21 مليار دولار فاتورة إنفاق الكويتيين والوافدين في 6 أشهر

وحسب مصادر وزارية قالت لـ"العربي الجديد" فإن هناك تعليمات رقابية للبنوك وشركات الصرافة بشأن التحويلات المالية المتعلقة بالتبرعات الخيرية حيث يستلزم وضع بيانات كاملة عن المستفيد من التحويل تتضمن مقر الاقامة واوجه الصرف والنشاط قبل إتمام عملية التحويل.

وأضافت المصادر أن السلطات الرقابية في الكويت وضعت ضوابط تتعلق بالتبرعات المالية داخل الكويت حيث ألزمت الجهات المخولة بجمع التبرعات رسمياً بالحصول على وصولات موقعة من الجهات الحكومية الوزارية، وإلا تكون عملية جمع التبرعات غير قانونية، فضلا عن إصدار وثيقة تبين الشفافية ومصدر ومصير الأموال التي تجمعها الجهات الخيرية في البلاد.

وتمنع الكويت جمع الأموال السائلة لتتمكن من مراقبة مصدر الأموال وتفرض أن تتم التبرعات عبر البنوك وفق ضوابط محددة أو عبر الجمعيات الخيرية عن طريق الوصولات الذكية التي عليها شعار الجهات الحكومية المعتمدة.

وفي هذا السياق يرى ناصر الهاجري مسؤول رقابي في الحملات التفتيشية التي تقوم بها الحكومة الكويتية لمراقبة التبرعات الخيرية خلال حديثه لـ " العربي الجديد" أن هناك عدة نشاطات غير مرخصة ولا تتبع إلى الجهات الحكومية الرسمية المرخص لها، إما على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلانات التي تنشر أو مبادرات جمع التبرعات في الشوارع، ما استدعى إنشاء فرق وحملات تفتيشية مهمتها الإسراع في عملية إزالة هذه المخالفات.

من ناحية اخرى يقول د. أحمد البديوي الخبير في الشؤون الاقتصادية بالمركز الدولي للأبحاث الاقتصادية بالكويت خلال حديثه لـ " العربي الجديد" إن الكويت شكّلت 3 فرق تفتيشية لمراقبة عملية جمع التبرعات المالية هذا العام بهدف رصد أي مخالفات في هذا الإطار، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الوزارات المعنية بالدولة.

وقدم عدد من النواب في البرلمان الكويتي اقتراحا بقانون بشأن جمع التبرعات المالية مع إعطائه صفة الاستعجال.

زيادة الإنفاق

واظهرت البيانات الصادرة عن شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة "كي نت" أن قنوات الإنفاق تضمنت أجهزة السحب الألي بحجم إنفاق يصل إلى 1.1 مليار دينار (ما يعادل 3.6 مليار دولار) بنمو 10% عن ذات الفترة من العام الماضي.

كما تضمنت عمليات إنفاق عبر نقاط البيع بقيمة تصل إلى 4.7 مليار دينار( ما يعادل 15.5 مليار دولار) بنمو 15%، وإنفاق نحو 35.1 مليون دينار ( ما يعادل 115 مليون دولار) من خلال عمليات "كي تاب" بنمو 14% وأخيراَ 600 مليون دينار ( ما يعادل 1.9 مليار دولار) أنفقت عبر خدمات الدفع عبر الإنترنت بنمو 44 % التي شهدت نموا ملحوظا نظرا لتطور عمليات الدفع عبر التطبيقات الذكية وذلك لدقتها وسرعتها.

ورصدت البيانات أن عمليات الإنفاق من خلال خدمة "كي تاب" شهدت تطورا ملحوظا حيث قامت بتغطية ما يقارب 60 % من أجهزة نقاط البيع المتوافرة في السوق بعدد عمليات تخطى المليون عملية خلال شهر واحد فقط (أبريل)، حيث وصلت نسبة النمو الشهرية لهذه الخدمة المتطورة إلى 25 % .

تجدر الاشارة إلى أن السوق الكويتي شهد إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية في عمليات الدفع المتطورة خلال الأشهر الاخيرة منها خدمة التحقق من العميل (Two Factor Auth) والتي تأتي بهدف رفع درجات الحماية والأمان لعمليات الدفع الإلكتروني التي تتم من خلال بوابتها الإلكترونية عبر الإنترنت، حيث يطبق حاليا في أنظمة الدفع تكنولوجيا رمز التحقق لمرة واحدة OTP للتأكد من هوية حامل البطاقات عند عمليات الشراء التي تتم عبر الإنترنت.