مصر: الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد في يونيو المقبل

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية اليوم السبت إن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها مليارا دولار في يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز.

وأضاف كوجك في تصريحات لوكالة "رويترز" أن وفدا من صندوق النقد سيزور مصر في مايو/ أيار، لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبهذا سيصل المبلغ الإجمالي من بعد الشريحة الرابعة الذي تحصل عليه مصر من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار من إجمالي القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، والتي تم الاتفاق عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

كان ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي قد قال إن على مصر أن تبذل "جهودا مستدامة للحفاظ على سياسات حازمة وإصلاحات هيكلية متقدمة، لدعم هدف السلطات على المدى المتوسط بتحقيق النمو الشامل وخلق الوظائف".

وأضاف ليبتون في تصريحات نشرتها وكالة "فرانس برس" أول من أمس الخميس تعليقا على موافقة الصندوق على صرف ملياري دولار لمصر تمثل الشريحة الثالثة من قرض الصندوق، أن "إصلاح دعم الطاقة أمر حاسم لتحقيق الأهداف المالية للبرنامج"، والإبقاء على دين الحكومة في مسار يتجه نحو الانخفاض.

وشدد المسؤول بالصندوق على حاجة السلطات المصرية أيضا لتنفيذ إصلاحات ضريبية، وتحديث نظام الضرائب والجمارك لتحرير الاستثمارات في مجالات أخرى.

وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد، رغم أنها أدت الى رفع معدل التضخم إلى حدّ كبير.

ورفعت الحكومة في الصيف الماضي تسعيرة الكهرباء بأكثر من 40% كما رفعت أسعار البنزين بنحو 55%، بينما ضاعفت أسعار أسطوانات الغاز التي تستخدم للطهي في المنازل. وكان ارتفاع الأسعار وفقا لوكالة "أسوشيتدبرس" هو جزء الإصلاحات التي تم تبنيها حتى تكون البلاد مؤهلة للحصول على قرض الصندوق.

كما خفضت الحكومة الدعم على السلع الأساسية، بعد تولي السيسي السلطة بفترة قصيرة في عام 2014 غير أنه تم التسريع به في العام الماضي. من بين الإجراءات الأخرى تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعويم العملة التي أدت إلى خسارة الجنيه المصري نصف قيمته، وأدت إلى ارتفاع هائل في الأسعار.