3 عوامل تحكم توجهات الدولار في عهد ترامب
أسواق المال قلقة من توجهات ترامب (Getty)
إلى أين يتجه سعر صرف الدولار خلال الشهور المقبلة؟
هذا السؤال هو السؤال الرئيسي في أسواق الصرف العالمية حالياً، هل سيواصل الدولار تراجعه أمام العملات العالمية في أعقاب تنصيب الرئيس الملياردير، دونالد ترامب، أم أنه سيعود للقوة التي كان عليها خلال العام الماضي؟
هذا السؤال هو السؤال الرئيسي في أسواق الصرف العالمية حالياً، هل سيواصل الدولار تراجعه أمام العملات العالمية في أعقاب تنصيب الرئيس الملياردير، دونالد ترامب، أم أنه سيعود للقوة التي كان عليها خلال العام الماضي؟
يلاحظ أن العملة الأميركية انخفضت في تعاملات متقلبة يوم الجمعة، حيث رأى المستثمرون أن هناك القليل من الأسباب التي تجعلهم يراهنون كثيراً عليها بعد خطاب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب في حفل تنصيبه.
وبالتالي هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات لفترة وجيزة إلى مستويات هي الأدنى خلال الجلسة أثناء خطاب ترامب الذي تعهد فيه بأن يضع "أميركا أولاً" وهو ما جدد المخاوف بشأن بعض السياسات الحمائية.
لكن الانخفاض كان متواضعاً في تعاملات نهاية الإسبوع، لأن ترامب لم يتطرق إلى سياسات تجارية أو اقتصاديةة بعينها.
اقــرأ أيضاً
وهبط الدولار أمام اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني بعدما حقق بعض المكاسب البسيطة في وقت سابق أمام عملات هامشية في سوق الصرف، حيث ارتفعت العملة الأميركية أمام الدولار الأسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي وعملات معظم الدول الأخرى الكبرى المنتجة للسلع الأولية.
وحسب رويترز هبط مؤشر الدولار 0.1%، وكان قد ارتفع نحو 3.5% منذ فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني لكنه عاد للتراجع منذ بداية العام الجديد. ولكن مثل هذه التعاملات الانفعالية لا تعكس توجه الدولار خلال العام الجاري.
كيف ينظر المستثمرون وخبراء النقد للدولار في الفترة المقبلة، خاصة في أعقاب تنصيب الرئيس دونالد ترامب وتأكيده على السياسات التي أعلنها في برنامجه الانتخابي والتي لا تتوافق مع حرية التجارة العالمية وكبار شركاء التجارة لبلاده.
يرى بعض خبراء النقد، الذين اطلعت "العربي الجديد" على آرائهم، أن حركة الدولار تعتمد، في الفترة المقبلة، على ثلاثة عوامل رئيسية وبعض العوامل الهامشية.
فالعامل الأول هو: نجاح الرئيس الجديد دونالد ىترامب في إنعاش الاقتصاد الأميركي من خلال برامج خفض الضرائب على الطبقة الوسطى والشركات.
وفي حال نجاح الرئيس دونالد في تنفيذ برامجه، فإن ذلك سيدعم الدولار. أما في حال فشله في انعاش الاقتصاد الأميركي، فإن الدولار سيشهد حركة تصحيحية، أي أن سعره سيتراجع خلال الشهور المقبلة.
اقــرأ أيضاً
أما العامل الثاني: فهو بيانات معدل التضخم الأميركي وبيانات النمو الاقتصادي. فإذا تواصلت بيانات النمو الإيجابية بنفس الوتيرة التي شهدتها، خلال الشهور الماضية، وارتفع معدل التضخم، فإن مصرف الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيضطر إلى رفع الفائدة لمكافحة التضخم، وهو ما سيعني مزيداً من الدعم لسعر صرف الدولار. ومعروف أن الفائدة المرتفعة تقلل العرض النقدي.
أما العامل الثالث: فهو العلاقات التجارية الجديدة التي سيبنيها الرئيس ترامب مع العالم، خاصة علاقات التجارة مع الصين التي يقدر حجم اقتصادها بحوالى 10 ترليونات دولار ودول الاتحاد الأوروبي التي يقدر حجم اقتصادها بحوالى 17 ترليون دولار، وعما إذا كان الرئيس ترامب سيحترم اتفاقات منظمة التجارة العالمية وقوانين انسياب التجارة التي أقرتها بين أعضائها، وأميركا جزء مهم من هذه المنظمة.
اقــرأ أيضاً
يذكر أن قوة الدولار، خلال الفترة الأخيرة، وحسب قول مصرفيين في لندن، لا تعود إلى فوز الرئيس دونالد ترامب وسياسته التي ينوي تطبيقها، وإنما تعود إلى عوامل تخص أسس سوق الصرف العالمي، من بين هذه العوامل.
