراج المصارف الإسلامية إلى حيز الوجود، مشدداً على أن المركزي المغربي يضطلع بدوره من أجل حسن عمل تلك المصارف.
ووصل إلى المركزي المغربي 11 طلباً من أجل فتح مصارف إسلامية، غير أن المحافظ يشدد على أنه يتوجب الإحاطة بجميع التفاصيل قبل إخراج المالية التشاركية إلى حيز الوجود.
وعبر الجواهري عن تطلعه إلى الوصول على المستوى الجبائي إلى معاملة متساوية بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، وهو تدبير يفترض إدراجه في مشروع الموازنة.
هبات خليجية
وعند تناوله للهبات الخليجية للمغرب، أكد محافظ المركزي عدم تحديد ما إذا كان مجلس التعاون الخليجي سيجدد الاتفاق الذي أبرمه مع المغرب حول تلك الهبات.
وأشار إلى أنه جرى الحصول في العام الحالي على 450 مليون دولار، علما أن المصرف المركزي يبني توقعات على 800 مليون دولار، في الوقت نفسه راهنت الموازنة على 1.3 مليار دولار.
وتبلغ الهبات التي التزمت بها دول مجلس التعاون الخليجي تجاه المغرب، في سياق الربيع العربي، إلى 5 مليارات دولار للفترة بين 2012 و2016.
وتتحمل خمس دول من مجلس التعاون الست بالتساوي توفير تلك الهبات بنحو 1.26 مليار دولار، تأتي من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
مؤشرات 2017
وتوقع البنك المركزي بلوغ معدل نمو اقتصادي في حدود 4.2% في العام المقبل، مقابل نمو متوقع في حدود 1.2% في العام الحالي، غير أن المستوى المأمول في العام المقبل، يبقى مرتبطا بمستوى محصول الحبوب.
وكان المغرب شهد أشد موجة جفاف منذ ثلاثة عقود في الموسم الأخير، ما خفض محصول الحبوب إلى 33.5 مليون قنطار، مقابل 110 ملايين قنطار في الموسم الذي قبله. غير أن المزارعين يبدون تفاؤلا كبيرا حول أداء القطاع الزراعي في العام الحالي، بفعل التساقطات المطرية التي يعرفها المغرب في الأسابيع الأخيرة.
ويراهن المركزي المغربي على التحكم في التضخم في حدود 1% في العام المقبل، مقابل 1.6% في 2016. في الوقت نفسه ينتقل عجز الموازنة من 3.5% إلى 3.1%. وينتظر أن يغطي النقد الأجنبي في العام الحالي 6 أشهر و21 يوما من المشتريات من الخارج، و7 أشهر في العام المقبل و7 أشهر و12 يوما في 2018.
وتوقّع المركزي المغربي انخفاض مديونية الخزانة العامة إلى حوالي 64% من الناتج الإجمالي المحلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
