المغرب: إجراءات حكومية لانتقاء المشروعات الأكثر تشغيلاً للعمالة

كشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عن أن مشروع قانون المالية (موازنة) العام المقبل 2019، سيتضمن إجراءات جديدة لتنفيذ الاستثمارات العمومية، إذ سيجري انتقاء المشاريع بناء على دراسات التقييم الاقتصادي والاجتماعي وأثرها على التشغيل، وتقليص الفوارق وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وشدد العثماني، في مذكرة بعث بها للوزراء، في سياق الإعداد لمشروع موازنة العام المقبل، على مواصلة المجهودات لاستكمال المشاريع قيد الإنجاز، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق آليات لتتبع وتقييم الإنجاز وحسن الأداء في المشاريع.

ويسعى المغرب إلى توحيد آليات إنجاز المشاريع الاستثمارية، عبر نظام معلوماتي مركزي لدى وزارة الاقتصاد والمالية، حيث يفترض في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، تحويل البنيات الضرورية لتتبع إنجاز المشاريع الاستثمارية التي تتولى تدبيرها.

وحث العثماني، الوزارات، على تسوية الوضعية القانونية للأراضي التي ستقام عليها المشاريع الاستثمارية، مع احترام التشريعات ذات الصلة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

وربط العثماني استفادة المؤسسات والشركات الحكومية من الإيرادات المخصصة لها أو إعانات الدولة، بالتقيد بوتيرة الإنجاز وبالموارد المتوفرة لها.

وتركز الحكومة عبر الموازنة على مشاريع البنيات التحتية الجاذبة للاستثمارات الخاصة، في إطار تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد، الذي تريده، معتمدا على التصنيع، وإنعاش التصدير، وتشجيع الاستثمار الخاص.

وتعتبر الحكومة المستثمر الأول في المملكة، حيث رصدت، خلال العام الحالي، نحو 20 مليار دولار للمشاريع العمومية، التي تنجزها الوزارات والجهات المحلية.

ويقول إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي، إن استثمارات الدولة تمثل حوالي 20% من الناتج الإجمالي الداخلي، مشيرا إلى أهميتها في دفع عجلة الاستثمار الخاص الذي يرتهن لها.

ويلفت الفينا، إلى أن إنجاز الاستثمارات التي تلتزم بها الدولة تتراوح وتيرتها ما بين 35% و40% سنويا، بسبب البطء في القيام بالدراسات وطرح الصفقات وإسنادها إلى الجهات المنفذة.

وكان التأخر في تنفيذ مشروع "الحسيمة - منارة المتوسط"، الذي جرى إطلاقه في 2015، من بين الأسباب التي أدت مؤخرا إلى إقالة وزراء ومسؤولين من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأشار تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، إلى وجود اختلالات في تنفيذ المشروع من قبل العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية، ما ساهم في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الحسيمة على الشريط الساحلي المغربي على البحر المتوسط، العام الماضي.

وحث العاهل المغربي، خلال خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، في العشرين من أغسطس/آب الجاري، الحكومة على اتخاذ تدابير من أجل المساعدة في توفير فرص العمل، مشيرا إلى أنه من "غير المعقول أن تمس البطالة شابا من بين كل أربعة"، وأن "الأرقام أكثر قسوة في المجال الحضري".

وأعلن ملك المغرب عن تنظيم مؤتمر وطني للتشغيل والتكوين، قبل نهاية العام الجاري، من أجل "بلورة قرارات عملية، وحلول جديدة، وإطلاق مبادرات، ووضع خارطة طريق مضبوطة للنهوض بالتشغيل".

وتشير بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) إلى أن البطالة تطاول أكثر من 45% من الشباب في المدن، وهو أعلى معدل يسجله المغرب منذ أكثر من عشرة أعوام. ويمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاما حوالي 34% من سكان المغرب.

واطلع محمد السادس، في يوليو/ تموز الماضي، على تقريرين من محافظ البنك المركزي ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، أكدا فيهما أن نمو الاقتصاد والاستثمارات التي تخططها الدولة، لا يساهمان بما يكفي في توفير فرص العمل.

لذا بلورت حكومة العثماني في الآونة الأخيرة، ميثاقا مع رجال أعمال ومسؤولي الجهات، بهدف تفعيل خطة تهدف إلى توفير 1.2 مليون فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة.