أعلن فلاديمير اراس المدعي المكلف بالشق الدولي من فضيحة الفساد المرتبطة بالمجموعة النفطية البرازيلية العملاقة بتروبراس أن التحقيق في هذه القضية سيتجاوز حدود البرازيل.
وكان التحقيق الذي اطلق في 2014 ويحمل اسم "الغسل السريع" كشف نظاما واسعا للفساد أقامته مجموعات برازيلية للبناء والأشغال العامة بينها اوديبريشت لإبرام صفقات مربحة للعقود الثانوية لمجموعة بتروبراس، وتوزيع رشاوى على السياسيين.
وقال المدعي العام في مقابلة إن البعد الدولي لهذه القضية "سينمو بشكل هائل".
وأضاف "إذا كنا نستطيع الاعتماد على استقلال النيابات العامة في المنطقة، كما هي الحال في البرازيل، فإن التحقيقات (في مختلف البلدان) يجب أن تحرز تقدما وتكشف مخططات فساد موازية لتلك التي قامت بها مجموعات البناء البرازيلية".
وفي ما يتعلق بالمسؤوليات التي قد تتكشف في حوالى عشر دول في أميركا اللاتينية وأفريقيا طاولتها الفضيحة، أوضح فلاديمير أراس أنه "سيكون هناك على الأرجح مسؤولون كبار متورطين، لأن الأمر يتعلق بمشاريع كبرى وتلك العقود تتعلق بمفاوضات تمت على أعلى مستوى".
ومن ورشات الأشغال المتوقفة إلى الاستياء الشعبي والاعتقالات، لا تكف فضيحة بتروبراس عن الاتساع.
وعرضت بيرو مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى توقيف الرئيس السابق أليخاندرو توليدو، الموجود في الخارج والمتهم بتلقي مبلغ 20 مليون دولار سرا من أوديبريشت للدفع باتجاه فوزها بمناقصة لبناء طريق رئيسي يربط بيرو بالبرازيل.
وتعليقا على هذا التحقيق قال المدعي إن "نحو عشر شركات أجنبية على الأقل" وقعت عقودا مع شركة بتروبراس باتت مستهدفة من العدالة في بلدانها، مشيرا الى ان التحقيق سيستمر "عاما أو اثنين".
وتعهد المدعون العامون من 11 دولة الخميس في البرازيل، تشكيل فرق عمل مشتركة لتنسيق تحقيقاتها حول الجانب المتعلق بأوديبريشت في هذه القضية.
(فرانس برس)
المزيد في اقتصاد
