هبوط الريال السعودي بالسوق الآجلة بعد تصويت الكونغرس

وصوت مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء برفض استخدام الرئيس باراك أوباما لحق النقض ضد تشريع يتيح رفع مثل هذه الدعاوى القضائية. ويوفر التشريع استثناء من قاعدة قانونية للحصانة السيادية في قضايا الإرهاب الواقع على أراض أميركية مما يفسح الطريق أمام محاولات للحصول على تعويضات من الحكومة السعودية.

وسجلت عقود الدولار أمام الريال لأجل عام - وهي تداولات مجدولة للتنفيذ بعد 12 شهراً من الآن - 550 نقطة في التداولات المبكرة ارتفاعاً من إغلاق أمس الأربعاء عند 330 نقطة. وارتفعت حتى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع عند 625 نقطة.

وقد يستغرق أي إجراء قضائي سنوات عبر النظام الأميركي، ويقول المحللون إن التأثير على الاقتصاد السعودي أو الموارد المالية للمملكة قد يكون محدودا إذا حدث هذا. لكن القرار الذي اتخذه الكونغرس هو تذكير وليس محل ترحيب بالضغوط السياسية والمالية على الرياض مع إنهاك أسعار النفط المنخفضة لميزانيتها.

وتستعد السعودية لإصدار أول سندات سيادية دولية الشهر المقبل لجمع عشرة مليارات دولار أو أكثر، لكن بعض المصرفيين الخليجيين قالوا إن الإصدار ربما يتأجل لمنح المستثمرين وقتا لاستيعاب الأنباء.

وبالمثل فإن التهديد القضائي قد يجعل الرياض تمتنع على الأرجح عن اختيار نيويورك لإدراج أسهم شركتها النفطية العملاقة أرامكو. ومن المتوقع طرح أسهم أرامكو في وقت قريب ربما عام 2017 في عملية قد تجمع عشرات المليارات من الدولارات، وقال المسؤولون السعوديون إنهم يتفقدون عدة بورصات أجنبية للإدراج.

وقال مصرفي يعمل في تداول العملات الخليجية "ربما على المدى القصير، يكون هناك تقلبات، لكن التشريع سيستغرق عقدا من الزمن لكي تكون له نتيجة، ولذا فالأسواق ستكون هادئة"، مضيفاً أن التأثير الرئيسي ربما يتمثل في إرهاق الحكومة السعودية بعشرات الملايين من الدولارات في شكل مصاريف قانونية سنوية.

وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السعودي لخمس سنوات من مخاطر العجز عن السداد بشكل طفيف إلى 157 نقطة من 152. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الصكوك الدولارية الصادرة عن الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة.

وتكهن بعض المحللين بأن العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة قد تتضرر. وتملك المملكة سندات خزانة أميركية بقيمة 95.5 مليار دولار وفق أحدث بيانات أميركية رسمية ويعتقد أنها تملك أصولا أميركية أخرى وحسابات مصرفية بما لا يقل عن هذه القيمة.

وقال المصرفي الخليجي "من وجهة نظر وزارة الخارجية السعودية ستكون هناك مراجعة لسياسة الاستثمار وقد يحرك هذا المملكة إلى مسار مختلف قد يشمل التنويع بعيدا عن أدوات الخزانة الأميركية".

وفى مايو/ أيار قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن القانون الأميركي المقترح "قد يتسبب في تآكل ثقة المستثمرين" في الولايات المتحدة لكنه أضاف أن الرياض لا تهدد بسحب أموالها.

وتبيع الرياض عدة مليارات من الدولارات من السندات الأميركية شهريا لتغطية عجز الموازنة ويعتقد مصرفيون أن من غير المرجح أن تزيد وتيرة البيع نتيجة لتصويت الكونغرس.

ويرجع هذا إلى أن عددا محدودا من الأسواق الأخرى أو العملات توفر مزيج السيولة والأمان لسوق أدوات الخزانة الأميركية البالغة قيمتها 13 تريليون دولار.

وقال جون سفاكياناكيس الاقتصادي لدى مركز الخليج للأبحاث في جدة "سيواصل السعوديون الاستثمار في السوق الأميركية، ولا أعتقد أنهم سيتبنون رد فعل غير محسوب فيما يخص استثماراتهم".

يذكر أن الاقتصاد السعودي تضرر بعد انخفاض أسعار النفط، ولمواجهة التحديات، بدأت المملكة بحملة تقشف طاولت رواتب الوزراء والموظفين، إذ أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الإثنين الماضي عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في أحدث خطوة تتخذها المملكة لخفض الإنفاق.

وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل. وسجلت المملكة عجزاً في الموازنة بلغ مستوى قياسياً عند 98 مليار دولار العام الماضي.