أوروبا تشدد الرقابة على التحويلات المالية والبطاقات البلاستيكية

قرر الاتحاد الأوروبي تشديد القيود على البطاقات البلاستيكية المدفوعة مقدما وتحويلات الأموال والبيتكوين في مسعى للحد من تمويل الإرهاب بعد الهجمات التي ضربت العاصمة الفرنسية، الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل 129 شخصا.

واتفق وزراء الداخلية والعدل بدول الاتحاد الأوروبي، الجمعة في بروكسل، على زيادة إجراءات التحقق من وسائل الدفع التي يجري استخدامها دون الكشف عن هوية منفذيها، والتي من المحتمل أن تلجأ إليها المنظمات الإرهابية لتمويل هجماتها.

وحث الوزراء المفوضية الأوروبية على "زيادة القيود على وسائل الدفع غير البنكية مثل المدفوعات الإلكترونية والمدفوعات المجهولة المصدر والحوالات المالية وشركات نقل الأموال والعملات الافتراضية وتحويلات الذهب والمعادن النفيسة والبطاقات المدفوعة مقدما بسبب المخاطر التي تشكلها تلك الوسائل"، بحسب ما قالوا في بيان مشترك في نهاية الاجتماع.

وطلبوا من المفوضية تقديم مقترحات حول كيفية تعزيز إجراءات التحقق من وسائل دفع أو تحويل الأموال.

ودعا البيان أيضا إلى وضع قيود أكثر فاعلية على التجارة غير المشروعة في السلع الثقافية في مسعى لتضييق الخناق على عمليات بيع الأعمال الفنية المسروقة. كما يسلط البيان الضوء على التزام الوزراء "بضمان تجميد سريع وفعال للأصول المملوكة لإرهابيين في أنحاء الاتحاد".

وتجري المفوضية الأوروبية بالفعل تقييمات للمخاطر بشأن العديد من وسائل الدفع التي قد تستخدم في تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وقال مسؤول في المفوضية إن "من بين القطاعات التي تخضع للتقييم سيكون استخدام العملات الافتراضية محل اهتمام خاص".

والبيتكوين هي أكثر العملات الافتراضية الشائعة، وتستخدم كأداة لتحويل الأموال حول العالم بسرعة عبر الإنترنت بدون الحاجة إلى إجراءات للتحقق من طرف ثالث.

اقرأ أيضا: حالة الطوارئ تهدد الاقتصاد الفرنسي بالانكماش