موانئ اليمن في مصيدة الهيمنة (كريم صهيب/ فرانس برس)
أكد مسؤول يمني، أن أبوظبي وضعت يدها على 3 موانئ في محافظة شبوة على البحر العربي (جنوب اليمن)، عبر قوات محلية موالية لها، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تستهدف عرقلة جهود الحكومة اليمنية لتطوير هذه الموانئ.
وقال المسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "مشروع ميناء قنا التاريخي الذي تسعى الحكومة إلى تحويله لميناء تجاري، أحد الموانئ الثلاثة في شبوة التي باتت أبوظبي تسيطر عليها".
وبحسب مصادر محلية، فإن تنفيذ المشروع الحكومي لتطوير الميناء سوف يكون له مردود اقتصادي كبير، من خلال رفد الخزينة العامة للدولة بالمال، وكذلك توفير فرص عمل متعددة، وتقديم الخدمات الأساسية في مجالات التنمية، وغيرها، لكن الإمارات تعمل على إبقاء الميناء كمنفذ للتهريب ومجرد مرسى لشحنات المشتقات النفطية، حيث تدعم محافظ شبوة اللواء علي الحارثي في تحقيق ذلك.
وبينما تم منع وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، يوم الأحد الماضي، من وضع حجر أساس ميناء قنا، قام محافظ شبوة، صباح اليوم الثلاثاء، بافتتاح مشروع إنشاء مرسى بحري في الميناء، لاستقبال شحنات الوقود.
اقــرأ أيضاً
وكان المحافظ قد تعاقد، مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، مع شركة باخرخور للمقاولات، وهي شركة يملكها شيخ قبلي من فريق الانفصاليين المدعومين من الإمارات، لتنفيذ مشروع إنشاء مرسى بحري لاستقبال شحنات الوقود.
وتكتسب شبوة أهمية استراتيجية، كونها من أهم محافظات اليمن الغنية بالنفط، واعتبرت في مقاومتها للحوثيين خط الدفاع الأول عن أكبر مشروع اقتصادي في البلاد، يتمثل في مشروع الغاز وميناء بلحاف النفطي.
ومنذ بداية الحرب في اليمن، في مارس/ آذار 2015، تحوّل ميناء "قنا" إلى محطة لتهريب الوقود، كما يشهد نشاطاً مزدهراً وتجارة يعمل فيها عشرات الشباب، وازدهرت تجارة تهريب الوقود والبشر عبر الميناء اليمني، بعد سيطرة قوات موالية للإمارات عليه.
وبحسب مصادر حكومية ومحلية، فإن الإمارات تتعمد إبقاء الميناء اليمني كمنفذ لتجارة تهريب الوقود والأفارقة الذين يتدفقون بالعشرات يوميا إلى سواحل محافظة شبوة.
ويعتبر ميناء قنا من أشهر المعالم التاريخية والحضارية، ولا يبعد عن ميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال سوى 20 كيلومتراً.
ولا تستبعد مصادر يمنية وقوف أبوظبي خلف تجارة تهريب الأفارقة إلى اليمن عبر السواحل الشرقية على بحر العرب.
وكانت "العربي الجديد" كشفت مؤخرا عن دلائل تشير إلى تورط الإمارات في دعم وتمويل تجارة البشر التي تشمل المهاجرين الأفارقة المارين في ليبيا.
وقال المسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "مشروع ميناء قنا التاريخي الذي تسعى الحكومة إلى تحويله لميناء تجاري، أحد الموانئ الثلاثة في شبوة التي باتت أبوظبي تسيطر عليها".
وبحسب مصادر محلية، فإن تنفيذ المشروع الحكومي لتطوير الميناء سوف يكون له مردود اقتصادي كبير، من خلال رفد الخزينة العامة للدولة بالمال، وكذلك توفير فرص عمل متعددة، وتقديم الخدمات الأساسية في مجالات التنمية، وغيرها، لكن الإمارات تعمل على إبقاء الميناء كمنفذ للتهريب ومجرد مرسى لشحنات المشتقات النفطية، حيث تدعم محافظ شبوة اللواء علي الحارثي في تحقيق ذلك.
وبينما تم منع وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، يوم الأحد الماضي، من وضع حجر أساس ميناء قنا، قام محافظ شبوة، صباح اليوم الثلاثاء، بافتتاح مشروع إنشاء مرسى بحري في الميناء، لاستقبال شحنات الوقود.
وكان المحافظ قد تعاقد، مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، مع شركة باخرخور للمقاولات، وهي شركة يملكها شيخ قبلي من فريق الانفصاليين المدعومين من الإمارات، لتنفيذ مشروع إنشاء مرسى بحري لاستقبال شحنات الوقود.
وتكتسب شبوة أهمية استراتيجية، كونها من أهم محافظات اليمن الغنية بالنفط، واعتبرت في مقاومتها للحوثيين خط الدفاع الأول عن أكبر مشروع اقتصادي في البلاد، يتمثل في مشروع الغاز وميناء بلحاف النفطي.
ومنذ بداية الحرب في اليمن، في مارس/ آذار 2015، تحوّل ميناء "قنا" إلى محطة لتهريب الوقود، كما يشهد نشاطاً مزدهراً وتجارة يعمل فيها عشرات الشباب، وازدهرت تجارة تهريب الوقود والبشر عبر الميناء اليمني، بعد سيطرة قوات موالية للإمارات عليه.
وبحسب مصادر حكومية ومحلية، فإن الإمارات تتعمد إبقاء الميناء اليمني كمنفذ لتجارة تهريب الوقود والأفارقة الذين يتدفقون بالعشرات يوميا إلى سواحل محافظة شبوة.
ويعتبر ميناء قنا من أشهر المعالم التاريخية والحضارية، ولا يبعد عن ميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال سوى 20 كيلومتراً.
ولا تستبعد مصادر يمنية وقوف أبوظبي خلف تجارة تهريب الأفارقة إلى اليمن عبر السواحل الشرقية على بحر العرب.
وكانت "العربي الجديد" كشفت مؤخرا عن دلائل تشير إلى تورط الإمارات في دعم وتمويل تجارة البشر التي تشمل المهاجرين الأفارقة المارين في ليبيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
