مستشارو أرامكو يفضلون لندن لطرحها الأولي تجنباً لشروط الشفافية بنيويورك

قالت مصادر، إن مستشاري شركة أرامكو السعودية، أوصوا ببورصة لندن، للإدراج التاريخي للشركة النفطية، حيث تشكل قواعد الإفصاح في الولايات المتحدة مبعث قلق للسلطات السعودية.

وأضافت المصادر لوكالة "رويترز" أن القرار النهائي بشأن السوق التي ستحظى بما يتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم لجمع نحو 100 مليار دولار، سيتخذه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت المصادر، أن أرامكو تدرس وجهات نظر المستشارين بشأن المزايا النسبية للندن ونيويورك للإدراج، وقد يتم تقديم مقترح نهائي إلى الحكومة في الربع الأخير من هذا العام.

وزادت فرص لندن للفوز بالصفقة الضخمة، بعد إعلان هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها تقترح فئة جديدة للإدراج "الممتاز" بسوق الأسهم، ستعفي الشركات التي تسيطر عليها الدول من بعض المتطلبات.

وسيخضع مقترح هيئة مراقبة السلوكيات المالية، لمراجعة تستمر حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول وستنشر الهيئة قواعد جديدة قبل نهاية العام.

ويرى خبراء وفقاً للوكالة ذاتها، أن حجم المعلومات المطلوب من الشركات العامة الإفصاح عنها للإدراج في الولايات المتحدة، يعد سبباً لإحجام أرامكو عن إجراء طرح عام أولي في نيويورك، حيث تتوخى السعودية الحذر من أنها قد تكون مضطرة للإفصاح عن معلومات حساسة تتعلق بأرامكو، والتي ستظل مملوكة للحكومة إلى حد كبير بعد الإدراج.

وتتضمن تلك المعلومات كيفية سيطرة المملكة على قطاع الطاقة وإدارة الأموال المتحصلة من أرباح الشركات.

وقال أحد المصادر "يريد السعوديون الإفصاح عن أقل قدر ممكن، وهذا ما يجعل الإدراج في نيويورك غير جذاب للغاية".

وتعمل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أيضاً على مقترحات لتقليص مدى وعمق قواعد الإفصاح، لجذب المزيد من الطروحات العامة للشركات، وذلك حسبما قال رئيسها التنفيذي الجديد جاي كلايتون.

وقال أحد المصادر، إن البنوك التي تقدم المشورة لأرامكو تعتقد أن الإدراج في لندن، هو أفضل حل من الناحية المالية، إلا أن هناك عوامل أخرى سيأخذها السعوديون في الاعتبار، وما زال القرار بشأن النتيجة النهائية بعيداً.

يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي قالت "رويترز" إنه تم تعيين جيه.بي مورغان تشيس ومورجان ستانلي، وإتش.إس.بي.سي، كمستشارين ماليين دوليين للطرح العام الأولي لأرامكو.
وانضمت البنوك الثلاثة إلى موليس آند كو، وإيفركور، اللذين جرى تعيينهما بالفعل كمستشارين ماليين مستقلين.


(رويترز، العربي الجديد)