واعتبر المعهد أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى الزيادة المسجلة في أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.8% وأسعار المواد والخدمات المختلفة بنسبة 1.2% وأسعار النقل بنسبة 0.9% وأسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7%.
وشهد مؤشر مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 0.7% في إبريل/ نيسان، مقارنة بالشهر الذي سبقه. ويعود هذا التطور بالأساس إلى الزيادة في أسعار اللحوم بنسبة 2.3% وأسعار الأسماك بنسبة 1.7% وأسعار الغلال بنسبة 1.5%.
كذلك ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.8%، مقابل 0.9% المسجلة خلال الشهر الذي سبقه. ويعود هذا الارتفاع إلى انتهاء موسم التخفيضات الشتوية، إذ ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 4.8% وأسعار الأحذية بنسبة 5.5% وأسعار الأقمشة بنسبة 1.2%.
وشهد مؤشر أسعار النقل ارتفاعاً خلال هذا الشهر بنسبة 0.9% نتيجة التعديل الأخير في أسعار المحروقات بنسبة 2.7%. كذلك تواصل ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بنسبة 1.5%.
ولفت المعهد إلى أن أسعار المواد والخدمات المختلفة شهدت ارتفاعاً بنسبة 1.2% خلال هذا الشهر. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى الزيادة في أسعار الخدمات المالية بنسبة 7.5%.
ويشكو الاقتصاد التونسي من ارتفاع متسارع لنسبة التضخم، ما دفع البنك المركزي في بداية مارس/ آذار إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية لمعالجة الوضع، على الرغم من تداعيات القرار على الاستثمار، حسب خبراء الاقتصاد.
واعتبر محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن محاصرة التضخم من أصعب الأولويات، متوقعاً بداية تراجع أو استقرار نسب التضخم العام المقبل، لتصل إلى حدود 6.9%.
وأوصى صندوق النقد الدولي، في بيان، الشهر الماضي، الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة الوضع المالي للبلاد والموازنة العامة، تتضمّن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف الحكومية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