نقص السيولة الدولارية في الأسواق الناشئة، خاصة في أسواق آسيا ومراكز المال في جنوب شرقي آسيا والصين. وهو ما أدى إلى حدوث انخفاض حاد في اليوان وبعض عملات النمو الآسيوية. وكذلك يعود إلى انهيار سوق السندات وهروب المستثمرين المكثف من السندات الأميركية والعالمية، حيث خسر هذا السوق في ثلاثة أيام فقط، وهي الأيام التي تلت انتخاب الرئيس ترامب، ترليون دولار.
وبالتالي رفعت المبيعات المكثفة للسندات من الطلب على الدولار. وذلك ببساطة لأن معظم السندات الدولية مقومة بالدولار.
وبالتالي هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات لفترة وجيزة إلى مستويات هي الأدنى خلال الجلسة أثناء خطاب ترامب الذي تعهد فيه بأن يضع "أميركا أولاً" وهو ما جدد المخاوف بشأن بعض السياسات الحمائية.
لكن الانخفاض كان متواضعاً في تعاملات نهاية الإسبوع، لأن ترامب لم يتطرق إلى سياسات تجارية أو اقتصاديةة بعينها.
وهبط الدولار أمام اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني بعدما حقق بعض المكاسب البسيطة في وقت سابق أمام عملات هامشية في سوق الصرف، حيث ارتفعت العملة الأميركية أمام الدولار الأسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي وعملات معظم الدول الأخرى الكبرى المنتجة للسلع الأولية.
وحسب رويترز هبط مؤشر الدولار 0.1%، وكان قد ارتفع نحو 3.5% منذ فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني لكنه عاد للتراجع منذ بداية العام الجديد. ولكن مثل هذه التعاملات الانفعالية لا تعكس توجه الدولار خلال العام الجاري.
كيف ينظر المستثمرون وخبراء النقد للدولار في الفترة المقبلة، خاصة في أعقاب تنصيب الرئيس دونالد ترامب وتأكيده على السياسات التي أعلنها في برنامجه الانتخابي والتي لا تتوافق مع حرية التجارة العالمية وكبار شركاء التجارة لبلاده.
يرى بعض خبراء النقد، الذين اطلعت "العربي الجديد" على آرائهم، أن حركة الدولار تعتمد، في الفترة المقبلة، على ثلاثة عوامل رئيسية وبعض العوامل الهامشية.
فالعامل الأول هو: نجاح الرئيس الجديد دونالد ىترامب في إنعاش الاقتصاد الأميركي من خلال برامج خفض الضرائب على الطبقة الوسطى والشركات.
وفي حال نجاح الرئيس دونالد في تنفيذ برامجه، فإن ذلك سيدعم الدولار. أما في حال فشله في انعاش الاقتصاد الأميركي، فإن الدولار سيشهد حركة تصحيحية، أي أن سعره سيتراجع خلال الشهور المقبلة.
أما العامل الثاني: فهو بيانات معدل التضخم الأميركي وبيانات النمو الاقتصادي. فإذا تواصلت بيانات النمو الإيجابية بنفس الوتيرة التي شهدتها، خلال الشهور الماضية، وارتفع معدل التضخم، فإن مصرف الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيضطر إلى رفع الفائدة لمكافحة التضخم، وهو ما سيعني مزيداً من الدعم لسعر صرف الدولار. ومعروف أن الفائدة المرتفعة تقلل العرض النقدي.
أما العامل الثالث: فهو العلاقات التجارية الجديدة التي سيبنيها الرئيس ترامب مع العالم، خاصة علاقات التجارة مع الصين التي يقدر حجم اقتصادها بحوالى 10 ترليونات دولار ودول الاتحاد الأوروبي التي يقدر حجم اقتصادها بحوالى 17 ترليون دولار، وعما إذا كان الرئيس ترامب سيحترم اتفاقات منظمة التجارة العالمية وقوانين انسياب التجارة التي أقرتها بين أعضائها، وأميركا جزء مهم من هذه المنظمة.
يذكر أن قوة الدولار، خلال الفترة الأخيرة، وحسب قول مصرفيين في لندن، لا تعود إلى فوز الرئيس دونالد ترامب وسياسته التي ينوي تطبيقها، وإنما تعود إلى عوامل تخص أسس سوق الصرف العالمي، من بين هذه العوامل.
نقص السيولة الدولارية في الأسواق الناشئة، خاصة في أسواق آسيا ومراكز المال في جنوب شرقي آسيا والصين. وهو ما أدى إلى حدوث انخفاض حاد في اليوان وبعض عملات النمو الآسيوية. وكذلك يعود إلى انهيار سوق السندات وهروب المستثمرين المكثف من السندات الأميركية والعالمية، حيث خسر هذا السوق في ثلاثة أيام فقط، وهي الأيام التي تلت انتخاب الرئيس ترامب، ترليون دولار.
وبالتالي رفعت المبيعات المكثفة للسندات من الطلب على الدولار. وذلك ببساطة لأن معظم السندات الدولية مقومة بالدولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
