لبنان يُجري تقييماً لنظام مكافحة التبييض وتمويل الإرهاب

هذا ما صرّح به المدير التنفيذي للامتثال لدى "هيئة التحقيق الخاصة"، طارق زهران، أثناء تكريمه اليوم الجمعة في ختام أعمال "الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية"، الذي نظمه "اتحاد المصارف العربية" بالتعاون مع الهيئة.

زههران قال: "بالنسبة إلى هيئة التحقيق الخاصة، التحدي القادم مرتبط بالدورة الجديدة لعملية التقييم التي تخضع لها حالياً جميع الدول من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) والمجموعات الإقليمية المنبثقة منها، ومنها المينافاتف (MENAFATF)، بغية تحديد مدى امتثال أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان بالتوصيات والمعايير الدولية".
وكشف أن عملية تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني تبدأ من منتصف عام 2020، والزيارة الميدانية لفريق المقيمين ستجري في عام 2021، مضيفاً: "ولن يقتصر هذا التقييم على عمل المصرف المركزي، والقطاع المصرفي، أو على عمل هيئة التحقيق الخاصة، بل سيشمل فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد في الدولة ككل (تحقيقات الأجهزة، الأحكام قضائية، المصادرات لمصلحة الدولة...)، إضافة إلى جهات القطاع الخاص المحددة في القانون".

وقال زهران: "إذا اعتبرنا أن جريمتَي الفساد والتهرب الضريبي من الجرائم المرتفعة المخاطر في لبنان، فسيُقيَّم عدد أحكام تبييض الأموال المرتبطة بهذه الجرائم والصادرة عن السلطات القضائية والمصادرات لمصلحة الدولة بهذا الخصوص، وذلك لتقييم فعالية أو عدم فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني".