عدوان الاحتلال يشل أسواق غزة... إغلاق المتاجر والبنوك

توقفت أسواق غزة ومحالها التجارية عن العمل، مع التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل على القطاع، منذ مساء الإثنين الماضي، حيث أوصدت المحال أبوابها تزامناً مع استمرار القصف وتعطيل مختلف المؤسسات الحكومية والرسمية لدوامها الرسمي.

وخلت الشوارع والأسواق من حركة المشترين، إلا بعض المارة وعابري الطرق، فيما اضطر أصحاب الكثير من المحال التجارية إلى نقل بعض الأغراض منها، خشية تعرضها للقصف والاستهداف الإسرائيلي، في ظل تصاعد العدوان واستهداف وحدات سكنية وتجارية.

وأسهم القصف الإسرائيلي المتكرر لغزة في تكبيد القطاع الاقتصادي والتجاري خسائر كبيرة، نتيجة استهداف المنشآت التجارية والصناعية والخدمية.

ورغم تنفس القطاع التجاري الصعداء في الأيام القليلة الماضية، إلا أن العدوان الإسرائيلي، نثر الغبار من جديد على مختلف مناحي الحياة.

وقبل أيام شهدت أسواق غزة نوعا من النشاط، في أعقاب صرف المنحة القطرية الأخيرة لصالح موظفي حكومة غزة السابقة والأسر المحتاجة. وقامت قطر بصرف منحة مالية لصالح آلاف الموظفين في القطاع حيث تقاضى هؤلاء راتباً كاملاً للمرة الأولى منذ عام 2013، فيما صرفت مبلغ 100 دولار أميركي لأكثر من 50 ألف أسرة فقيرة جرى اختيارهم وفق معايير خاصة حددتها وزارة التنمية الاجتماعية.

ويعاني القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006 أصلاً من أزمة اقتصادية خانقة وركود في حركة الأسواق نتيجة شح السيولة النقدية المتوفرة لدى ما يزيد عن مليوني مواطن غزي إلى جانب الخصومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية التي تصل إلى 50% وعدم انتظام رواتب موظفي حكومة غزة السابقة التي تديرها حركة حماس.

ويخشى الكثير من أصحاب المحال التجارية والمنشآت الاقتصادية من تفاقم حدة الخسائر، بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل، فقد أغلقت البنوك أبوابها بشكلٍ رسمي بناءً على قرار من سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، فضلاً عن تأجيل استحقاق الشيكات لمدة يومٍ واحد نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل منذ مساء الإثنين.

وبحسب اللجنة الشعبية لكسر حصار غزة (منظمة غير حكومية) فإن متوسط دخل الفرد في القطاع انخفض من ثلاثة دولارات يومياً إلى دولارين فقط، في الوقت الذي تعتمد فيه 80% من العوائل الغزية على المساعدات الإغاثية التي تقدمها أونروا وغيرها من المؤسسات الدولية.

ولم تسلم شبكة التيار الكهربائي في القطاع من الاستهداف والتعرض للأضرار، إذ أدى القصف الإسرائيلي المتلاحق على مختلف المدن والمناطق بغزة إلى تكبيدها خسائر فادحة، فضلاً عن الأعطال الناتجة عن ذلك وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، محمد ثابت، إن الشركة تعرضت إلى خسائر بآلاف الدولارات بسبب قصف الاحتلال، مشيراً إلى أن طواقم الشركة تعمل على إعادة وصل عدد من الشبكات وترميم الأضرار التي لحقت بالشبكة.

ووفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن الواقع في غزة دخل في مرحلة الانهيار الاقتصادي، فيما تتعرض الخدمات الأساسية المقدمة للسكان إلى الخطر في ظل شح السيولة، بالإضافة إلى أن فرداً واحداً من أصل اثنين في القطاع يعاني من الفقر.

وأشار البنك الدولي في تقريره حينها إلى أن معدل البطالة بين السكان، الذين يغلب عليهم الشباب، وصل إلى أكثر من 70%، لافتا إلى أن معدل النمو بلغ بالسالب 6% في الربع الأول من العام الجاري 2018، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين.

في هذه الأثناء، قرر جيش الاحتلال، أمس الثلاثاء، إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين الفلسطينيين، وبالتالي منع العشرات منهم من العمل في مهنتهم الوحيدة.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش لـ"العربي الجديد" إن الارتباط الفلسطيني نقل لهم قرار الاحتلال بوقف حركة الصيد والعمل في بحر غزة بسبب التصعيد القائم، موضحاً أنه تم إبلاغ الصيادين بعدم النزول إلى البحر خشية من استهدافهم من قبل زوارق الاحتلال.

وبين عياش أن زوارق الاحتلال الحربية طاردت، ليل الإثنين- الثلاثاء، الصيادين العاملين في بحر القطاع ومنعتهم من العمل بحرية وطالبتهم بضرورة مغادرة الشاطئ، مشيراً إلى أن البحر أصبح مغلقاً بشكل كلي أمام عمل الصيادين الفلسطينيين بعد قرار الاحتلال الأخير.

ولفت إلى أن إجمالي المساحة التي كان يعمل بها الصيادون قبل التصعيد الأخير كانت 9 أميال بحرية من وسط القطاع وحتى جنوبه و6 أميال بحرية من مدينة غزة وحتى أقصى شمالي القطاع، مؤكداً على أن هذه المساحة ليست المطلوبة للعمل بالنسبة للصيادين.