أوروبا قلقة من ارتفاع أسعار المساكن

ولكن ارتفاع أسعار المساكن، رغم أنه ليس كبيراً، إلا أنه يثير القلق، لأن ارتفاع القسط العقاري يؤثر على مستويات إنفاق الأسر على البنود الأخرى.

وحسب التقرير، ارتفعت أسعار المنازل في جميع أنحاء أوروبا تقريباً، لكنها ترتفع بمستوى منخفض في كل من البرتغال وإيرلندا، وتزداد معدلات الارتفاع في السويد وبعض الدول الاسكندنافية الأخرى. أما بالنسبة لفرنسا، فالأسعار تبدو راكدة إلى حد ما خارج منطقة باريس.

وحسب تعليقات الخبير العقاري سيدريك فان ستيوفيندال للقناة الأوروبية، فإن متوسط المؤشر في فرنسا ثابت إلى حد ما، لكن المشكلة في أوروبا هي الفجوات التي تنشأ بين المناطق الجذابة والمدن الأوروبية الكبرى والأقاليم الأقل جاذبية.

ويرى الخبير فان ستيوفيندال أن مثل هذه الارتفاعات الجنونية في ليون تستدعي توخي الحذر ووضع آليات تنظيمية لتجنب حدوث فقاعة إسكان جديدة في أوروبا.

ومنذ أزمة الرهن العقاري، قبل 10 سنوات، اضطرت البنوك إلى زيادة نسب الملاءة المالية، أي القدرة على سداد الالتزامات عند استحقاقها، من أجل تعزيز النظام المصرفي، لكن بالنسبة للأسر التي تحلم بالحصول على مفتاح لعش جديد ومريح، هذا يعقد الحصول على الائتمان.
وما يقلق صناع السياسة في أوروبا، ارتفاع أسعار العقارات بشكل أسرع من الأجور في السنوات الأخيرة.

من جانبه، يقول فيليكس هاسيلبيرج، وكيل عقاري في شركة ايريك أولسون: "تم وضع لوائح جديدة لجعل منح القروض أكثر صعوبة في السويد. لقد دخل حيز التنفيذ منذ بداية مارس/آذار الماضي. ومنذ ذلك الحين، لوحظ أن العائلات الكبيرة تضررت أكثر من غيرها، لأنها تواجه صعوبة أكبر لشراء شقق أكبر".

ويتعين على المشتري في السويد حالياً أن يساهم بما لا يقل عن 15% من سعر الشراء، وإطفاء جزء من القرض كل عام. بدأت البنوك أيضا إعطاء مزيد من الوزن للقروض العقارية في حساب المخاطر.